اخبار البلد
أفرجت أمس محكمة في اسطنبول عن رجل الاعمال التركي الايراني رضا زراب وكذلك عن نجلي وزيرين تركيين كانا اوقفا في اطار فضيحة الفساد التي أضعفت النظام التركي الاسلامي المحافظ، كما بثت محطات التلفزيون. وقرر القضاة ان هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 كانون الاول 2013 والتي تسببت بأزمة سياسية في تركيا، لا يخشى ان يفروا.
وكان قاضي التحقيق والصحف اعتبروا زراب المشتبه فيه الاول في هذه القضية المدوية.
وتفيد وثائق الشرطة ان هذا المهاجر الايراني الثلاثيني هو محور فضيحة الفساد والتزوير وتهريب الذهب الى ايران، التي ادت الى اعتقال عشرات الاشخاص المقربين من النظام الحاكم واستقالة ثلاثة وزراء.
وأفرج امس ايضا عن نجلي وزير الاقتصاد السابق ظافر جاغليان ووزير الاقتصاد الحالي معمر غولن.
وأدى توقيف زراب وشخصيات اخرى مقربة من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى زعزعة استقرار الحكومة التي تدير تركيا منذ عام 2002 قبل انتخابات بلدية مرتقبة في آذار وانتخابات رئاسية في آب.
ووصف اردوغان القضية بأنها مؤامرة تستهدف مباشرة حكومته وعائلته دبرها حليفه السابق الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يدير شبكة منظمات اجتماعية ودينية كبرى في البلاد.
عراك في المجلس
في غضون ذلك، أدت المناقشات الطويلة في مجلس النواب التركي لقوانين مثيرة للجدل قدمتها الحكومة الى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب.
وبعد النص المتعلق بمراقبة الانترنت والاصلاح القضائي، كان مشروع الغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد.
وقال مصدر نيابي ان عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون غالبية في المجلس ومن نواب المعارضة.
ونقل احد ممثلي حزب الشعب الجمهوري الى المستشفى بعدما تلقى لكمة على وجهه.
وكان مجلس النواب التركي شهد مشاجرات عدة في الاسابيع الاخيرة.
وكان قرار رئيس الوزراء التركي الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية اقفال آلاف المدارس التي يديرها غولن، وراء النزاع الذي يمزق الغالبية الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الاسلامي.
