وبحسب تلك الوثائق فإن العرض الكويتي لو تم كان سيحقق نفعا أكبر للأردن، رغم أن الطرفين المتصارعين على الصفقة، قدما نفس السعر الذي بيعت به الأسهم (8.75 دينار للسهم)، غير أن العرض الكويتي أفضل من القطري حيث تعهدت الكويت باستثمار 2 مليار دولار في الأردن، مقابل حصولهم على حصة الضمان في بنك الاسكان، لكنهم عندما حضروا للتوقيع تفاجأوا بتعنت الضمان لعدم اتمام الصفقة، بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام عن الملف المعدوم.
المشكلة ليست في الصفقة وحدها كما توضح الوثائق؛ ولكن في كيفية تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا الحدث، ومن الواضح ان قادم الأيام سنشهد فيه العديد من المفاجآت التي أصبح المواطن ضحيتها من خلال صفقات خاسرة نتيجة لأسباب عدة، يقف على رأسها التخبط في اتخاذ القرارات، والتعتيم على الحقائق التي تكشفت تباعاً رغم الصورة الوردية.
من محاسن الصدف أو مساوئها أن ملف "حرير"، كما ظهر الاسم في مراسلات الضمان الاجتماعي الداخلية، بقي في مكتب المرحوم مرجان، ورغم صدور أوامر بإعدام الملف، إلا أنه عاد إلى الحياة في أروقة مجلس النواب، ومنه الى الإعلام ويذكرنا هذا "الملف المعدوم" بصراع المخابرات المصرية مع المخابرات "الأسرائيلية" في فيلم "إعدام ميت" !
وسيتحمل الأردن نفقات اضافية من جيبه المنهك أصلا، فالقضية المنظورة أمام محكمة التحكيم البريطانية تظهر الحجج الواضحة في الوثائق المنشورة، أن الضمان الاجتماعي سيكون خاسرا، وستضاف الى فاتورة الشرط الجزائي الذي تجاوز 120 مليون دولار، مع الفائدة البالغة 6.5 % على قيمة الصفقة، كذلك اتعاب المحامين التي قد تصل الى 5 ملايين دولار، وبذلك تكون الخسارة ما يعادل 125 مليون دولار، بالإضافة الى عزوف الكويتيين عن الاستثمارات التي كانوا يتحدثون عنها في حال اتمام الصفقة.
آن الأوان لاستئصال جذور هذا التخبط والفساد الذي يصاحبه، لأن الرهان على بقاء الأمور على ما هي عليه خاسر!
