تعود حكومتنا الرشيده  لقراراتها المنفردة التي لاتخدم لامن قريب ولا من بعيد تشجيع الاستثمار بالمملكة ، كما تضيف اعباءا كبيرة وتحديات جديدة على كافة المواطنين الافراد والشركات، بتعديلها لقانون ضريبة الدخل وفرضه كالعادة على الجميع ونقله لحيز التنفيذ دون اعداد الدراسات الكافية ودون اشراك الطرف الثاني والاهم وهو المواطن الاردني سواء كان شركة ام فردا باتخاذ القرار. 

ليس فقط تحصيل الاموال هو الهم الاول للدولة ويجب النظر بمصالح المواطنين وقدراتهم، فعندما تقوم الحكومة برفع شرائح ضريبة الدخل على الافراد من 7% لتصل الى 20% ، هذا يعد تعدي على حقوق وحريات المواطنين وتعدي جزافي ايضا لاسيما دونما اي مشورة معهم. 

وعندما تقوم الحكومة بخفض الاعفاءات الفردية والعائلية من 24 الف دينار لتصبح 18 الفا، هذا تعدي اخر. 

أي أن الهجوم على جيب المواطن من جميع المحاور والاتجاهات، حيث نعصر الوارد الى جيبه برفع الشرائح الضريبية، ونهدر فائدته من النفقات العائلية الاساسية بتخفيض الاعفاءات، وكان الاولى للتمشي مع التضخم بالاسعار الساري عالميا ومحليا، هو رفع الاعفاءات وزيادتها وليس تخفيضها وكذلك تخفيض شرائح الضريبة وليس رفعها. 

كما ان رفع شريحة ضريبة الدخل على القطاع التجاري والصناعي وهو الاكبر مابين القطاع الذي سيطبق عليه القانون الجديد، برفعها من 14% الى 20% هو تحدي سافر لجميع هذه القطاعات، وسيترتب عليه خروج كثير من الشركات والمصانع من السوق التي كانت ارباحها ضئيلة وعلى حافة التعادل ما بين المصاريف والايرادات، وعلى الرغم من ذلك لتفادي خسائر التصفية والاغلاق، فانها مستمرة كونها مازالت تتعادل بالمصاريف مع الايرادات، ولاتخسر رأسمالها، وهي بهذا تخدم الوطن بتشغيل الايدي العاملة وفتح المئات والالاف من بيوت الاسر الاردنية، ولكن مع هذا الرفع سيكون قرار الاغلاق او التصفية هو الاوفر لهذه الفئة من الشركات وهي كبيرة وتندرج تحت مسمى المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة، وسيتم تشريد مئات ان لم يكن آلاف العائلات والاسر التي تعتاش من تشغيل هذه الشركات والمصانع. 

نرجو من مجلس التشريع ومن السادة نواب الامة تدارك هذا القانون وعدم السماح له بأن يرى النور كونه سيطفى النور على الكثيرين، وعلى حكومتنا الرشيدة البحث عن مصادر دخل اخرى عدا جلب الاموال من جيوب المواطنين على شكل ضرائب جديدة. 

رائد شيكاخوا 

كاتب ومحلل مالي