اخبار البلد-د. محمد حسين القضاه- بداية سليمة سديدة لرئيس الوزراء وحكومته الجديدة باحالة قضية وموضوع الكازينو الى دائرة مكافحة الفساد...لان هذه القضية اساءت لكل اردني شريف...وان مكافحة الفساد يجب ان تكون من اولى اولويات هذه الحكومة...ونتمنى ان يكون القضاء الاردني فيها مستقلا ...وان تكون محاكمنا عادلة في هذه القضية وبالذات ...كونها من القضايا التي اثارت اللغط الكثير الكبير على الرئيس البخيت نفسه وعلى حكومته السابقة وان هناك الكثير من الاقاويل عن هذه القضية... من هم (الفرسان) الحقيقيون لها...وكم الحقت من الاضرار المادية والمعنوية بخزينة الدولة؟؟وما هي قيمتها؟؟؟ وغير ذلك!!! وان احالتك دولة الرئيس لهذه القضية لها اهمية خاصة بالنسبة لنزاهة واستقلالية القضاء والمحاكم الاردنية...ولها ايضا مدلول مهم ...اذ ان الحكومة هي المتهمة والقضاء الذي سيتولاها متهم الى حد كبير بعدم الاستقلالية في بعض القضايا ؟؟؟!!!
ان اتهام القضاء (وبالاخص غير المدني) بعدم الاستقلالية بدى جليّا وواضحا في قضية المصفاة ضد عادل القضاة ...ودولتكم هو الذي اختار عادل القضاة في الحكومة السابقة رئيسا لمجلس ادارة مصفاة البترول ...وقد مارس الرئيس السابق للحكومة الرفاعي سلطات غير لائقة اقل ما يقال عنها في ما وصلت اليه هذه القضية من نتائج انها الحقت الظلم والجور على وزير كعادل القضاة شهد له القاصي والداني بالنزاهة والنظافة والاستقامة طيلة فترة خدمته في الدولة الاردنية باكثر المواقع العامة ذات المسؤولية والحساسية التي تعرفها ... ومن خلال دراسة ملف تلك القضية وبتمعّن ...فانه في الواقع لا يوجد قضية ...وان اي مسؤول بموقع عادل القضاة ما كان ليتصرف الا كما تصرّف عادل القضاة فيها...وان رائحة الثار والكيدية في تلك القضية كما يقول المحامون وانا واحد منهم تزكم الانوف يادولة الرئيس...
ومع انني من اشد المؤيدين لفتح ملفات الفساد الذي اثقل كاهل الاردن والاردنيين...الا انني اخاطبكم دولة الرئيس كمواطن اشعر بظلم لمواطن اردني ولمسؤول سابق وابن عشيرة وصاحب سيرة ذاتية تشرف كل شريف ان تولي هذه القضية العناية اللازمة...وان تحيل اوراقها الى اي جهة قانونية نزيهة ومحايدة وعادلة ومنصفة...وهي تستحق... وارى ايضا ان صاحبها يستحق...وانسب ان رايتم مناسبا ان يكون وزير عدلكم ،نقيب المحامين السابق رئيسا لهذه اللجنة ، وبعضوية آخر ثلاثة نقباء محامين او من تختار ون ...لاعادة فتح هذه القضية ودراستها قانونيا...فان كانت القضية ملفقة وكيدية وثارية بين عادل القضاة ودبي كابيتال وازلامها...فيرجى انصاف هذا الرجل واخراجه من السجن وفورا وبعفو خاص يصدر من صاحب الولاية الملك المفدّى ..وردّ الاعتبار لعادل القضاة...واذا كان الراي انه متورط...فنحن مع تشديد العقوبة عليه ولو ادى الامر لاعدامه...لان الثلاث سنوات برايي ليست كافية لمن يتلاعبون بقوت الشعب الاردني المنهوب جهارا نهارا...
وقضايا الفساد كما تعلم دولة الرئيس في الاردن كثيرة و من السهل والميسور اثباتها... ان توفرت النية الصادقة لدى الحكومة...او دائرة مكافحة الفساد ...او القضاء العادل النزيه المستقل وغير الموجّه. دولة الرئيس...ان كانت النية متجهة للاصلاح الحقيقي...والتصويب...فلا مجال لذلك ان لم يتم حماية الموظف العام من الظلم والجور ...والمحاسبة والمساءلة الفعلية للموظف الذي يستحق المساءلة فعلا ...ولكن ليس ظلمه ...وان لم يتم ضمان استقلالية القضاء والمحاكم بشكل فعلي... فلا اصلاح ولا تغيير ولا تجديد...(وكما يقال كانك يا ابو زيد ما غزيت )...واما اذا تدخلت الحكومات بالقضاء واغتصبت استقلاليته وانتهكت نزاهته ...فاقرا علينا وعلى بلدنا وعلى الدنيا السلام ...والسلام ...
د . محمد حسين القضاة / كلية الحقوق / جامعة عمان الاهلية
