أخبار البلد
بابتسامة عريضة وود يلقى التحية عليك، يعرف باسمه الشخصي والشركة التي يعمل لحسابها، ويطلب منك برهة من الوقت حتى يشرح لك طبيعية عمله والخدمات التي يمكن ان يقدم لك. يبدأ يشرح لك عن فرصة خيالية للفوز بـ»سيارة حديثة» او رحلة سفر الى بلد عربي او اجنبي مقابل شراء بطاقة بـ 5 دنانير او اكثر.
هكذا يجري اصطياد المئات من المواطنين بعروض مسابقات وهمية قائمة على الاحتيال والخداع.. شركات وهمية يدعي مروجو اعمالها المنتشرون في «المولات والمحلات التجارية الكبرى والمطاعم والفنادق وغيرها» انها متخصصة باقامة مهرجانات للتسوق.. وهي بالاصل عمليات ممنوعة قانونيا ويحتاج مزوالتها الى موافقات من وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية والجهات الاخرى المختصة.
تخيلوا وقع هذا الحديث «اللبق والسريع» على شريحة واسعة من المواطنين، إذْ يستسهلون طريقا للفوز باحدى الجوائز الكبرى الوهمية التي لم يعلن يوما عن فائزيها، تشعر حقيقة عند الاصطدام باولئك المروجين بانك غير فاهم لفكرتهم، ولكنه يبقى حريصا على طمأنتك من خلال كلامه السريع واللبق «الساحر»، وعينه في الاساس تحدق على ثمن البطاقة الـ»5» دنانير اوغيرها.
«دعائية كلامية» لتنافس وهمي على جوائز كبرى، مئات من الشباب ذكورا واناثا تفرغوا لهذا العمل في كبرى «مولات « عمان والمطاعم السياحية والفنادق الكبرى، رأسمال عملهم مجرد «بطاقات» مطبوع عليها صور للجوائز الكبرى، وارقام هواتف ثابتة ومحمولة لمكاتب الشركات التي يعملون لحسابها، اغلبها «مغلق او لا يمكن الاتصال به»، واخرى تبقى «ترن» لساعات دون ان يجيب احد عليها.
مواطنون كثر رووا ما تعرضوا له من عمليات «نصب واحتيال» اشتروا «بطاقات» للمنافسة على جوائز، ووقعوا ضحايا لعروض تنافسية ووهمية، المؤسف بحال اولئك انهم لا يعرفون اين يذهبون سواء لتسجيل شكوى او حتى لمعرفة مصير تنافسهم على جوائز.
الاخطر في كل ذلك، ان بعضا من «شركات التسويق» تتلطى خلف العمل الخيري، للتحايل على القانون وتحافظ على سمعة طيبة لحد يوهم المستهلك بان «ثمن بطاقته» ذاهب الى اعمال انسانية وخيرية.
بعد ان كثرت الشكاوى، هل هناك من يدق قانوس الخطر؟ هل هناك جهة رقابية رسمية تتحرك لمنع استمرار عمليات النصب والاحتيال والخداع التي يتعرض لها المواطنون تحت اكثر من غطاء تنافسي للفوز بجوائز وهمية؟.
