أخبار البلد بقلم محمد سليمان الخوالده
الاعلام الرسمي الاردني أفرد مساحة كبيرة لتغطية خبر اختيار الاردن كعضو غير دائم في مجلس الأمن ولمدة عامين من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ، والمتابع بعين الواقعيه يستنتج بكل بساطه أن التلفزيون الاردني الرسمي والصحف الرسميه بالغت كثيرا في تغطيته الخبر وتحدثت عن انجاز تاريخي غير مسبوق فأجرت لقاءات وحوارات مع المحسوبين على الحكومة من اعيان ونواب وصحفيين ، وتحدثوا عن بطولات خياليه وانجازات وهمية للسياسات الاردنيه .
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يكون انجاز تاريخي غير مسبوق والأردن تم انتخابه لشغل هذا المقعد مرتين سابقا في الفترتين 1965 - 1966 و 1982 – 1983؟ ، وكيف يكون انجاز تاريخي والمملكة العربية السعودية رفضت قبول هذا المقعد بعد انتخابها واعتذرت عنه في في تشرين الأول الماضي ؟! وتم عرضه على الكويت فاعتذرت عنه ، فعن أي انجاز تاريخي تتحدثون ؟؟، فالأردن مثقل بالديون واقتصاده مهدد بالانهيار وسمعة جامعاته الرسميه في انحدار ، وصادراته في انحسار ، والفساد ينتشر في كافة مؤسساته ويتعاظم في ظل اغلاق ملفاته ، دولة تعيش على المعونات والقروض وشعبها يصرف عليها ويدفع معظم دخله ضرائب لتسديد فوائد القروض ، فكفى خداعا وتضليلا، فالشعب لم يلمس أي انجازات.
من المتعارف عليه أمميا أن هذا المقعد عربيا فتارة يكون من آسيا، وتارة أخرى من شمال أفريقيا وفي هذه الدورة كان من نصيب آسيا ، ولم تترشح له بعد اعتذار الدول السابقه سوى الاردن ، فكان تحصيل حاصل أن تنال الاردن هذا المقعد وخصوصا أن أعضاء مجلس الامن ( الدائم) يبحث عن دولة تتناغم معه في توجهاتها المستقبليه ، فالولايات المتحدة غيرت من تحالفاتها بعدما أدركت أن الدول التي تسير في فلكها في الشرق الأوسط لم تعد تملك القدرة على حسم النزاعات لمصلحتها بضربة قاضية ، وأنها لن تستطيع كسب الحرب في منطقة معينه كالعراق وسوريا بتجنيد المقاتلين وتمويلهم وإرسالهم إلى هناك ، فكان التوافق الروسي الامريكي على ملف سوريا واتخاذ مجلس الأمن قراره (2118 ) بالإجماع بشأن نزع السلاح الكيميائي السوري محصلة لهذا التغير.
الملفات القادمة تفرض على الأردن مسؤوليات كبيره وتضعه في مواجهة العديد من التحديات، إذ إن العديد من الملفات الحساسة ستعرض على مجلس الأمن في الفترة القادمة ومنها ملف الأزمة السورية وملف تسوية القضية الفلسطينية ، ومما لا شك فيه أن اشغال الاردن لهذا الموقع في التوقيت يعتبر نجاحا سياسيا للملك عبد الله الثاني فبعد تحركاته الاخيره لإقناع دول عديده بأن الاردن ينسجم مع التوجه الدولي فيما يتعلق بملف سوريا وإرساله رسائل ايجابيه الى النظام الايراني عبر مسقط بأنه يتوافق مع القرار القائل بان لا حل في سوريا غير الحل السياسي ، فمؤتمر جنيف 2 سوف يترتب عليه قرارات صعبه وسوف يتمخض عنه تبعات تمتد آثارها ليس فقط على سوريا بل على الاردن وتطال بعض دول الخليج ،اما بالنسبة لملف القضية الفلسطينيه فهو الملف الاكثر خطورة فالتسريبات التي وصلت الى بعض وسائل الاعلام تشير بوضوح أن اسرئيل تفرض رؤيتها في اقامة الدولة اليهودية وان لا عودة للاجئين وان الاردن معني باستيعاب توطين العدد الاكبر من اللاجئين ، والحديث يدور عن دعم الاردن بعشرات المليارات لتعزيز البنية التحتية لاستقبال ألمزيد! فهل يستطيع الاردن بموقعه الجديد قادرا على الوقوف في وجه التحديات أم يكون ورقة تساهم في تمرير المخططات ؟!!
msoklah@yahoo.com
