وأخيرا انتهت مديرية الأمن العام من سد باب انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ،وأراحتنا من رياح انتقادات المنظمات الدولية ،وتمر مراكز الإصلاح حاليا بمرحلة ذهبية من السكون والاستقرار ،واختفت منذ سنوات مظاهر التمرد والعصيان وهياج السجناء ،والتزمت إدارة مراكز الإصلاح فيما يبدو التزاما تاما بنص اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية ،ومنعت كل عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ،وسكتت تبعا لذلك منظمات حقوق الإنسان ،ولم تتمكن من العثور على أدلة تثبت إدانة الأردن بمخالفة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء.
وكشفت مديرية الأمن العام ألسجون، وفتحت أبوابها، لتسهيل إخضاعها لرقابة يومية لأكثر من عشرة جهات دولية ومحلية مستقلة،أو رسمية متخصصة، لتنفيذ مضمون محتويات الاتفاقية . وهي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب ولجان ألحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية والرقابة القضائية التي تلزم المدعي العام المختص بتفقد السجون مرة في كل شهر على الأقل، إضافة لأجهزة تفتيش وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام... ووضعت كافة السجون تحت الرقابة الحثيثة من قبل تلك الجهات بهدف سد الطرق الموصلة لانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة... ولم يعد الآن ما يمكن تخبئته أو التستر عليه .
تنفيذ العقوبة المانعة للحرية لا يعني حرمان المذنب من التمتع بممارسة حقوقه الأخرى في إطار المواثيق الدولية ،وتنقل تقارير المنظمات الإنسانية المختصة الواقع بمهنية وتتعامل معها بحياد، وأثبتت انخفاض حالات التعذيب إلى مستوياتها الدنيا وبما يتفق مع الحدود العالمية المقبولة، وتصنيف التجاوزات كحالات تصرف فردي غير مبرمجة ومنتظمة ،يجري معاقبة مرتكبيها من موظفي السجون، وتضع الأردن في صفوف الدول الملتزمة بالاتفاقية وليس ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان .
ليس لدينا أدلة على استقرار السجون سوى انقطاع أخبار الشغب او هياج النزلاء ،إضافة إلى اختفاء تقارير التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ،ويسجل للمديرية هذا الانجاز لأن منهجية جمع المعلومات التي يتبعها مندوبو المؤسسات الرقابية وهم بصدد التنقيب عما يعزز مهامهم ، معتمدة بشكل رئيسي على ما يجري على ارض الواقع من تقيد العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل بالضوابط السلوكية، وتنفيذ البرامج الإصلاحية ،والاستجابة لخطط تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل .fayez.shbikat@yahoo.com