نقيب أصحاب محطات البنزين ليس الجهة الرسمية المناط بها تحديد أسعار المحروقات من شهر إلى آخر, أسعار المحروقات تتقرر على ضوء معادلة تم نشرها في الصحف عدة مرات، وشرحها المسؤولون بالتفصيل مرة بعد أخرى، وجرى بحثها والاقتناع بها في لجنة الطاقة في مجلس النواب.
لجنة التسعير الرسمية طبقت في هذا الشهر نفس المعادلة دون تغيير، وتوصلت الى تخفيض أسعار أكثر أصناف المحروقات وتثبيت أسعار البنزين لأن الفروقات إن وجدت تحسب بالفلسات ولا تستحق تغيير السعر، لكن هذا لم يعجب نقيب أصحاب محطات المحروقات الذي اقترح قبل أيام من انتهاء الشهر أن أسعار المحروقات يجب أن تخفض بنسبة 5ر2%، وبذلك هيأ الرأي العام لتوقع التخفيض وبالتالي الشعور بالإحباط عندما اتضح أن أسعار البنزين بنوعيه لن تخفض.
هذا التخمين الجزافي إما أنه لا يعتمد على أي أساس سوى الانطباعات الشخصية، أو أنه أطلق عمدأً لإحراج الحكومة وكسب الشعبية مما أصبح موضة معتمدة لدى مطلقي التصريحات غير المسؤولة.
معادلة التسعير الرسمي تعتمد على متوسطات الأسعار العالمية لكل من البترول الخام وجميع المشتقات النفطية واحداً واحداً لمدة 30 يومأً تسبق إعادة النظر في الأسعار، وهي مهمة تفصيلية لا يدّعي الذين يتنطحون لإبداء الرأي المسبق أنهم قاموا أو يستطيعون القيام بها.
التسعير لا يتوقف على سعر برميل البترول فقط، ذلك أن مستوردات الأردن من البترول الخام تقل عن نصف فاتورة النفط المستورد، أما المشتقات البترولية التي تزيد قيمتها عن النصف فتتحدد أسعارها على ضوء العرض والطلب في الأسواق العالمية وتتقلب أسعارها بشكل لا يتطابق بالضرورة مع تقلبات أسعار البرميل.
المشكلة الجوهرية هي استسهال وضع المسؤولين في موضع الشك دون حاجة للدليل، فالإتهام مهمة سهلة ولا توجد عقوبة على تضليل الرأي العام. أما لجنة التسعير فهي مكونة من خبراء من أبناء هذا الشعب وليس من أعدائه.
من المؤكد أن الحكومة سعيدة بنظام تعويم أسعار المحروقات، وليس لها مصلحة بزعزعة الثقة بالمعادلة السعرية المعلنة والمتفق عليها، وقد جاء الوقت لنثق بقرار المسؤول المناط به خدمة الشعب، إلى أن يتقدم المشككون بتفاصيل الحسابات التي اعتمدوا عليها في إصدار الأحكام.