يبدو ان الحكومة ما زالت تسير على نفس النهج الذي كان قد جرى بموجبه بيع ممتلكات الدولة المختلفة خلال العقود السابقة ولكن البيوع الحكومية السابقة كانت قد حصلت بينما كان الشعب يعيش في سبات عميق اما الان فالشعب يدعي انه مستيقظ ولديه مجلس نواب يراقب اداء الحكومة ولكن الصورة الحقيقية ومع الاسف لا تبدو كذلك بل على العكس فقد اضيف الى حالة السبات العميق حالة جديدة من الخدران الفكري والجسدي للشعب والنواب وفي ظل هذا المفهوم الجديد لم يعد بمقدور الاغلبية فعل اي شيء لمواجهة الحكومة بل بتنا نبحث عن سبل التكيف مع قرارات الحكومة المجحفة بحق الوطن و المواطن على حد سواء ولكن الحكومة ومع احترامي وتقديري لها هي قد لا تخالف القانون شكلا ولكنها في الباطن تقتحم وتدمر معظم مفاهيم النزاهة والوطنية فمن غير المعقول ان يتم بيع امتياز شركة الكهرباء بمبلغ زهيد جدا وبالتقسيط المريح لمدة عشرة اعوام في حين ان الفرصة متاحة للحكومة لامتلاك هذه الشركة كون هذا النوع من الشركات له علاقة بالامن الوطني الاردني فالكهرباء باتت لا تقل اهمية عن الغداء والماء واذا كان ولا بد من بيع هده الشركة فلماذا لم يتم هذا الاجراء حسب الاصول من خلال الاعلان عن طرح عطاء في الصحف الرسمية والبيع لاعلى سعر واذا كان هنالك ضرورة تقتضي بيع الشركة للقائمين عليها فلا ضير في ذلك شريطة الزامهم باعلى سعر يقدم بعد تفريغ العروض المقدمة في كشف مفاضلة الاسعار وهدا لا يمكن حدوثه الا اذا تم طرح العطاء حسب الاصول وفتح المجال للتنافس الحر الشريف اما ان يتم الاجراء على طريقة الاذعان لتلزيم غير عادل ومنع الاخرين من الدخول في المنافسة وعدم اغتنام الحكومة للفرصة التي وفرتها لها الاتفاقيات السابقة بتملك الشركة من خلال القيم الدفترية القديمة واحتساب الاموال المستحقة لها على الشركة فهذا امر مستهجن الحدوث
ان هنالك غموضا واضحا يحيط بهده الصفقة والمنوي توقيعها بعد اقرار الهيئة العامة للشركة لمتطلبات هذه الاتفاقية خلال الاجتماع المنوي عقده في نهاية هذا الشهر على الرغم من ان الاجراءات الشكلية الحكومية كانت قد تمت بموجب لجان وحسب الاصول شكلا لا مضمونا
ان الفرصة ما زالت متاحة امام الحكومة لتصويب الاوضاع لكي لا تقع في الخطا ولا يقع الفاس في الراس من خلال اما تملك الشركة او البيع حسب الاصول او التلزيم حسب السعر الحقيقي للموجودات وليس كما هو عليه الحال الان
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم الحكومة التوقف عن بيع حقوق المواطنين وممتلكات الدولة باقل مما تستحق لان المال العام امانة في اعناق الحكومة وامانة في اعناق تلك اللجان وان كل شخص مسؤول يجيز التنازل عن مقدرات الوطن لا بد من ان يحاسب في يوم من الايام طال الزمان او قصر ولك الله يا اردن يا وطني !!!
العميد المتقاعد
بسام روبين