أخبار البلد
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان التعاون بين وزارة العدل والاجهزة القضائية من جهة ومديرية الأمن العام من جهة ثانية يتوجب أن يقوم على اسس علمية وتكنولوجية توظف كافة الامكانات ووسائل الاتصال المتاحة للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق القانون والحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة امس ضم ممثلين عن مديرية الامن والنيابة العامة.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور أكرم مساعدة عددا من المقترحات المتعلقة بحل اشكالات تنفيذ القرارات القضائية خصوصا ما يتعلق منها في الجانب المدني والحقوقي لضمان عدم توقيف المواطنين او اعاقة حريتهم في السفر عند وجود طلبات تنفيذ مدنية.
وعرض نائب عام عمان القاضي زياد الضمور المعيقات التي تواجه عمل النيابة العامة ومن ابرزها ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المركز الامني والتوقيف ومراكز الاصلاح والتاهيل والمختبرات الجرمية وحرس المحاكم والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها رفع مستوى الاداء خاصة ما يتعلق بسرعة الانجاز من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني بين مديرية الامن العام وكافة الدوائر القضائية وتوفير الوسائل الفنية والكوادر اللازمة لاستكمال هذا المشروع.
