د. عزالدين كناكرية
من الطبيعي ان نظهر النقد للحكومة عند اي تقصير في الأداء لكن في المقابل من الموضوعية ان نسجل للحكومة اية اجراءات تستحق الاشادة، فالأجراءات الحكومية التي تم الأعلان عنها مؤخرا والمتعلقة بزيادة التعاون بين وزارة العدل والجهاز القضائي ومديرية الامن العام لتوظيف الامكانات المتاحة لتحقيق افضل الممارسات العالمية في تطبيق القانون لضمان عدم توقيف المواطنين او اعاقة حريتهم في السفر عند وجود طلبات تنفيذ « تأتي في الأتجاه الصحيح» وتعمل ايضا على الحفاظ على كرامة الأنسان وترسيخ مبادئ العدل والمساواة،كما ان اعلان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن البدء بالعمل بنظام محوسب الكتروني في المحاكم النظامية خاص بأجراءات التوقيف ،ياتي ايضا ضمن الحرص والجهود الكبيرة والملحوظة لتطبيق معايير حقوق الأنسان وتلافي التعارض في المعلومات وبالتالي تخفيض حالات التوقيف القضائي.
حوادث عديدة وملاحظات تستدعي الوقوف عندها في هذا المجال ونخص هنا الحالات التي يواجهها المواطن الاردني او الزائر او السائح او المستثمر في العديد من الاحيان سواء اثناء السفر خارج الاردن او العودة الى الوطن او التجول داخل مركبته والتي يتعرض فيها الى الحجز داخل المراكز الامنية نتيجة وجود تعميم عليه لمراجعة الأدعاء العام او دوائر التنفيذ لأستحقاق عليه مبالغ قليلة قد لا تصل 50 دينارا او شكوى كيدية من احد المشتكين،وفي كثير من الأحيان لا يتم الموافقة على اخلاء سبيله ليتمكن من مراجعة الجهة المعنية وتسوية اموره لديها حتى لو وافق على تسديد المبلغ المطالب به او قام احد اقربائه بتقديم كفالة او تعهد يقضي بالتزامه بمراجعة الجهات المطلوب اليها ،بل يتم احتجازه الى اليوم التالي لتحويله الى الجهات القضائية وقد يبقى محجوزا الى عدة ايام في حال وجود عطلة رسمية ،وقد ذكر احد الضباط المتقاعدين ان واجه حالة مماثلة لدى عودته الى الوطن قبل فترة واستغرب بأن خدمته العسكرية الطويلة لم تشفع له قبول تعهد او كفالة من احد ابنائه تحول دون الاضطرار الى التنقل للمراكز الامنية لأخلاء سبيله.
لا احد ينكر جهود الأمن العام في تقديم الخدمة للمواطن وجهود ادارة التنفيذ القضائي في المساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية وسياسة الأنفتاح وتطوير الأداء المستمر التي تنتهجها الادارة لتسهيل الأجراءات وتمكين المواطن من الاستفسار عن اية طلبات مسجلة بحقه الا ان الامر يحتاج الى دعم تلك الأدارة وتفويضها اخلاء سبيل المواطن الذي يفاجأ بطلب صادر بحقه وتمكينها من استلام المبالغ المحكوم بها كأمانات لحساب الجهة المعنية او على الأقل وضع اسس واضحة معلنة وتنسيق فاعل بين الجهات المعنية تضمن عدم احتجاز المواطن اذا ما استعد لتسديد المبلغ المحكوم به او قدم كفيل يضمن مراجعته الجهة المعنية.
ما نؤكد عليه ان الدستور الاردني هو من اكثر الدساتير العالمية حرصا على كرامة الانسان وهذا ما تنص عليه المادة الثامنة من الدستور التي نصت على انه لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون ،الامر الذي يحتم على كل مسؤول العمل على تفعيل نصوص الدستور بما يضمن المحافظة على كرامة الأنسان.
ان الحديث عن الأصلاحات السياسية والأقتصادية وتعديل التشريعات وترسيخ مبادئ العدل والمساواة وحقوق الانسان وتشجيع اقامة المشاريع الرأسمالية وجذب الأستثمارات الخارجية وتشجيع السياحة الى الاردن وتحسين معيشة المواطن الأردني لا يمكن ان تكتمل او تتحقق اهدافها دون ان يرافقها تسهيل الأجراءات الأدارية في كافة المجالات وفي كافة دوائر الدولة ،والأستمرار في تطوير هذه الأجراءات ومكننتها اضافة الى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة بما يعمل على رفع الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الاردني .
حوادث عديدة وملاحظات تستدعي الوقوف عندها في هذا المجال ونخص هنا الحالات التي يواجهها المواطن الاردني او الزائر او السائح او المستثمر في العديد من الاحيان سواء اثناء السفر خارج الاردن او العودة الى الوطن او التجول داخل مركبته والتي يتعرض فيها الى الحجز داخل المراكز الامنية نتيجة وجود تعميم عليه لمراجعة الأدعاء العام او دوائر التنفيذ لأستحقاق عليه مبالغ قليلة قد لا تصل 50 دينارا او شكوى كيدية من احد المشتكين،وفي كثير من الأحيان لا يتم الموافقة على اخلاء سبيله ليتمكن من مراجعة الجهة المعنية وتسوية اموره لديها حتى لو وافق على تسديد المبلغ المطالب به او قام احد اقربائه بتقديم كفالة او تعهد يقضي بالتزامه بمراجعة الجهات المطلوب اليها ،بل يتم احتجازه الى اليوم التالي لتحويله الى الجهات القضائية وقد يبقى محجوزا الى عدة ايام في حال وجود عطلة رسمية ،وقد ذكر احد الضباط المتقاعدين ان واجه حالة مماثلة لدى عودته الى الوطن قبل فترة واستغرب بأن خدمته العسكرية الطويلة لم تشفع له قبول تعهد او كفالة من احد ابنائه تحول دون الاضطرار الى التنقل للمراكز الامنية لأخلاء سبيله.
لا احد ينكر جهود الأمن العام في تقديم الخدمة للمواطن وجهود ادارة التنفيذ القضائي في المساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية وسياسة الأنفتاح وتطوير الأداء المستمر التي تنتهجها الادارة لتسهيل الأجراءات وتمكين المواطن من الاستفسار عن اية طلبات مسجلة بحقه الا ان الامر يحتاج الى دعم تلك الأدارة وتفويضها اخلاء سبيل المواطن الذي يفاجأ بطلب صادر بحقه وتمكينها من استلام المبالغ المحكوم بها كأمانات لحساب الجهة المعنية او على الأقل وضع اسس واضحة معلنة وتنسيق فاعل بين الجهات المعنية تضمن عدم احتجاز المواطن اذا ما استعد لتسديد المبلغ المحكوم به او قدم كفيل يضمن مراجعته الجهة المعنية.
ما نؤكد عليه ان الدستور الاردني هو من اكثر الدساتير العالمية حرصا على كرامة الانسان وهذا ما تنص عليه المادة الثامنة من الدستور التي نصت على انه لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون ،الامر الذي يحتم على كل مسؤول العمل على تفعيل نصوص الدستور بما يضمن المحافظة على كرامة الأنسان.
ان الحديث عن الأصلاحات السياسية والأقتصادية وتعديل التشريعات وترسيخ مبادئ العدل والمساواة وحقوق الانسان وتشجيع اقامة المشاريع الرأسمالية وجذب الأستثمارات الخارجية وتشجيع السياحة الى الاردن وتحسين معيشة المواطن الأردني لا يمكن ان تكتمل او تتحقق اهدافها دون ان يرافقها تسهيل الأجراءات الأدارية في كافة المجالات وفي كافة دوائر الدولة ،والأستمرار في تطوير هذه الأجراءات ومكننتها اضافة الى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة بما يعمل على رفع الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الاردني .
