هل تريد شراء جنسية ؟.هذا السؤال مطروح اليوم في أوروبا على المستثمرين والأثرياء حول العالم , وبأسعار تختلف من بلد لأخر , في مالطا مثلا ب 650 ألف يورو وفي سانت كيتس، عضو في مجموعة دول الكومنولث ب 250 ألف دولار، وفي دومينيكا ب 100 ألف دولار وتمنح النمسا وهونغ كونغ إقامة دائمة مقابل إستثمار يبدأ ب 1.3 مليون دولار وفي استراليا مقابل 4.7 مليون دولار وفي البرتغال مقابل 500 ألف يورو ,وطرحت بريطانيا مؤخرا مشروع قانون يمكن الأثرياء الأجانب شراء تأشيرات الإقامة والحصول بعدها على الجنسية لمجرد التبرع بسخاء للمستشفيات والجامعات وتتبنى قبرص وآيرلندا إجراءات مماثلة حتى أميركا بلد « الأحلام « طرحت برامج متعددة لجذب المستثمرين مقابل تسهيلات هائلة في الإقامة و الجنسية .
هذه العروض أثارت جدلا كبيرا في أوروبا ، فطالب البرلمان الأوروبي وقفها ولمواجهتها رفع شعار «المواطنة الأوروبية ليست للبيع » لكن ما حصل كان عكس ذلك فتوجه الدول منح الجنسية للمستثمرين تزايد بفضل المنافسة فيما بينها على الفوز بالاستثمارات وبدلا من تراجع هذه العروض تصاعدت ، فقبل 10 سنوات كانت 7 دول في العالم تمنح جنسيتها لاعتبارات استثمارية ، وصل عددها اليوم إلى 20 دولة، ويتوقع الخبراء أن يصبح العدد 40 دولة خلال الأعوام الستة المقبلة .
كل هذه العروض التي توفر مزايا وإمتيازات كبيرة فقط لاستقطاب أموال أكبر من الأثرياء الأجانب ، للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل .
في الأردن جربت حكومات أسلوب منح الجنسية أو جوازات سفر مقابل الاستثمار شريطة إيداع 750 ألف دينار في البنك المركزي تستثمر في قطاعات اقتصادية إنتاجية وتأمين مالا يقل عن 10 فرص عمل.
رغم الجدل الذي قام ولم يقعد لم تجتذب هذه الحوافز في عام 2013 سوى 19 شخصا غالبيتهم من العراقيين منهم من يعاني ظروفا صعبة في بلدهم الأم فوجدوا في جنسية أخرى ملاذا ومنهم من أقام استثمارات فعلية في الأردن وفي المقابل تخلى 97 أردنيا عن الجنسية الأردنية ليتمتعوا بجنسيات أخرى لأسباب مختلفة.