الفقراء يدفعون ثمن أخطاء الحكومة
أحمد الاحيوات
أُنشئت في بلدة رحمه/ قضاء وادي عربه وحدات زراعية لغايات توزيعها على المواطنين وذلك من أموال المنحة الخليجية والمكان هو أرض مملوءة بالصخور وذات إنحدار وغير صالحة للزراعة وحتى لو تمت زراعتها لكلف تجهيزها للزراعة فوق طاقة أهلها الفقراء ولما أنتجت ما يسدُ كُلفة ما وُضع عليها لسنواتٍ طوال كما انها لا تكفي لعدد سكان البلدة الذين يعيشون كلهم تحت خط الفقر.
أتساءل ومعي أهل تلك البلده : هل المقصود إفشال أية فكرة للإنتاج الزراعي في منطقتنا ؟؟ أم هو سوء إدارة من قبل من قام بإختيار المكان؟؟
ولماذا أغمض المسؤولون عيونهم ولم يستجيبوا للنداءات المتكررة من الاهالي بتعديل الموقع ؟؟
هل توزيع الاراضي القابلة للزراعة على الاهالي وفقا للشروط المناسبة التي تكفل لهم العيش الكريم بحاجة الى جهدٍ أكبر من ذلك الجهد الذي قام صاحب القرار الفاسد في إختيار تلك المنطقه؟؟
لماذا لاتوزع الارض القابلة للزراعة على الطريق النافذ باتجاه عمان شرقاً وغرباً بعد مثلث بلدة رحمه ولمسافة تزيد على 15 كم وكلها صالحة للزراعة وذات جدوى اقتصاديه لو أُحسن الاستثمار الزراعي فيها وتكفي لكل سكان المنطقه وتزيد. كما أنها اقرب لمصادر المياه .
هل تستطيع الحكومة أن تراجع من أصدر ذلك القرار وتحاسبه على إهدار المال والجهد والوقت فيما لا فائدة منه؟؟
وهل تستطيع أن تصوب الوضع ما دامت تملك الولاية على الوطن أم انها لا تعمل باثرٍ رجعي على قول القائل "ما فات مات "؟!!
أحمد الاحيوات
أُنشئت في بلدة رحمه/ قضاء وادي عربه وحدات زراعية لغايات توزيعها على المواطنين وذلك من أموال المنحة الخليجية والمكان هو أرض مملوءة بالصخور وذات إنحدار وغير صالحة للزراعة وحتى لو تمت زراعتها لكلف تجهيزها للزراعة فوق طاقة أهلها الفقراء ولما أنتجت ما يسدُ كُلفة ما وُضع عليها لسنواتٍ طوال كما انها لا تكفي لعدد سكان البلدة الذين يعيشون كلهم تحت خط الفقر.
أتساءل ومعي أهل تلك البلده : هل المقصود إفشال أية فكرة للإنتاج الزراعي في منطقتنا ؟؟ أم هو سوء إدارة من قبل من قام بإختيار المكان؟؟
ولماذا أغمض المسؤولون عيونهم ولم يستجيبوا للنداءات المتكررة من الاهالي بتعديل الموقع ؟؟
هل توزيع الاراضي القابلة للزراعة على الاهالي وفقا للشروط المناسبة التي تكفل لهم العيش الكريم بحاجة الى جهدٍ أكبر من ذلك الجهد الذي قام صاحب القرار الفاسد في إختيار تلك المنطقه؟؟
لماذا لاتوزع الارض القابلة للزراعة على الطريق النافذ باتجاه عمان شرقاً وغرباً بعد مثلث بلدة رحمه ولمسافة تزيد على 15 كم وكلها صالحة للزراعة وذات جدوى اقتصاديه لو أُحسن الاستثمار الزراعي فيها وتكفي لكل سكان المنطقه وتزيد. كما أنها اقرب لمصادر المياه .
هل تستطيع الحكومة أن تراجع من أصدر ذلك القرار وتحاسبه على إهدار المال والجهد والوقت فيما لا فائدة منه؟؟
وهل تستطيع أن تصوب الوضع ما دامت تملك الولاية على الوطن أم انها لا تعمل باثرٍ رجعي على قول القائل "ما فات مات "؟!!
