قال وزير الداخلية حسين المجالي انه تم منح نحو 485 جواز سفر، مؤكدا ان جلّ تلك الجوازت كانت لابناء اردنيات متزوجات من غير اردنيين.

واكد المجالي ان هناك حالات انسانية تستوجب منح جواز السفر دون النظر الى البيروقراطية التي يمنح من خلالها جواز السفر.

وصوت النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، على تحويل 4 قوانين الى اللجان المختصة، كالمالية والقانونية.

وحول النواب القانون المعدل لقانون البلديات، والقانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والقانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، و القانون المعدل لقانون جوازات السفر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء ضبط مسألة منح الجنسيات، مؤكدا ان الذين حصلوا على جنسية لا يتجاوزو اصابع اليد.

واكد النسور على ضرورة اقرار هذا القانون وذلك لاهميته.

وناقش النواب مواد القانون المعدل لقانون جوازات السفر، حيث جاء في نص القانون ان لمادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنه 1969 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتشاور النواب حول المادة (2) يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-المادة (12) (أ) للوزير ، في حالات انسانية أو خاصة ، اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد دون ان يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الاردنية ، وللوزير استرداده في أي وقت ،(ب) للمدير اصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات انسانية أو خاصة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد دون ان يكسب حامله الجنسية الاردنية وللمدير ان يسترده في أي وقت .

وحول النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، بعد اعتراض عدد من النواب على بنوده، كإطالة مدة التوقيف عن سبعة ايام، بعد فشل اقتراح رد القانون وتحويله الى لجنة مشتركة، حوله النواب الى اللجنة القانونية.

واوردت مسودة القانون بعضا من التعديلات، كتوفير حماية فعلية للمبلغين والشهود والخبراء وتجريم الرشوة في القطاع الخاص»، إضافة إلى «تجريم عدم الإعلان عن وجود تعارض في المصالح يمكن أن يؤدي إلى جلب منفعة مباشرة أو غير مباشرة، وتجريم الامتناع عن إعادة ما تم قبضه أو تسليمه خطأ من الأموال العامة، فضلا عن تجريم كتم جرائم الفساد أو التستر عليها».

وجاء في التعديلات منح الهيئة صلاحيات تحقيق واسعة من حيث النطاق الشخصي مع الاحتفاظ بالاختصاص القضائي، إضافة إلى منح صلاحيات لمجلس الهيئة بالحصول على كافة المعلومات والوثائق المطلوبة لغايات التحقيق من أي جهة (رفع قيد السرية)، والسماح للهيئة بتقديم المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروطها.

وسمحت التعديلات، لمجلس الهيئة بإبطال أو فسخ أي عقد أو منفعة أو امتياز إذا ثبت الحصول عليه بطريق الفساد، والحق بوقف العمل فيه لحين البت بالدعوى والإعفاء من العقوبة لمن يقدم للهيئة معلومات أو بينات أو أدلة تؤدي إلى إدانة شخص بجرم فساد، فضلا عن عدم سقوط دعوى الحق العام أو العقوبة بالتقادم في قضايا الفساد.

وشطب مجلس النواب السادس عشر حول المادة 23 من قانونها المعدل بعد جدل واسع حولها والتي نصت يومها على «كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى الاشخاص او ساهم في ذلك بأية وسيلة علنية ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار» .

حيث انقسم المجلس الى موقفين، الاول دفع باتجاه الغاء النص لانه يشكل قيدا امام الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد، اما الموقف الثاني فقد اكد ان بقاء المادة في مشروع القانون من شانه حماية كرامة المواطنين وسمعتهم من الاشاعات.

كما قرر المجلس حينها الغاء حق هيئة مكافحة الفساد بتوقيف مرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص وفق ما ورد في القانون حيث اعتبر النواب ان الابقاء على هذه المادة يعد تدخلا باعمال القضاء، إلا أن الحكومة أضافت هذا التعديل إلى مسودة القانون المعدل لقانون الهخيئة الجديد.

ومن جهة اخرى، حول النواب القانون المعدل لقانون البلديات الى اللجنة المالية بعدا صوت النواب على 8 مقترحات، واستند النواب في تحويل الى اللجنة المالية الى المادة 52 من القانون.

صوت النواب على اقفال باب النقاش على القانون المعدل لقانون البلديات بـ 58 صوتا من اصل 111 صوت، وفشل الاقتراح برد القانون، ولم ينجح الاقتراح بمناقشة القانون خلال الجلسة.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لم يفرض اي ضرائب جديدة لصالح البلديات، موضحا ان ما تضمنه مشروع القانون المعدل لقانون البلديات من اشارة لوجود رسوم بنسبة 8 بالمائة هي رسوم مفروضة اساسا بقانون البلديات النافذ لعام 2011 وفي المادة 48/أ بالتحديد، وليست رسوما او ضريبة جديدة.

واشار النسور خلال مداخله له في الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة البرلمان القانون المعدل لقانون البلديات، ان التعديل المطروح على مجلس النواب جاء عقب انتهاء الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول الاردنية ودخول شركات جديدة الى سوق انتاج واستيراد ونقل المشتقات النفطية محليا ما يجعل القانون قاصرا عن معالجة نسبة ال8 بالمائة وبالتالي حرمان البلديات من الرسوم المفروضة اصلا على اعتبار ان النص القانوني الوارد بالقانون النافذ (المادة 48) نص صراحة على ما تنتجه او تستورده مصفاة البترول الاردنية فقط.

واضاف: انه وفي حال ابقاء النص على ما هو عليه وفي ظل انتهاء امتياز مصفاة البترول التي كانت تعمل منفردة في سوق المشتقات النفطية فان جميع الشركات الاخرى لن تشملها الرسوم المفروضة لصالح البلديات وهو ما تم تصحيحه بالمشروع المعدل للقانون وفقا للمصري لتصبح الصياغة القانونية عامة ولتشمل جميع الشركات العاملة في سوق النفط محليا.

وقال ان الاجراء الجديد في تعديل النص القانوني لن يرتب عليه اية رفع للاسعار او اية رسوم جديدة ، مبينا ان الحكومة ادرجت قيمة دعم البلديات بقيمة 150 مليون دينار بقانون الموازنة للعام الجاري 2014 دون ان يؤثر ذلك على اسعار المشتقات النفطية المختلفة.

وفي التعديل الذي ادخلته الحكومة اخيرا على القانون فقد اصبحت ذات المادة كالتالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.

واعترض النائب زكريا الشيخ على بعض بنود القانون المعدل لقانون البلديات كانتخاب امين عمان ، واختصار المدة الرئاسية لرئيس واعضاء البلدية.

وقبل ذلك صوت النواب بتحويل القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين الى اللجنة القانونية مع اعطاءه صفة الاستعجال.

ومن جهة اخرى قال النائب خليل عطية ان الحكومة اعتدت على الدستور والقانون، وذلك بسبب التعريفة الجديدة للكهرباء.

واشار عطية خلال مداخلة له في بداية الجلسة، الى ان مجلس النواب يحق له محاسبة شركة الكهرباء، مطالبا بالغاء التعريفة الجديدة.

وقال ان الحكومة "عيدت" المواطنين، افضل العيديات بمناسبة السنة الجديدة.

وافتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الجلسة اليوم الاحد المسائية، معلنا اكتمال النصاب.

ومن جهة اخرى، طالب 23 نائباً من الحكومة تعويض المواطنين المتضررين من العاصمة الثلجية التي شهدتها محافظات المملكة مؤخرا.