اخبار البلد
قال مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء السيد جريس عماري انه ومن خلال الجولات التفتيشية على الجمعيات المتواجده في الزرقاء والتي قام ويقوم بها فريق متخصص من موظفي المديريه للتدقيق على سجلات هذه الجمعيات المالية والادارية ان هذه الجولات اسفرت عن وجود جمعيات ملتزمة ومتقيده بتحقيق اهدافها بما يتماشى مع القانون حيت تم تثمين هذا الالتزام من خلال التنسيق المستمر معهم بتنفيذ برامج وانشطة متنوعة وتوجيه كتب شكر لهم .
في حين وجود عدد اخر غير ملتزم بالنظام الاساسي والقانون ووجود مخالفات دعت اللجنة بالتنسيب وتوجية عقوبة الانذار لهذه الجمعيات لضرورة الالتزام والتقيد , وان الزيارات ستستمر لتشمل كافة جمعيات القصبة بما فيها جمعيات قضاء الضليل والازرق وبيرين .
وان هنالك عدد اخر من الجمعيات قد تم تشكيل هيئات اداريه مؤقته لها لمدة ستون يوما لتصويب اوضاعها، كما تم التنسيب بحل عدد اخر من الجمعيات لعدم التزامها بنظامها الاساسي وعدم تفعيل دورها في المجتمع حيث ان بعضها لم يمارس أي نشاط منذ تسجيله او منذ سنه على الاقل مما يخالف ما جاء بقانون الجمعيات النافذ والمعمول به .
واكد عماري ان المديرية ستستمر بزيارة الجمعيات المسجله والعامله في قصبة الزرقاء والبالغ عددها (157) جمعية والتدقيق على سجلاتها الاداريه والمالية والتاكد من مدى التزامها بتحقيق اهدافها حسب النظام الاساسي لكل جمعية وبما يتوافق مع قانون الجمعيات .
املا من كافة الجمعيات وبما فيها اتحاد الجمعيات في الزرقاء ضرورة تفعيل دورها في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامه ولتبقى ذراعا للتنمية الاجتماعية في الميدان .
ولفت عماري النظر لان هذه الجولات لم تأت من فراغ فوجود عدد كبير من الجمعيات المسجله في محافظة الزرقاء يجب ان يكون له انعكاس ايجابي على جميع فئات المجتمع خاصة وان كثير من هذه الجمعيات متخصصة, وان الجمعية التي لا تجد في نفسها الكفاءة لتقديم الخدمات الفضلي لافراد مجتمعها يجب ان تعيد النظر باسلوب عملها لتغيير نهجها بما يتماشى مع نظامها الاساسي وقانون الجمعيات , مؤكدا ان هنالك عدد من الجمعيات التي لم تفعل دورها ولم تقم باي نشاط منذ تاسيسها وبالتالي افساح المجال لجمعيات اكثر نشاطا لتقوم بدورها على اكمل وجه .
وفي هذا السياق اكد عماري ان المديريه بدات ومنذ بداية الشهر الماضي بعقد دورات وورش عمل تستهدف القائمين على هذه الجمعيات بهدف بناء ورفع قدراتهم ليقوموا بعملهم على اكمل وجه وبشكل صحيح مبني على اسس ومعايير خاصة وان هناك امور ماليه واداريه يجب ان يلم بها العاملين والقائمين على هذه الجمعيات .
وستستمرمديريه التنمية بعقد هذه الورش بشكل دوري لتشمل كافة الجمعيات المحتاجة لمثل هذه الدورات وورش العمل خاصة الجمعيات المسجله حديثا , وكذلك الجمعيات التي تم تشكيل هيئات ادارية مؤقتة لها وذلك بهدف تصويب اوضاعها .
ولفت عماري النظر لوجود عدد من الجمعيات التي تعمل مع منظمات غير حكومية سواء محلية او اجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة ، ووجود عدد آخر من هذه الجمعيات يقوم بتوزيع المساعدات على اخواننا السوريون دون التنسيق مع الجهات المختصة والمتمثلة ب الهيئة الخيرية الهاشمية واللجنة التنسيقية في وزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك لضبط عملية توزيع هذه المساعدات .
ويشير عماري بما يتعلق بموضوع جمع التبرعات ان هناك اجراءات يجب ان تقوم بها اي جمعية تنوي جمع التبرعات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ، منوها للمواطنين التأكد من هوية اي شخص يقوم بجمع التبرعات باسم اي جمعية والتأكد من وجود الموافقات الرسمية معه ووجود ختم مديرية التنمية الاجتماعية على كل وصل من الوصولات التي تعطى له لقاء المبلغ المتبرع به ، مؤكدا تقديم شكوى بحق من يشك بامرهم ولا يحملون اي اثباتات تؤكد قانونية جمعهم للتبرعات للجهات المعنية او لأقرب مديرية تنمية اجتماعية له .
قال مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء السيد جريس عماري انه ومن خلال الجولات التفتيشية على الجمعيات المتواجده في الزرقاء والتي قام ويقوم بها فريق متخصص من موظفي المديريه للتدقيق على سجلات هذه الجمعيات المالية والادارية ان هذه الجولات اسفرت عن وجود جمعيات ملتزمة ومتقيده بتحقيق اهدافها بما يتماشى مع القانون حيت تم تثمين هذا الالتزام من خلال التنسيق المستمر معهم بتنفيذ برامج وانشطة متنوعة وتوجيه كتب شكر لهم .
في حين وجود عدد اخر غير ملتزم بالنظام الاساسي والقانون ووجود مخالفات دعت اللجنة بالتنسيب وتوجية عقوبة الانذار لهذه الجمعيات لضرورة الالتزام والتقيد , وان الزيارات ستستمر لتشمل كافة جمعيات القصبة بما فيها جمعيات قضاء الضليل والازرق وبيرين .
وان هنالك عدد اخر من الجمعيات قد تم تشكيل هيئات اداريه مؤقته لها لمدة ستون يوما لتصويب اوضاعها، كما تم التنسيب بحل عدد اخر من الجمعيات لعدم التزامها بنظامها الاساسي وعدم تفعيل دورها في المجتمع حيث ان بعضها لم يمارس أي نشاط منذ تسجيله او منذ سنه على الاقل مما يخالف ما جاء بقانون الجمعيات النافذ والمعمول به .
واكد عماري ان المديرية ستستمر بزيارة الجمعيات المسجله والعامله في قصبة الزرقاء والبالغ عددها (157) جمعية والتدقيق على سجلاتها الاداريه والمالية والتاكد من مدى التزامها بتحقيق اهدافها حسب النظام الاساسي لكل جمعية وبما يتوافق مع قانون الجمعيات .
املا من كافة الجمعيات وبما فيها اتحاد الجمعيات في الزرقاء ضرورة تفعيل دورها في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامه ولتبقى ذراعا للتنمية الاجتماعية في الميدان .
ولفت عماري النظر لان هذه الجولات لم تأت من فراغ فوجود عدد كبير من الجمعيات المسجله في محافظة الزرقاء يجب ان يكون له انعكاس ايجابي على جميع فئات المجتمع خاصة وان كثير من هذه الجمعيات متخصصة, وان الجمعية التي لا تجد في نفسها الكفاءة لتقديم الخدمات الفضلي لافراد مجتمعها يجب ان تعيد النظر باسلوب عملها لتغيير نهجها بما يتماشى مع نظامها الاساسي وقانون الجمعيات , مؤكدا ان هنالك عدد من الجمعيات التي لم تفعل دورها ولم تقم باي نشاط منذ تاسيسها وبالتالي افساح المجال لجمعيات اكثر نشاطا لتقوم بدورها على اكمل وجه .
وفي هذا السياق اكد عماري ان المديريه بدات ومنذ بداية الشهر الماضي بعقد دورات وورش عمل تستهدف القائمين على هذه الجمعيات بهدف بناء ورفع قدراتهم ليقوموا بعملهم على اكمل وجه وبشكل صحيح مبني على اسس ومعايير خاصة وان هناك امور ماليه واداريه يجب ان يلم بها العاملين والقائمين على هذه الجمعيات .
وستستمرمديريه التنمية بعقد هذه الورش بشكل دوري لتشمل كافة الجمعيات المحتاجة لمثل هذه الدورات وورش العمل خاصة الجمعيات المسجله حديثا , وكذلك الجمعيات التي تم تشكيل هيئات ادارية مؤقتة لها وذلك بهدف تصويب اوضاعها .
ولفت عماري النظر لوجود عدد من الجمعيات التي تعمل مع منظمات غير حكومية سواء محلية او اجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة ، ووجود عدد آخر من هذه الجمعيات يقوم بتوزيع المساعدات على اخواننا السوريون دون التنسيق مع الجهات المختصة والمتمثلة ب الهيئة الخيرية الهاشمية واللجنة التنسيقية في وزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك لضبط عملية توزيع هذه المساعدات .
ويشير عماري بما يتعلق بموضوع جمع التبرعات ان هناك اجراءات يجب ان تقوم بها اي جمعية تنوي جمع التبرعات للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ، منوها للمواطنين التأكد من هوية اي شخص يقوم بجمع التبرعات باسم اي جمعية والتأكد من وجود الموافقات الرسمية معه ووجود ختم مديرية التنمية الاجتماعية على كل وصل من الوصولات التي تعطى له لقاء المبلغ المتبرع به ، مؤكدا تقديم شكوى بحق من يشك بامرهم ولا يحملون اي اثباتات تؤكد قانونية جمعهم للتبرعات للجهات المعنية او لأقرب مديرية تنمية اجتماعية له .
