وأكدت المعلمات المعتصمات أنهن "يحملن تقارير طبية (لجان عليا)"، واصفات نقلهن من عملهن الإداري في الوزارة بـ"التعسفي"، وبأنه "لا يراعي حالاتهن المرضية الموثقة من لجان طبية عليا، ولا يساويهن في هذه الحالة مع نظيراتهن من معلمات الوزارة".

وأشرن في هذا الخصوص الى أن "كثيراً من الوظائف الإدارية، تأتي بقرار وفق الصلاحيات المخولة لم تشملهن، وعليه فإن المستحقين للعمل الإداري وفق القانون، لم يشملوا لحساب آخرين لا تنطبق عليهم الأنظمة والتعليمات والقوانين".

وبينت المعتصمات أن إجراءاتهن التصعيدية، تأتي بعد تجاهل المسؤولين لمطالبهن.

عضو نقابة المعلمين عن مديرية لواء القويسمة ورئيس اللجنة الإعلامية للعاصمة خالد أبو غليون أشار الى أن تجاهل صناع القرار في المديرية للحالات المرضية من المعلمات اللواتي كن يعملن في إدارات التربية "مخالف لنظام الخدمة المدنية".

ولفت ابوغليون الى أن الموظفين في هذا النظام "أكفاء متساوون"، متسائلا حول "تطبيقه على أناس دون آخرين"، معتبرا أن ذلك "مخالفة صريحة للمبادئ العامة لنظام الخدمة المدنية في المادة (4)".

وأشار الى "أن هناك الكثير من المخالفات في شغل المناصب الإدارية"، معتبرا ذلك "مخالفا لنظام الخدمة المدنية المادة (17) الفقرتين (ب، د) ولقانون الوزارة المادة (16)".

واعتبر ابو غليون أن "هذه المخالفات لم تشمل قوائم التنقلات، ما يجعل من هذه القوائم التصحيحية فارغاً من المضمون، وأن قائمة التنقلات لم تشمل الكثيرين في عملية الإصلاحية، المتوجب إجراؤها بعد لجان التحقق التي قامت بها الوزارة".

ورأى أن "القوائم التي تعلمها الوزارة جيدا، لم يجر التعامل معها بحرفية أو مهنية، فالمستحقون تهضم حقوقهم، في حين أن غيرهم، يحتفظون بأماكنهم بطرق غير قانونية، سواء من حيث الكفاءة المهنية والشهادات اللازمة أم خلال الخدمة وأعوام الخبرة".

ووصف ممارسات المسؤولين في المديرية بـ"العبثية"، وأنها "تفتقر إلى القيم الأخلاقية والمعايير التربوية".

وقال أبو غليون إنّ "الفساد الإداري الذي تعج به المديرية، بات مؤرقاً ومهدداً حقيقياً للعملية التربوية"، مبينا أنها "باتت تخضع للمزاجية، وتفتقر إلى الموضوعية وحس المسؤولية".

وأوضح ابو غليون أنه "يتوجب على الوزارة القيام بإجراءات مفصلية وترتيبات هيكلية، لإعادة الفاعلية للحياة التربوية في المديرية".

بدوره، قال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الغد" أمس إن "المعلمات المعتصمات، هن ممن استأن من قرار الوزير، الذي اتخذه في بداية ايلول (سبتمبر) الماضي، والقاضي بوقف تحويل المعلمين إلى وظائف إدارية، وإنهاء تكليف أي معلم أو معلمة بوظيفة إدارية، واعادته للعمل بوظيفة معلم".

وأضاف المصدر أن "عدد المحولين من معلمين الى اداريين في الأعوام الماضية، بلغ نحو 20 الف معلم"، لافتا إلى أن هذا القرار يجسد حرص الوزارة على استقرار الهيئات التعليمية في المدارس، ومنع تسرب الأكفاء من المعلمين للعمل الإداري، باعتبار الغرفة الصفية صاحبة الأولوية لهذه الكفاءات.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة، تقدر عاليا كفاءات وإمكانات معلميها وقدرتهم على العطاء، وتحرص على فتح المجال للراغبين بالعمل الإداري عبر التنافس على الشواغر المتاحة وفق الحاجات، وبما لا يؤثر على سير العمل في الغرفة الصفية. وفيما يتعلق بالحالات المرضية للمعلمين ممن يتقدمون للعمل الإداري، بناء على تقارير اللجان الطبية، فإن الوزارة تنظر في كل حالة، وفق التعليمات والأسس المعمول بها، بحسب المصدر.