وأوضحت الشخصيات التي تمثل معظم تيارات الحركة الوطنية الأردنية، "أن المطلوب من الأردن أن يلعب دورا رئيسيا في خطة كيري حول اللاجئين على أربعة مستويات، هي: (1) تسوية وضع اللاجئين الحاصلين على الجنسية الأردنية، بصورة نهائية. وهو ما ينطبق، أيضا، على نازحي 1967 منهم، (2) تجنيس أكثر من مليون ونصف المليون من مواطني الضفة الغربية وغزة، المقيمين في الأردن، (3) اجتذاب حوالي نصف مليون مواطن من الضفة الغربية تحت شعارات إنسانية، (4) اعتبار الأردن جهة توطين للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان."

 

وتابع البيان: إن تصفية قضية اللاجئين، حسب مشروع كيري، تتم، إذا، على حساب الأردن. وبينما يفتقر المسؤولون الأردنيون إلى أدنى حس بالمسؤولية الوطنية نحو البلد ومستقبله، فإنهم قد بدأوا فعلا في إجراءات التنفيذ الفعلي للخطة، فورا، من خلال ما يلي:

 

أولا: وقف العمل، من دون إعلان، بتعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية.

 

ثانيا: السماح لعشرات الآلاف من لاجئي سوريا بالتدفق نحو البلاد، تحت حجج إنسانية، من دون وثائق. وهي عملية سوف تتصاعد في المستقبل.

 

ثانيا: إصدار ما سمي جواز السفر "المؤقت" لمدة خمس سنوات، أي بما يساوي فترة الجواز الدائم. وهو ما يعني أنه ليس مؤقتا. وبينما تتذرع الحكومة الأردنية بأن القرار يسهّل على الفلسطينيين، الحصول على تأشيرات سفر، تبين أن معظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، تمنح تأشيرة السفر للجوازات التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

  

ثالثا: إصدار قرار بمنح الحقوق المدنية للأبناء وأزواج الأردنيات، من دون اشتراط الإقامة الفعلية المديدة في الأردن، ومن دون اشتراط مرور فترة كافية على واقعة الزواج. وسوف يؤدي هذا القرار إلى تدفق حوالي الأسر المعنية المقيمة في الضفة الغربية الآن إلى الأردن، ويسمح بعملية الاتجار بالزواج من أردنيات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى هجرة ما يقرب من نصف مليون من مواطني الضفة الغربية إلى الأردن في غضون ثلاث سنوات، بينما بدأت، بالفعل، حملة للقفز بوضع هؤلاء إلى وضع المواطنين.

 

رابعا: اندراج لاجئي سوريا في عداد المقيمين الفلسطينيين في الأردن.

  

وبالخلاصة،،، 

  

أولا: إن مجمل هذه القرارات والإجراءات من شأنها الوفاء بالتزامات التوطين الكاملة وفقا لمشروع كيري، بما يسمح بنجاح مؤامرة الوطن البديل.

 

ثانيا: إن قوى التوطين، داخل الحكومة وخارجها، بدأت، على استعجال، في الدفع بإصدار قانون انتخابات جديد يستوعب، سياسيا، نتائج مشروع كيري للتوطين، ويحوّلها إلى واقع سياسي، وكل ذلك يتم التفاوض حوله لا من وجهة نظر المصالح الوطنية العليا للأردن، بل من الزاوية المالية حصريا".

 

"ويهدف مشروع كيري، بالتالي، إلى نقل الصراع بين الفلسطينيين والصهاينة إلى صراع داخلي بين الأخوة في الأردن. وهو ما يمثل قمة انعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى النظام الحاكم."

 

وختم البيان بـ "تحميل كامل المسؤولية لكل المسؤولين المتورطين في هذه المؤامرة. ولن يكون بعيدا اليوم الذي سيخضعهم الشعب الأردني فيه إلى المحاسبة، وسيكون الثمن غاليا".

 

وطالب موقعو البيات، الوطنيين الأردنيين والفلسطينيين بالتصدي لهذه المؤامرة.