أخبار البلد
اختتمت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لموازنة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لسنة 2014، حيث استمعت، أمس، إلى أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي وأمين عمان عقل بلتاجي.
وقال بلتاجي ان الأمانة لبت دعوة الجميع في مختلف أنحاء العاصمة، بالرغم من القول إنها كانت حملات علاقة عامة.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة النيابية المالية أمس: على الأقل تعرفنا على أوجاع الناس في العاصمة، وبدأت الأمانة بوضع برامج لمعالجة كافة الإختلالات في العاصمة كالنفايات والأوضاع الصحية، إضافة إلى مسألة البيئة والقوارض، مبيناً أن النفايات في العاصمة تبلغ (5000) طن يومياً.
وقال إن مساحة عمان 800 كيلو متر مربع، يقطنها (5) ملايين شخص، ما بين أردني ووافد وزائر، موزعة كالآتي (3 ملايين أردني قاطن) و (مليون وافد) و (2مليون أردني وافد وعابر).
وبين أن كلفة العمل الاضافي في الأمانة نحو (4.5) مليون دينار في عام 2013، كاشفاً عن تشكيل لجنة لتخفيض كلفة العمل الاضافي الى 3 ملايين دينار في 2014.
ونوه ان الامانة تملك احكاما قائمة على سفارات اجنبية تعدت على الشارع العام في بنائها، مشيرا الى ان الامانة تمنح نحو مليون متر مربع تراخيص جديدة سنويا.
وأشار بلتاجي الى نيته عمل «غربلة» في امانة عمان مع نهاية آذار المقبل، كي يتمكن من إزالة الشوائب التي تسيء لعمل الامانة.
وبين أن البنية التحتية في عمان تحتاج إلى مليار دينار لتطويرها، بالإضافة إلى تجهيزات لوجستية من آليات ومعدات وتنظيم وأرصاد جوية، بقيمة 500 مليون دينار.
من جهتها، ناقشت لجنة الزراعة والمياه خلال اجتماع برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة بحضور وزير الزراعة المهندس عاكف الزعبي وامين عام الوزارة المهندس راضي الطراونة وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي، عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 .
وقال الشحاحدة ان اللجنة قامت بدراسة ومناقشة المواد 51 و52 من القانون والتي تختص بالحجر الزراعي واستيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على احداث تغييرات وتعديلات في هذه المواد تشمل اضافة بعض النقاط ولاسيما تغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام هذه المواد.
وفي اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتجاوزات بعض المراكز الامنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت الحروب ان اللجنة استمعت الى شرح موسع من ذوي المواطن الذي توفي بمركز توقيف الزرقاء وذوي المواطن الاخر الذي يرقد على سرير الشفاء والمركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان.
وقالت إن اللجنة ستواصل متابعة هاتين القضيتين والاستماع إلى باقي الشهود من جميع الاطراف وصولا الى رفع تقرير الى رئيس مجلس النواب حول القضيتين.
