وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي ان المنظمات المشاركة بالتحالف حضرت للحملة، من خلال فرق عمل متخصصة، ستتولى اعداد مراجعة كاملة لقوانين الجمعيات لسنة 2008 والاجتماعات العامة والاحزاب السياسية، وستتقدم بمقترح لقانون النقابات ينظم عملها خارج إطار النقابات التي يتطلب من منتسبيها الالزامية لممارسة مهنتهم.

وبينت أن مذكرات جار اعدادها ستوجه الى الحكومة واعضاء مجلسي الاعيان والنواب من اجل تنقية القوانين والتشريعات.

ومن المقرر أن يصل التحالف وفق الزعبي، بنهاية الحملة إلى مسودات قانونية تشريعية تتوافق مع المادة 128 من الدستور الاردني، وبما يتواءم مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من الدولة الاردنية.

واضافت الزعبي ان الحملة الوطنية بعد أن تنتهي من إعداد القوانين المقترحة، ستنطلق للرأي العام مطلع شهر اذار المقبل، ومن خلال مختلف وسائل الاعلام والاتصال الاجتماعي وبناء تحالفات مع احزاب وقوى سياسية واجتماعية ونقابية مؤثرة وعقد حوارات وطنية ولقاءات مع اصحاب القرار السياسي.

من جانبه بين رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان الصويص الى ان الحملة ستشمل سائر محافظات المملكة، عبر فروع المنظمات اعضاء التحالف وتتضمن عدة محاور : المحور القانوني والتشريعي والاعلامي والجماهيري.

وأكد ان هذه الحملة لا تتعارض مع الجهود الحالية الجارية من اجل تعديل حزمة هذه القوانين.

فيما اكدت المستشارة القانونية في الاتحاد المحامية هالة عاهد ان توصيات مجلس حقوق الانسان الاخيرة في جنيف شملت مطالبة الحكومة الاردنية مراجعة القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم وقانون الجمعيات.

وبينت أن الأردن وافق على التوصية الخاصة بضرورة تعديل قانون الجمعيات، لافتة إلى أن القانون بشكله الحالي، يواجه باستنمرار بانتقادات من منظمات المجتمع المدني، باعتباره يعيق عملهم، ويخالف الاتفاقيات الدولية، خصوصا فيما يتعلق بنصوص الترخيص والتمويل، وحل الجمعيات دون الرجوع إلى القضاء.

وأشارت المحامية عاهد أن مناقشة ودراسة قانون الجمعيات تتزامن مع الحوارات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات حول القانون، بغية تعديله.

وبينت أن أعضاء التحالف رصدوا الخلل والمواد التي تتعارض مع المواثيق الدولية، وجار وضع مسودة مقترح لتعديله، تمهيدا لرفعها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسيدرس التحالف وفق المحامية عاهد قانون الاحزاب السياسية بصورة منفصلة عن باقي القوانين، إذ سيقدم مشروع قانون مقترح، يتواءم مع التوصيات التي خرج بها الاتحاد في وقت سابق، لتعزيز الحياة السياسية والديموقراطية في الأردن.