مركز الشفافية الأردني يستضيف نائب رئيس مجلس المعلومات لمناقشة (قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2007) 

حيث أن حق الحصول على المعلومات يعتبر جزءاً أساسياً في حرية التعبير التي صانها الدستور الأردني وأقرته التشريعات الناظمة، وقد صادقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على جملة من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تطرقت له، مرتكزة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقــــم 59 الصادر عـــــام 1946 والذي نص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي نادت بها الأمم المتحدة"، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقــــــم 27000 المؤرخ في 10 كانون الأول 1948، حيث نص في المادة 19 منه على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما إعتبار للحدود". فقد إستضاف مركز الشفافية الأردني مساء السبت الموافــــــق 8/3/2014 مدير عام دائرة المكتبة الوطنية / نائب رئيس مجلس المعلومات الأستاذ محمد يونس العبادي حول "تطبيقات قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات"، والذي قدم بإيجاز عن إنجازات مجلس المعلومات وعدد الشكاوي التي وردت المجلس ما بين عام 2007-2013، ومدى إيجابية الإنجاز من قِبل المجلس، وقد أشار إلى أن هناك ضعفاً عاماً بمعرفة القانون من قِبل العامة، وحث المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني على الترويج والإطلاع على هذا القانون من خلال عقد ندوات وورش عمل تدريبية وتوعوية. ومن جانبه، أشار مركز الشفافية الأردني من خلال ناشطة لديه إلى بعض التحديات التي واجهتها في إعداد دراسة حول مدى إمتثال المؤسسات الحكومية لتطبيق القانون، وقد أكد المركز على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية مع مجلس المعلومات، وتزويده بقائمة تصنيف المعلومات والعمل على ضمان إستقلالية المجلس مالياً وإدارياً. وسيقوم المركز بعقد لقاءات تأهيلية لمندوبي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم تُسمي مندوباً لها لدى المجلس، وعقد ورشات تدريبية حول تطبيق القانون، كما سيقوم المركز بعقد لقاءات مع اللجان النيابية المختصة لمراجعة القانون والطلب بإعادة النظر في التعديلات التي رفعتها الحكومة لمجلس النواب، وإضافة بند يتعلق بأهمية إستقلال مجلس المعلومات مالياً وإدارياً، وأن يرفع تقريره السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وتسمية منسق أو مندوب لمجلس المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث أن الوثائق تُعتبر مُلكاً للوظيفة وليس لصاحب الوظيفة. إنتهى اللقاء بعد تقديم إستفسارات من الحضور ممثلي شركاء المركز وأعضاء المركز والناشطين فيه، وتقديم الشكر للأستاذ العبادي على تلبية دعوة مركز الشفافية الأردني.