أخبار البلد - عبد المنعم عاكف الزعبي
في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اقتراح معقول بإلغاء الاعفاءات الضريبية على حديد التسليح و مواد البناء، بغية تعويض التأخر في اقرار القانون الجديد لضريبة الدخل.
في عام 2008 قامت الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على الحديد المستورد من 16% الى 8%، و في عام 2012 تم تخفيض الضريبة بذات النسبة على حديد «البلت» المستخدم في انتاج حديد التسليح المحلي.
القرارات السابقة جاءت بهدف انقاذ قطاع العقار و البناء الاردني في أوقات حرجة مثل الأزمة المالية العالمية و ارتفاع سعر خام الحديد في 2008، و تباطؤ الاقتصاد المحلي في العام 2012.
اليوم، تلاشت جميع المبررات السابقة سواء كان الحديث عن الحديد المحلي أو المستورد، حيث يشهد قطاع الانشاءات بشكل عام نموا هو الأكبر بين نظرائه من باقي قطاعات الاقتصاد.
كما أن اتجاه المنحة الخليجية نحو مشاريع رأسمالية انشائية يؤكد بأن نمو قطاع العقار و الانشاءات سيبقى مضطردا خلال السنوات الخمسة القادمة، و بما يمكن اعتباره دعما مباشرا للقطاع المعتمد على الحديد و مواد البناء.
الاعتبارات السابقة تؤيد الغاء اعفاءات الحديد و مواد البناء، حيث أن السياسة المالية الحصيفة تمنح الاعفاءات الضريبية للقطاعات المهددة و المتراجعة، و ليس الى تلك المضمونة النمو و بمعدلات تفوق ال 7% سنويا كما هو الحال بالنسبة لقطاع الانشاءات و توابعه من حديد و مواد خام.
قد يكون الطرح المقابل بأن الغاء الاعفاءات سيولد ارتفاعا مقابلا في أسعار الشقق السكنية و يزيد بالتالي من الأعباء على جيب المواطن.
أما الرد على هذا الطرح فأن الميسور شراؤه من شقق لمواطني الفئة الوسطى محدود جدا و يمكن حصره باعفاءات ضريبية خاصة تخدم هذه الفئة من المواطنين.
بالمقابل، سيوفر قرار بإلغاء اعفاءات الحديد عشرات ملايين الدنانير على خزينة الدولة من دون التأثير سلبا على نمو قطاع الانشاءات و ربحية القطاع الخاص.
الأصل ان تتوجه اعفاءات الخزينة الى القطاعات المتباطئة كالصناعة و السياحة أو الى المواطنين من ذوي الدخل المحدود بغية تحسين ظروفهم المعيشية.
أما الاستمرار بتقديم اعفاءات لقطاع بانتظاره مليارات المنحة الخليجية و استثمارات الميسورين و الأجانب، فلا يقبله عقل و لا منطق.
في عام 2008 قامت الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على الحديد المستورد من 16% الى 8%، و في عام 2012 تم تخفيض الضريبة بذات النسبة على حديد «البلت» المستخدم في انتاج حديد التسليح المحلي.
القرارات السابقة جاءت بهدف انقاذ قطاع العقار و البناء الاردني في أوقات حرجة مثل الأزمة المالية العالمية و ارتفاع سعر خام الحديد في 2008، و تباطؤ الاقتصاد المحلي في العام 2012.
اليوم، تلاشت جميع المبررات السابقة سواء كان الحديث عن الحديد المحلي أو المستورد، حيث يشهد قطاع الانشاءات بشكل عام نموا هو الأكبر بين نظرائه من باقي قطاعات الاقتصاد.
كما أن اتجاه المنحة الخليجية نحو مشاريع رأسمالية انشائية يؤكد بأن نمو قطاع العقار و الانشاءات سيبقى مضطردا خلال السنوات الخمسة القادمة، و بما يمكن اعتباره دعما مباشرا للقطاع المعتمد على الحديد و مواد البناء.
الاعتبارات السابقة تؤيد الغاء اعفاءات الحديد و مواد البناء، حيث أن السياسة المالية الحصيفة تمنح الاعفاءات الضريبية للقطاعات المهددة و المتراجعة، و ليس الى تلك المضمونة النمو و بمعدلات تفوق ال 7% سنويا كما هو الحال بالنسبة لقطاع الانشاءات و توابعه من حديد و مواد خام.
قد يكون الطرح المقابل بأن الغاء الاعفاءات سيولد ارتفاعا مقابلا في أسعار الشقق السكنية و يزيد بالتالي من الأعباء على جيب المواطن.
أما الرد على هذا الطرح فأن الميسور شراؤه من شقق لمواطني الفئة الوسطى محدود جدا و يمكن حصره باعفاءات ضريبية خاصة تخدم هذه الفئة من المواطنين.
بالمقابل، سيوفر قرار بإلغاء اعفاءات الحديد عشرات ملايين الدنانير على خزينة الدولة من دون التأثير سلبا على نمو قطاع الانشاءات و ربحية القطاع الخاص.
الأصل ان تتوجه اعفاءات الخزينة الى القطاعات المتباطئة كالصناعة و السياحة أو الى المواطنين من ذوي الدخل المحدود بغية تحسين ظروفهم المعيشية.
أما الاستمرار بتقديم اعفاءات لقطاع بانتظاره مليارات المنحة الخليجية و استثمارات الميسورين و الأجانب، فلا يقبله عقل و لا منطق.
