أخبار البلد
إشارة إلى الخبر المنشور حول اقرار قانونية النواب لقانون معدل لقانون العقوبات وبالتحديد عن اجتماع لجنة النزاهة والشفافية النيابية المنشور في صحيفة الرأي الغراء بعددها رقم (15770) الصادر بتاريخ 7/1/2014 في الصفحة الرابعة وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، أرجو نشر الرد التالي من ديوان المحاسبة
ورد في الخبر عبارة :
( وأضاف البراري أنه تم طرح عطاء من جديد لتتمكن شركة أمنية من الحصول عليه في الإحالة المبدئية، حيث قدمت خدمات مطابقة للمواصفات المطلوبة بأقل الأسعار، وحصل بعدها اعتراضات من بقية الشركات ).
بادئ ذي بدء أود أن أؤكد أن هذا الكلام لم يرد على لساني خلال اجتماع لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 6 كانون الثاني 2014، حيث أن هذا الخبر قد يفهم منه أن ديوان المحاسبة واللجنة بأكملها قد قامتا بطرح العطاء من جديد لمصلحة شركة (أمنية) ولبيان الواقع والحقيقية فأنني قد بينت للجنة النيابية وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومدير عام دائرة اللوازم العامة وبحضور ممثلي شركات الاتصالات صاحبة العلاقة (زين، أورانج، أمنية) أن خدمة الهواتف الحكومية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والجامعات الرسمية تقدم حصراً من قبل هذه الشركات وجميعها مرخصة أصولياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أي أنها تستطيع جميعها القيام بتقديم هذه الخدمات، حيث تم استدراج عروض من هذه الشركات الثلاثة وتم دراسة العروض المقدمة منها من قبل لجنة فنية قام بتشكيلها عطوفة مدير عام دائرة اللوازم العامة والتي تضم مندوبين من كل من:
1. وزارة المالية.
2. دائرة اللوازم العامة.
3. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
5. ديوان المحاسبة.
وقد نسبت اللجنة الفنية بموجب تقريرها المؤرخ في 10/11/2013 بإعادة طرح العطاء للمبررات الواردة في تقريرها، حيث تم استدراج عروض جديدة للمرة الثانية من جميع الشركات أعلاه وقامت نفس اللجنة الفنية بدراستها، حيث نسبت اللجنة الفنية إلى اللجنة المركزية بالإحالة على شركة (أورانج) لحصولها على أعلى العلامات الفنية شريطة مفاوضتهم لتخفيض سعر الرسالة (SMS) والتي وردت في العطاء بثلاثة دنانير يضاف لها ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة والتي سوف تتجاوز تكلفة الرسالة الواحدة (SMS) الـــ (4) دنانير.
قامت اللجنة المركزية باستدعاء ممثلي شركة (أورانج) المنسب عليها الإحالة من قبل اللجنة الفنية وقامت بمفاوضتهم لتخفيض سعر الرسالة ألا أن الشركة رفضت تخفيض أية مبالغ مع العلم أن اللجنة بينت للشركة أن مستخدم الجهاز الخلوي إذا قام بإرسال (10) رسائل (SMS) على سبيل المثال فانه سوف يتحمل مبلغاً يتجاوز الـ (40) ديناراً فكيف إذا قام بإرسال رسائل كثيرة خاصة اثناء الأعياد والمناسبات فان الكلفة سوف تكون باهظة.
لذا قررت اللجنة المركزية استدعاء الشركة ذات الترتيب الثاني وحسب التقييم الفني وهي شركة (أمنية)والتي ورد في عرضها أن جميع الخدمات والمكالمات مع شبكة (أمنية) مجاناً باستثناء المكالمات المحلية والشبكات الأخرى التابعة لشركتي (زين، واورنج) حيث ورد سعر الدقيقة على الشبكات الأخرى وقبل التفاوض معها (23) فلساً والتي أصبحت بعد التفاوض مع الشركة (18) فلساً، وسعر (الانترنت) لكل (ميجا بايت) نصف دينار وقد أرسلت اللجنة المركزية نتائج التفاوض مع شركة أمنية إلى اللجنة الفنية لدراستها من جديد، وبعد دراستها من قبل اللجنة الفنية نسبت اللجنة الفنية إلى اللجنة المركزية بالإحالة على شركة أمنية كون الأسعار الموافق عليها أقل اسعاراً وتكلفة.
قامت اللجنة المركزية بالإحالة المبدئية على شركة أمينة، حيث اعترضت شركة زين على الإحالة المبدئية وقررت اللجنة المركزية بتحويل الاعتراض إلى اللجنة الفنية لدراسته من جميع النواحي، حيث قدمت اللجنة الفنية تقريراً بتاريخ 4/12/2013 يفيد أن عرض شركة (زين) مخالف من حيث تحديد الشركة مبلغ (5) دنانير شهرياً للبطاقة المدفوعة مسبقاً ولاحقاً بالإضافة إلى عدم التزامهم بقيمة البطاقة المدفوعة مسبقاً والبالغة (3) دنانير دون الضرائب إضافة إلى أن سعر الانترنت (للواحد كيلو بايت) بسعر (3) فلوس للكيلو وإذا زاد الاستخدام عن (الواحد ميجا بايت) المجاني المقدم بعرض الشركة فان سعر الواحد ميجا سوف يتجاوز الـ (3000) دينار تقريباً.
وبناء على ذلك استدعت اللجنة المركزية ممثل شركة (زين) والذي صرح أمام اللجنة بأن ما ورد حول اسعار الانترنت في عرضها كان خطأ مطبعياً... ولذا رأت اللجنة رد الاعتراض المقدم من قبل شركة (زين) حيث أنها تتحمل مسؤولية ما ورد خطياً في عرضها.
الخلاصة
إن اللجنة المركزية لم تتخذ أي قرار بالإحالة النهائية على شركة (أمنية)، هذا وقد بينت للجنة النيابية انه وبالرغم من أن شركة ( أمنية) قد تمت الإحالة المبدئية عليها ألا أنه يجوز للجنة المركزية إلغاء العطاء في أي مرحلة من مراحله دون إبداء الأسباب ما لم يتم تبليغ الفائز بالإحالة النهائية والتوقيع على الوثائق المطلوبة للعطاء ودفع قيمة رسوم الطوابع وهو الأمر الذي لم يتم لغاية تاريخه،
أي انه لم تتم الإحالة بشكلها النهائي بعد، الأمر الذي يدحض ما أورده الخبر من أن البراري قد بين انه تم طرح العطاء من جديد لتتمكن شركة (أمنية) من الحصول عليه في الإحالة المبدئية.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن ديوان المحاسبة يتعامل بشفافية ونزاهة وحيادية مع كافة المشاركين في العطاءات الحكومية لا بل ويتلقى أيه شكاوى أو اعتراضات عليها فانه يقوم بمتابعتها حسب التشريعات النافذة والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فإننا نقدر عالياً حرص لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب ببحث هذا الموضوع ، حيث أن بحث مثل هذه الحالة يقع في صميم عمل اللجنة النيابية الكريمة وهو مؤشر على قيامها بالمتابعة والرقابة الوقائية لضمان سلامة الإجراءات الحكومية حسب التشريعات المعمول بها.
