للمره الالف ننهب بموجب قانون ونصفع من لجنه ، وتمارس علينا كل اساليب الضحك على الذقون ونقع مطيه لسياسات التهميش والافقار ، قانون مر بمراحله التشريعية تقذفه حكومة يتهافت عليه نواب الشعب الاردني المغدور بالموافقة .

على طاولة الحدث قفز الاسبوع الماضي قانون تشجيع الاستثمار سيئ السمعه والصيت ، قانون جعل من مواطنتي وموطني عرضه للبيع والضمان لكل مارق وهارب ومأزوم .

الاسبوع الماضي صفع شبابنا العاطلين عن العمل وسلبت الوظائف التي لم يحصلوا عليها ، ومع التعديل الجديد لن يحصلوا عليها ابداً ، قانون سمح باستقدام عماله من الاشقاء السوريين ومنحهم تصاريح عمل ووظائف بشركات الاستثمار التي يدعي اصحابها تشغيلها على الاراضي الاردنيه .

تحت بند تشجيع الاستثمار منحت جنسيات لاشقاء عرب بالمجان ، فتحت شركات لم تعمل وان عملت لن يكون للاردني بها نصيب سوى تقديم واجب الضيافه او حراسة الابواب .

المستثمرون الغرباء حصلوا على كل مزايا المواطنه بل اكثر بكثير مما نتمتع به ، سلبوهم الرقم الوطني ومنحوهم كل شيئ ، تنعموا بالاعفاءات الضريبيه والتخفيضات الجمركيه وتخصيص الاراضي ، وهناك جمعيات وطنيه لتسهيل معاملاتهم ، وتتهافت عليهم قروض بنكيه من جميع المصارف والمؤسسات ، وخزينة الدولة خاوية تئن لم تستفيد من استثمارتهم شيئ.

لا اعرف متى يكون المواطن الاردني بنظر الحكومات استثمار بعيد المدى ، ليكون له اثر وطني واضح على خزينة الدولة وابناء الوطن ، متى تأخذ الحكومة بيد المستثمرين الاردنيين وترفع من سوية الشباب الاردني من خلال افتتاح مشاريع وطنيه لهم ورعايتهم والسير معهم ً .

يا حكومة النزاهه والرشاقة الا يوجد بقواميسكم قانون لتشجيع المواطنه لتبقى بقلوبنا لنعود فنحب الوطن اكثر .

المحامي
معن فرحان العموش
maenalfarhan@yahoo.com