اخبار البلد
اكد مستشارون قانونيون وحقوقيون في بيان لهم ان قانون المالكين والمستاجرين 'نظام الزيادات'، يشكل تعديا صارخا على احكام القانون والدستور.
كما اكدوا على ان هذا التخبط المستمر للحكومة سيؤدي الى زعزعة الامن والسلم الاجتماعيين، بالاضافة الى اختلاق الكثير من المنازعات بين المواطنين، داعيين الحكومة الى العمل سريعا على تعديل النظام بما ينسجم مع القانون والدستور.
ويرى هؤلاء القانونيون والحقوقيون بان ابرز احكام النظام التي تتعارض مع مواد عديدة من القانون والدستور تتمثل بالاتي:
المادة 3: - أما اذا اصبح بدل الاجار المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد فيبقى البدل المعدل ملزمأ الى ان يتم اعادة النظر به وفق النظام.
وهذا يشكل تعارضأ واضحأ ومخالفة صريحة للمادة 2 والتي وضحت بدل الايجار الساري على جميع عقود قبل ال2000 بلا استثناء والمادة 5/1 والتي تنص انه وعلى الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستاجر بموجب عقد مبرم قبل ال2000 الاستمرار باشغال الماجور وفقأ لاحكام العقد وشروطة. وكذلك المادة 5/2 والتي تحدد بان المطلوب من النظام اصدار مرسوم زيادات وليس اضافة احكام والمادة5/4 والتي وضحت ان احكام القانون تسري على جميع العقود وحتى القضايا المنظور بها امام المحاكم ما عدا الدعاوى التي فصل بها بشكل قطعي.
وكما ان هذا الحكم قد شكل تعديأ صارخأ على المواد31 و6 من الدستور.
- المادة 31 من الدستور والتي تنص انه يشترط على النظام ان لا يتضمن ما يخالف احكام القوانين.
- المادة 6 من الدستور وهو تحقيق العدل والمساواة فقد تم اسقاط احكام النظام بشكل انتقائي مما يشكل مخالفة لمبدأ العدل والمساواة والتي تنص عليها المادة 6 من الدستور.
لذا على النظام ان يكون مقونن ومدســتر وان لا يتضمن ما يعارض احكام القانون والدستور.بحيث ان يتم اخضاع طرفي المعادلة الى النسبة سواء كان البدل المتفق علية اعلى او اقل .
اكد مستشارون قانونيون وحقوقيون في بيان لهم ان قانون المالكين والمستاجرين 'نظام الزيادات'، يشكل تعديا صارخا على احكام القانون والدستور.
كما اكدوا على ان هذا التخبط المستمر للحكومة سيؤدي الى زعزعة الامن والسلم الاجتماعيين، بالاضافة الى اختلاق الكثير من المنازعات بين المواطنين، داعيين الحكومة الى العمل سريعا على تعديل النظام بما ينسجم مع القانون والدستور.
ويرى هؤلاء القانونيون والحقوقيون بان ابرز احكام النظام التي تتعارض مع مواد عديدة من القانون والدستور تتمثل بالاتي:
المادة 3: - أما اذا اصبح بدل الاجار المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد فيبقى البدل المعدل ملزمأ الى ان يتم اعادة النظر به وفق النظام.
وهذا يشكل تعارضأ واضحأ ومخالفة صريحة للمادة 2 والتي وضحت بدل الايجار الساري على جميع عقود قبل ال2000 بلا استثناء والمادة 5/1 والتي تنص انه وعلى الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستاجر بموجب عقد مبرم قبل ال2000 الاستمرار باشغال الماجور وفقأ لاحكام العقد وشروطة. وكذلك المادة 5/2 والتي تحدد بان المطلوب من النظام اصدار مرسوم زيادات وليس اضافة احكام والمادة5/4 والتي وضحت ان احكام القانون تسري على جميع العقود وحتى القضايا المنظور بها امام المحاكم ما عدا الدعاوى التي فصل بها بشكل قطعي.
وكما ان هذا الحكم قد شكل تعديأ صارخأ على المواد31 و6 من الدستور.
- المادة 31 من الدستور والتي تنص انه يشترط على النظام ان لا يتضمن ما يخالف احكام القوانين.
- المادة 6 من الدستور وهو تحقيق العدل والمساواة فقد تم اسقاط احكام النظام بشكل انتقائي مما يشكل مخالفة لمبدأ العدل والمساواة والتي تنص عليها المادة 6 من الدستور.
لذا على النظام ان يكون مقونن ومدســتر وان لا يتضمن ما يعارض احكام القانون والدستور.بحيث ان يتم اخضاع طرفي المعادلة الى النسبة سواء كان البدل المتفق علية اعلى او اقل .
