لطالما ناشدنا الحكومات السابقة، ووزراء الثقافة فيها، أن تعيد النظر في إخضاع مواد الثقافة وأهلها لضريبة الدخل. فالكاتب منا والكاتبة يُسهمان في تنمية ميزانية الضّريبة إذا نشرا مقالة في مجلّة أفكار، أو شاركا في عضويّة لجنة وزاريّة، على هزالة المكافأة وتفاهة قيمتها! وسنرى أنّ جميع المكافآت التي تقدمها الدولة إلى أهل الثقافة، تُقتَطَع منها ضريبة الدخل فوراً وعلى نحو آليّ يخلو من أيّ تمحيص في وضع المتلقي، الذي غالباً ما يكون من أصحاب الدّخول المتدنيّة. كما يخضع الفن التشكيليّ إلى جِزارةٍ حقيقيّة في تقدير القيمة، تشي في أغلب الأحيان بغلوّ متعمّد لكسر ظهر الفنان أو الفنانة. ولديّ بعض الأمثلة عن فنانين يرزحون تحت دينٍ ثقيلٍ بسبب جَوْر الضريبة ومطارداتها الغاشمة. وصحيح أنّ قيمة بعض الأعمال الفنيّة الأردنية قد تبلغ الآلاف من الدنانير، ولكنّ الصحيح أيضاً أنّ أيّاً من أهل الفن في الأردن لم يحقّق ثروة من فنه أو ثقافته. فجميع أهل الكتابة والثقافة والفنّ في الأردنّ بلا استثناء ليس لهم باعٌ في الاقتدار الماديّ، وإذا ما حدث هذا الاقتدار فلا بدّ أن يكون عن طريق أخرى غير الثقافة والفن، كالتعليم العالي أو العمل الاستشاري أو سواهما.وفي الوقت الذي يتهرّب من الضريبة فيه أشخاصٌ ممتلئة، من أهل الطبّ والهندسة والمحاماة وغيرها، تشدّد الضريبةُ قبضتها على الفلوس القليلة التي يحصّلها أهل الثقافة! في خللٍ بليغٍ بين الطامعِ والمطموعِ فيه!المناقشة القريبة لقانون الضريبة لا تُتيحُ أمام وزيرة الثقافة فرصةً للتفكير؛ فالعلمُ براهن حال أهل الثقافة والإبداع لا يحتاج إلى أدلة وبيانات، وإذا كانت الوزيرة منا وفينا فهذا أدعى إلى يقين التحرك السريع المفضي إلى أحسن النتائج!دعونا لا نفقد الأمل!!!