من اليوم الأول الذي انتفض فيه المعلم الأردني على إمتداد ساحات هذا الوطن ردا على ظلم وجور وتسلط على حقوق المعلمين لأكثر من خمسة عقود ويضاف لها عنجهية وفوقية في قوننة الانظمة والتعليمات التي تسحق المعلم ، ها نحن الأن وبعد انتزاع نقابة المعلمين رغم انوفهم يبدو بان فكر التهميش والإستخفاف ما زال قائما حتى يومنا هذا ، صدقا وبدون أي مبالغة فانا اعتقد بأن لغة الحوار في كثير من الاحيان مع هذا الجهاز الذي يفترض به ان يكون عونا ويدا بيضاء تقابل بتفسير الأمر وكأنه ضعف ومطمطة للوقت في سبيل تمرير كل ما امكن لتقنين الحقوق التي تراها اجهزة الدولة من زاوية الدخل اولا ومن زاوية اخرى وهي الاخطر الا وهي إضعاف بنية التعليم والمعلم ليبقى الشعب الغائب الحاضر !!
وعلى الرغم من تلك المحاولات البائسة التي تسعى من خلالها وزارة التربية لإضعاف دور نقابة المعلمين لكونها لم تكن تؤمن ابدا بهذا الحق وكانت طرفا مناهضا له وعصا مسلطة على رقاب المعلمين في ايام الحراك المشهود له واداة لتمرير كل ما يمكن من خلاله تثبيت سياسة الإستخفاف والدوس على حقوق هذه الفئة من المجتمع دون أي مبررات كانت ، على الرغم من شعر الغزل والخطابة التي تتغنى بها سياسة الوزارة بالمعلم في كل خطاب عرمرمي ينحته الوزير المؤقت لهذا الجسم الحكومي منفذا سياسة تربت على هذا النهج المقيت ، فما زالت معظم المؤشرات تؤكد بان شيئا لم يتغير .
ففي الوقت الذي يسعى فيه الوزير الحالي للعمل بسياسة القائد والزعيم الذي يملك كل اوراق اللعبة في الوزارة وفرض نفوذه كفرد على كل مجريات العمل داخلها ، لم يبخل معاليه وكما يبدو من قراءة اخر المستجدات في علاقته مع النقابة بعدم الإكتراث لأي مقترح يقدم له ! لا وبل يسعى لوضع نقاط النقاش المناسبة كما يحلو له دون أدنى إكتراث وادراك بان النقابة هي الجسم الأقرب للمعلمين في هذه الأيام ولو كان الأمر بيدهم لسلخوا عن جلودهم هذه التبعية لجسم الوزارة وأعتبروها ديوانا جديدا للخدمة المدنية فقط ، واستقلوا بادائهم وعملهم في كثير من الجوانب !!
حسب علمنا بأن لجنة مشتركة لها دور التنسيق بين النقابة والوزارة يفترض أن يكون لها دور بناء وملموس ميدانيا في كثير من الأمور والقضايا التي تتصدر احاديث المعلمين ، ولكن نزعة التفرد والنظر الى مادة قانونية تجري كالسم في قانون نقابة المعلمين تمنع أي تدخل في سياسة الوزارة من نقابة المعلمين هي سر يكمن ويحرك شجون كل وزير حالي ووزير قادم ، ولولا حسابات ردة الفعل التي يمكن ان تكون اذا تم قتل هذه الشراكة لكانوا أطبقوا على انفاسها من اليوم الأول في عمر النقابة .
معالي وزير تربيتنا وكادره الكريم : عليكم أن تعلموا جيدا بان ما كان عليه المعلم قبل عام 2010 لم يعد كما انتم تظنون ولو شككتم بهذا الأمر فلكم ذلك و اختباراتكم للمعلم خلال الأربع سنوات الماضية كانت كلها عكس ما تعتقدون ، ولذلك فلتعلم معاليك ان قانون الخدمة المدنية سيعدل شئت ام أبيت وتعاونك مع نقابة المعلمين وتعاطيك بجدية مع مقترحاتها سيبقى قائما شئت أم أبيت وتمرير تعليمات جائرة بالإجازات وغيرها لن تمرر شئت أم أبيت وإن اردت الاختبار فالميدان حاضر وتذكر جيدا بان مجرد مواد قانونية في صلب التشريع لن نعجز عنها ونحن من اعدنا نقابة المعلمين بحلها وترحالها الى الوجود فهي مجرد نزهة بالنسبة لنا امام كل الظروف التي مررنا بها خلال الفترة الماضية ... ولك الخيار معاليك
www.tamer3ayed@yahoo.com
وعلى الرغم من تلك المحاولات البائسة التي تسعى من خلالها وزارة التربية لإضعاف دور نقابة المعلمين لكونها لم تكن تؤمن ابدا بهذا الحق وكانت طرفا مناهضا له وعصا مسلطة على رقاب المعلمين في ايام الحراك المشهود له واداة لتمرير كل ما يمكن من خلاله تثبيت سياسة الإستخفاف والدوس على حقوق هذه الفئة من المجتمع دون أي مبررات كانت ، على الرغم من شعر الغزل والخطابة التي تتغنى بها سياسة الوزارة بالمعلم في كل خطاب عرمرمي ينحته الوزير المؤقت لهذا الجسم الحكومي منفذا سياسة تربت على هذا النهج المقيت ، فما زالت معظم المؤشرات تؤكد بان شيئا لم يتغير .
ففي الوقت الذي يسعى فيه الوزير الحالي للعمل بسياسة القائد والزعيم الذي يملك كل اوراق اللعبة في الوزارة وفرض نفوذه كفرد على كل مجريات العمل داخلها ، لم يبخل معاليه وكما يبدو من قراءة اخر المستجدات في علاقته مع النقابة بعدم الإكتراث لأي مقترح يقدم له ! لا وبل يسعى لوضع نقاط النقاش المناسبة كما يحلو له دون أدنى إكتراث وادراك بان النقابة هي الجسم الأقرب للمعلمين في هذه الأيام ولو كان الأمر بيدهم لسلخوا عن جلودهم هذه التبعية لجسم الوزارة وأعتبروها ديوانا جديدا للخدمة المدنية فقط ، واستقلوا بادائهم وعملهم في كثير من الجوانب !!
حسب علمنا بأن لجنة مشتركة لها دور التنسيق بين النقابة والوزارة يفترض أن يكون لها دور بناء وملموس ميدانيا في كثير من الأمور والقضايا التي تتصدر احاديث المعلمين ، ولكن نزعة التفرد والنظر الى مادة قانونية تجري كالسم في قانون نقابة المعلمين تمنع أي تدخل في سياسة الوزارة من نقابة المعلمين هي سر يكمن ويحرك شجون كل وزير حالي ووزير قادم ، ولولا حسابات ردة الفعل التي يمكن ان تكون اذا تم قتل هذه الشراكة لكانوا أطبقوا على انفاسها من اليوم الأول في عمر النقابة .
معالي وزير تربيتنا وكادره الكريم : عليكم أن تعلموا جيدا بان ما كان عليه المعلم قبل عام 2010 لم يعد كما انتم تظنون ولو شككتم بهذا الأمر فلكم ذلك و اختباراتكم للمعلم خلال الأربع سنوات الماضية كانت كلها عكس ما تعتقدون ، ولذلك فلتعلم معاليك ان قانون الخدمة المدنية سيعدل شئت ام أبيت وتعاونك مع نقابة المعلمين وتعاطيك بجدية مع مقترحاتها سيبقى قائما شئت أم أبيت وتمرير تعليمات جائرة بالإجازات وغيرها لن تمرر شئت أم أبيت وإن اردت الاختبار فالميدان حاضر وتذكر جيدا بان مجرد مواد قانونية في صلب التشريع لن نعجز عنها ونحن من اعدنا نقابة المعلمين بحلها وترحالها الى الوجود فهي مجرد نزهة بالنسبة لنا امام كل الظروف التي مررنا بها خلال الفترة الماضية ... ولك الخيار معاليك
www.tamer3ayed@yahoo.com
