نفى خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم أن يكون "كرت المؤن" الخاص باللاجئين الفلسطينيين وثيقة إثبات حق العودة المعتمدة لدى لجهات صاحبة الاختصاص،وهو لا يعدوا كونه سجل للحصول على الإعانات والأغذية عند صرفها من قبل المنظمات الدولية.

وأكد القاسم بأن حق العودة مرتبط بسجلات موثقة ومحفوظة لدى هيئة الأمم المتحدة "الأونروا" والنسخة الأخرى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحاً بأن هذه السجلات تضمن للاجئ وكل فروعه حق العودة في حال أراد ذلك مهما بلغ عليهم الزمن.

وشدد القاسم على أن من يملكون ما يعرف "باستمارة العودة " للنازحين الفلسطينيين عام 1967 تنطبق عليهم الشروط ذاتها التي تنطبق على اللاجئين في العام 1948 م عقب صدور قرار فك الارتباط بين ضفتي نهر الأردن في العام 1988 من القرن الماضي.

وكان أهالي مخيم مادبا للاجئين الفلسطينيين قد أصدروا بياناً أكدوا فيه أن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مؤخراً عن بدء عدد من أهالي المخيم ببيع "كروت المؤن" الخاصة بهم عارية عن الصحة، وتسعى للنيل من المكنون الفلسطيني وإثارة الفتنة، وأنهم سيعملون على محاسبة ناشري هذه الأخبار عبر الوسائل القانونية .

فيما زعمت وسائل إعلامية أن سماسرة فلسطينيين في عمان يقومون بشراء كرت المؤن من أصحابها مقابل 25 ألف دينار أردني عن كل كرت وان عملية الشراء التي يقوم بها السماسرة تتم ضمن عقود قانونية خارجية, على حد وصفهم.

(البوصلة)