وقال العواملة في تصريح لـ» الرأي» إن اتفاقا مبدئيا عقد بين عدد من المستثمرين في قطاع الإسكان بهدف لانشاء مطاحن وصوامع تعنى بخلط مادة الكلنكر مع الجبس بكلفة تتراوح من 30 الى 40 مليون دينار.

وكان اجتماع مشترك عقد أمس الأول بين جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وجمعية تجار الاسمنت التعاونية لبحث تداعيات الارتفاع المستمر وغير المبرر لمادة الأسمنت وتأثيرها على المجتمع المحلي.

وذكر ان المصنع المزمع إنشاءه يأتي بمساهمة من مستثمري قطاع الاسكان في خطوة تهدف لتخفيض اسعار الاسمنت التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الستة شهور الاخيرة .

وبين العواملة ان ارتفاع اسعار الاسمنت انعكس باثر سلبي على اسعار الشقق من خلال ارتفاع اسعار الشقق نظرا لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في الشقق ومنها الاسمنت التي تعد عنصراً أساسياً في بناء الاسكانات موضحا ان سعر طن الاسمنت ارتفع خلال فترة الستة شهور الماضية بواقع 100% .

وطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل لتحديد سعر عادل ومنطقي يرضي كافة الاطراف بدلا من سياسة الاحتكار والتحكم بالاسعار المدروسة من قبل الشركات مبينا ان مصانع الاسمنت تتغول على شركات الاسكان خلال الفترة الحالية .

واشار العواملة الى انه وفي حال تدخل الجهات المختصة وتحديد اسعار عادلة لطن الاسمنت ترضي كافة الاطراف فأن المستثمرين سيقوموا بالعدول عن قرار انشاء مصنع للاسمنت خلال الفترة القادمة موضحا انه وفي حال اقامة مصنع فان اسعار الشقق ستنخفض بواقع 5000 الاف دينار على الاقل نظرا لوجود مادة اسمنت في السوق المحلي باسعار مناسبة .

واوضح ان ارتفاع اسعار الاسمنت خلال الفترة الماضية من قبل مصانع الاسمنت يعد غير مبرر حيث ان اسعار الطاقة لم تشهد ارتفاعات انعكست على المصانع بهذه النسب حيث كان سعر طن الاسمنت قبل 6 شهور يباع ب 54 دينار للطن الواحد بينما يتراوح سعر طن الاسمنت خلال الفترة الحالية بـ 110 دنانير للطن .

وطالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وجمعية تجار الاسمنت التعاوينة, امس الاول تشكيل لجنة متخصصة لدراسة اسعار الاسمنت في السوق المحلي والكلف التشغيلية.

كما دعت الجمعيتان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني الى فتح باب الاستيراد للحد من ارتفاع الاسعار التي يشهدها السوق المحلي, اضافة إلى التوقف عن شراء الاسمنت بهذه الاسعار غير المبررة من قبل تجار الاسمنت ومستثمري الاسكان والمجتمع المحلي. وبحث أعضاء الجمعيتين تداعيات الارتفاع المستمر وغير المبرر لمادة الأسمنت وتأثيرها على المجتمع المحلي.

وقال بيان صدر عن الاجتماع إن أعضاء الجمعيتين تفاجئوا باعلان أحدى الشركات ارتفاع اسعار الاسمنت بواقع 7 دنانير للطن الواحد ليصل سعر الطن إلى نحو 99 دينارا بأستثناء أجور النقل, وضريبة المبيعات, مبينين إن الاسعار ستصل إلى المستهلك بكلفة تتراوح ما بين 110-114 ديناراً أي بواقع 15 ديناراً للطن الواحد.

وأشار البيان إلى أهمية مادة الاسمنت والتي تعتبر سلعة استرتيجية يجب على الدولة إن الا تغفل عن اسعارها, مبينا ضرورة وجود دراسات وافية من خلال وزارة الصناعة والتجارة وقطاعات المستثمرين وتجار الاسمنت لكلف إنتاج الاسمنت في كافة المصانع.