تناقلت الأوساط السياسية والإعلامية منذ 3 أسابيع ماضية تقريباً خبر مفاده أن دولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ينوي اجراء تعديل ثانٍ على حكومته ، وبدأت منذ ذاك اليوم التكهنات السياسية بماهية هذا التعديل ودوافعه وما هي الحقائب التي سيطالها هذا التعديل ،حيث لعب الإعلام المرئي والمقروء دوراً حيوياً في ادارة واثارة الموضوع ، حيث تتناقلت المواقع الإخبارية المختلفة هذا الخبر وتعاطت معه بكل ترويج .
نظرة المواطن الذي اصبح يتأرجح ذهاباً واياباً مع اعلامنا :- المقولة التي مفادها ( لا دخان بلا نار) عكسها اعلامنا وأصبح هناك (دخان بلا نار) ، فتأتي لأحد المواقع قبل أيام وتجده يطرح عنوان استقالة الحكومة خلال ساعات ، وخبر اخر اوساط نيابية تؤكد اسقاط الحكومة خلال ساعات، وفي نفس اليوم يلتقي بعض النواب مع الفريق الحكومي يتقدمهم رئيس الفريق على العشاء في منزل النائب القيسي ويخرج دولة الرئيس والنائب يحيى السعود تحديداً، والبسمة تملأ وجهيهما والمزاح بينهما يصل إلى أعلى مستويات ، وذكرت سعادة النائب السعود نظراً لتوتر العلاقة بشكل كبير جداً والخلافات بينه وبين دولة الرئيس في الفترة الأخيرة ، اذاً شائعات مغرضة ، هذا من جانب اسقاط الحكومة ومن جانب اخر تناقلت ايضاً المواقع الإخبارية خبر عن توتر العلاقات بين وزيري المالية د.امية طوقان و الصناعه والتجاره د.حاتم الحلواني وبما سموه وزير المالية حردان ، وخبر اخر مفاده توتر العلاقة بين دولة الرئيس ومعالي الباشا المجالي وزير الداخلية نتيجة قيام الأخير بسلسلة لقاءات دبلوماسية دون علم الرئيس ، وتبين بعد ذلك خلاف ما تناقلته هذه المواقع بعد نفي دولة الرئيس لِمَ تناقلته وسائل الإعلام ، والهدف الوحيد للإعلام كان اجتياح مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الإشاعات والإغراضات بهدف كسب مزيداً من المشاهدات لا اكثر ، قد تكون الأخبار صحيحة لكن ليس بالشكل الذي تناوله اعلامنا المحترم وتعاطى به بتفخيم وتضخيم القضية ، ممكن ان يكون هناك خلاف في وجهات النظر بين طوقان والحلواني وتلاسن لكن النقاش لا يذيب الود إذا كان للمصلحة العامة ، فالمواطن الكريم أصبح يرجوا هذا الإعلام الشفاف المدعو بعدم التضخيم وتناول الموضوع بحجمه بعيداً عن الشائعات.
أما فيما يخص التعديل إن وجد أو كان د.عبدالله النسور قد أخذ الضوء الأخضر كما أفادت المصادر المطلعة ، فإنه يجب أن يكون تعديلاً يجسد روح التعديل وأن يكون التعديل بقصد التعديل للمصلحة العامة ، وأرى في هذا الجانب ضرورة ملحة في التعديل على الطاقم النسائي كاملاً في الحكومة ، بعد فشل هذا الطاقم إلى حد اصبح الجميع يلمسه في ادارة وزاراتهم ، إلى حد اصبح الطاقم يتصرف تصرفات لا تليق بمعالي ، إلى حد أصبحنا نقرء عن تصرف وزيرة التنمية الإجتماعية في حفل وزارة الأوقاف ، إلى حد أصبحنا نقرء عن الأخيرة عن طلبات قضائية ، لقب معالي لا يصلح لهذا الطاقم الذي جعل منا اضحوكة ، وبعد أيام والله اعلم هل سيتناول الإعلام خبر مفاده توتر العلاقة بين احد الوزراء من الطاقم النسائي مع معالي وزير البيئة د.طاهر الشخشير وذلك على خلفية قضية قيام الأخير بإصدار قرار إغلاق مصنع بريتش اميريكان توباكو الواقع في منطقة القسطل في لواء الجيزة لمخالفته شروط الترخيص ، حيث يذكر ان الأخير يمارس عليه ضغوط منذ يومين تقريباً لإعادة فتحه ومن جانب اخر محامي هذا المصنع هو زوج لأحد الوزيرات والباقي عند المتابع الكريم بما يعرف بالمصلحة الشخصية والمحسوبية وإلخ ...........
التعديل ان وجد فليس هناك مصدر مقرب لدولة النسور تستطيع التصريح عنه ، والحكومة وبوجهة النظر الشخصية باقية حتى فض الدورة العادية لمجلس النواب على أقل تقدير، والخبر الذي نفاه صاحب العلاقة دولة سمير الرفاعي حول وجود نية لتشكيل حكومة برئاسته لا صحة له ، حكومة النسور حكومة لديها أهداف غير معلنة للرأي العام وخطة عمل غير معلنة للرأي العام وذلك ليس لأن الأداء الحكومي لا يتسم بالشفافية بل لأن هناك من يصطاد في الماء العكر ويترنح في اصطياد الفرص والقفز فوق الحبال .
بقلم الكاتب السياسي قصي حرب
qusayharb@live.com
