العودة بالتعليم للعصر الحجري ،هذا بإختصار ما يسعى وزير التربية المبجل لتحقيقه في المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ أوامر الجهات المانحة ..!!؟؟ والتي إشترطت على وزارة التربية والتعليم إعادة هيكلة إداراتها ومديرياتها حتى يستمر الدعم والتمويل لخططها .
ويستعرض الوزير في وسائل الإعلام بأن هناك ترهلاً في الوزارة وأكثر من 5000 الاف موظف يجب أن يتم تحويلهم لوظائف تعليمية حتى يغطي النقص الحاصل في المدارس ، ولكن نحن لسنا ضد التطوير وإعادة الهيكلة ولكن هناك عدة تساؤلات يجب على وزيرنا الطامح للبقاء على كرسيه فترة أطول ان يجيب عليها بصدق ووعي بما سيقوله وليس مجرد التفوه بتصريحات إعلامية والواقع مخزي كما حصل في إمتحانات الثانوية العامة (الدورة الشتوية) التي تفاخر بنجاحها بمعلومات مغلوطة وإحصائيات مفبركة وهي فاشلة بامتياز .
وبداية هذه التساؤلات يتعلق بالخلل الموجود في مركز الوزارة والتجاوزات الكبيرة فيها خلال أخر ثلاث سنوات ، حيث تضخم طاقمها بشكل كبير دون أسس ، حيث تم نقل عشرات المعلمين والمعلمات والإداريين من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة لمركز الوزارة نتيجة الواسطة ،وتم تغطية شواغرهم بنقل معلمين ومعلمات من الميدان التربوي كذلك دون أسس مما أدى لتفريغه من الوظائف التعليمية .
وبدل أن يشكل الذنيبات لجنة لحصر أخر إجراءات النقل التي تمت في أخر سنتين أو ثلاث من مديريات التربية لمركز الوزارة ومن المدارس لمراكز المديريات وإتخاذ الإجراء المناسب لذلك قام بالتعامل مع الأمر بمزاجية وعناد بهدف الإستعراض إعلامياً وأنه الأحرص على مصلحة الوطن ، وكأن مؤسسات ووزارات الوطن الأخرى مثالية .

كذلك سيعمد الذنيبات إلى إلغاء إدارت هامة في مركز الوزارة ودمج بعضها لتوفير موظفين ونقلهم للميدان حسب ما يدعي ، ونحن مع هذا التوجه إذا كان في مصلحة الوطن والوزارة وخاصة الادارات ذات النمط المتشابه في العمل ، ولكن للأسف هو في مصلحة جهات مشبوهة تسعى لإلغاء بعض الأنشطة والفعاليات الوطنية والتوعوية والتي تنمي حب الوطن وروح الإنتماء لترابه وقيادته في نفوس الطلبة وتبني شخصية الطالب الممتلك لصفات قيادية والقادر على خدمة وطنه ، بالمختصر فإن معاليه يطبق القرار المفروض عليه متناسياً أثاره على المدى البعيد .
وسيعمل وزيرنا المبجل على إلغاء مديريات تربية ودمج بعضها وإختصار أعداد الأقسام في المديريات من 19 إلى قسمين فقط ، ونؤيد ذلك وخاصة دمج المديريات التي أستحدثت في أخر ثلاث سنوات ، ولكن دمج الأقسام ...!!!! صعب من الناحية العملية كون هذا القرار الإستعراضي يترتب عليه ظلم كبير وضياع حقوق مكتسبة للكثير من الموظفين .
وفي رائعة جديد للوزير الذنيبات يقول أن هناك 250 موظف إداري زائد في كل مديرية تربية يجب أن يتم الغاء مسمياتهم وتحويلهم لمعلمين ، وهنا نشكك في هذه المعلومة كون مديريات التربية بمجملها تعاني من نقص في أعداد المعلمين والمعلمات ولكن بنسب متفاوتة أعلاها 98 في مديريات الوسط ، ولا يوجد زوائد كما يدعي ولكن هناك سوء توزيع .

كذلك يتناسى الذنيبات ملف التقاعدات في وزارته التي تعاني من ترهل فعلي بأعداد من تجاوزت خدمتهم ستة وعشرون عاماً ، فهؤلاء كان الأجدر بمعاليه إحالتهم على التقاعد ودفع مخصصاتهم من صندوق الضمان الذي طارت أمواله ولم يجرؤ على إتخاذ إجراء تجاه ذلك سوى تشكيل لجنة تحقيق شكلية .

وأخيراً لابد لنا أن نضع النقاط على الحروف وأن نقف صفاً واحداً ضد الثورة السوداء للوزير الذنيبات الذي يستعرض عضلاته على حساب أبنائنا ومستقبل وطننا ، فالحلول التي يطرحها تخدم أجندة مشبوهة ونظامنا التعليمي في خطر حقيقي .