تعد البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ركيزة هامة من ركائز التنمية بمفهومها الواسع في جميع المجالات وهذا ما أدركته الدول المتقدمة منذ البدء فقد عملت على تهيئة بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات منذ وقت مبكر، وكانت النتيجة تحقيق تقدم نوعي في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي، والشواهد كثيرة فالصين والهند وكوريا الجنوبية خير دليل على توظيف التكنولوجيا بشكل أحدث نقله نوعية في اقتصاد هذه الدول وأصبحت تتربع على قائمة الدول المصنعة بعد أن كانت تعاني من مشكلات في مستوى التنمية البشرية.
وحصول الأردن على مرتبة متقدمة في ترتيب الدول المؤهلة لاستيعاب وإنتاج وتطبيق التكنولوجيا وتوظيفها في مجالات الحياة المختلفة من خلال التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات , والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة انسياد منذ فتره ، يعطي مؤشراً إيجابياً عن المستوى التقني الذي وصلنا إليه ويقودنا إلى المزيد من الخطط والبرامج لاستغلال التكنولوجيا في جميع القطاعات، فنحن مثلاً بحاجة لاستكمال نظم المعلومات وتفعيلها على مستوى المدرسة والنظام التعليمي من خلال تأهيل كوادر مدربة على أحدث أساليب التكنولوجيا ووضع برامج متطورة توظف لخدمة المناهج بما يتماشى مع الثورة المعرفية والتقنية الحديثة وان نخرج من قوالب التلقين والنمطية الكلاسيكية في إدارة الغرفة الصفية.
مما يتطلب وضع منهاج حديث قائم على معايير محددة تسمح بدمج تكنولوجيا التعليم والتقويم والتفكير الناقد وتطوير مهارات البحث والمهارات الحياتية من خلال برامج تدريبية للمعلمين وإدارة نظم المعلومات بطريقة تحقق المطلوب وترفع مستوى مواد تكنولوجيا المعلومات في المناهج التعليمية وهذا لا يتم إلا من خلال ردم الهوة الرقمية التي لا تزال متسعة بيننا وبين الدول المتقدمة وذلك بالعمل على تعميم ثقافة المعلوماتية وتعزيز القدرة على الإفادة واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات المجتمع كذلك التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة إغراض التنمية الشاملة وتأصيل ثقافة الاستفادة الجادة من الإنترنت بهدف الحصول على المعلومات والمعرفة بشكل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمع فالإنترنت أصبح جسراً ضرورياً للتواصل مع العالم والاندماج في الاقتصاد العالمي.
كما إننا مطالبين بالاستفادة الفعلية من تطبيقات المعلوماتية والأتمتة في التعامل مع السوق والمصارف العالمية بما يخدم اقتصادنا ويسهل التبادل التجاري والاقتصادي مما يدعم صناعتنا ومنتجنا الوطني ويرفع من سويته ويسهل ترويجه في الخارج.
ولا شك إننا من الرواد في تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية رغم قصور التطبيق على أرض الواقع الا ان هذا يعتبر توظيفاً فعلياً للتكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وضبطها وتقديم خدمات سريعة للمواطن تنعكس إيجابياً عليه من خلال توفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمة.
إن التقدم الهائل في التكنولوجيا واتساع تطبيقاتها والتطورات السريعة كماً ونوعاً المتوقعة خلال الفترة القادمة تدعونا لحصر البيئة التكنولوجية المتوافرة لدينا ودرجة الاستخدام الفعلي لها ومدى الجاهزية لاستخدام التكنولوجيا في ظل ما يطرأ عليها من تطورات متسارعة.
د . نزار شموط
