أخبار البلد

بعد ان تم الالتفاف على قرار تأجيل مذكرة الحجب من قبل رئيس مجلس النواب عطف الطراونة، والذي فاجأ النواب بتأجيل التصويت، صدحت حناجر النواب  تحت القبة ( تعريفه .. تعريفه )

وفي التفاصيل فقد أجل مجلس النواب، بأغلبية 57 نائبا، مناقشة المذكرة النيابية المقدمة من 17 نائبا، وتطلب طرح الثقة بالحكومة، وسط احتجاجات نيابية، على حق المجلس الدستوري في طرح مقترح التأجيل على التصويت.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن "التصويت على التأجيل، استند للمادة 107 من النظام الداخلي، إضافة إلى وجود سابقة برلمانية بتأجيل مذكرة طرح ثقة بالحكومة".

وأثار موقف الطراونة بطرح مقترح التأجيل للتصويت، حفيظة نواب، اعتبروا أن ما جرى غير دستوري. وجرت ملاسنات تحت القبة بين مؤيد للتأجيل، ونواب رافضين له.

النائب عبدالكريم الدغمي اعتبر أن رئيس المجلس، خالف الدستور بطرحه مسألة التأجيل على التصويت، فيما رد عليه الطروانة بالقول "أنا لم أخالف الدستور".

وقال نواب بعد رفع الجلسة بأصوات مرتفعة إن "ما جرى خرق للدستور، فالحكومة الحالية تعريفة (الاسم الشعبي لعملة الخمسة فلوس)" في إشارة إلى تنزيل سعر لتر المحروقات 5 فلوس.

جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها المجلس عصر أمس برئاسة الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.

وفي التفصيل، وعند بدء النقاش لمذكرة حجب الثقة، قال النائب تامر بينو "نحن نريد أن نتحدث عن طرح الثقة بالحكومة، ولكني أريد أن أوضح امرا، وهو أن عدد النواب الحاضرين ليس كافيا لحجب الثقة، وبخاصة أن الحجب بحاجة إلى 76 نائبا"، واقترح تأجيل المذكرة، والتنسيق بين الكتل لمعرفة الحكومة المقبلة. واستدرك بالقول "أنا سأحجب الثقة لو صوت عليها الآن".

النائب مفلح الرحيمي قال "نحن على أبواب موازنة. مارسنا الحياة النيابية أكثر من دورة، وبعد انتهاء الموازنة، يمكن أن ينظر في مصير الحكومة، وأنا على يقين أنه لن تحجب الثقة بالأغلبية المطلوبة في المرحلة الحالية".

وقال الطراونة إن "هذه المذكرة مطروحة أمام المجلس، وموقعة من 17 نائبا، والآن سنصوت على المذكرة إن كانت تصلح للنقاش أم لا".

بدوره، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن "الدستور مقدم على النظام، والمسألة يحكمها الدستور، وإذا قدم طلب لحجب الثقة، فيجب أن يعرض، والدستور حكم بيننا، ولا يتسنى لنا مخالفة الدستور".

ودعا الدغمي، رئيس المجلس إلى طرح الموضوع للتصويت، وأيده النائب محمود الخرابشة بقوله "لا يوجد نقاش حاليا ويجب أن يجري التصويت".

النائب خليل عطية قال إن "المادة 54 منحت الحق لمجلس الوزراء في طلب التأجيل، والمادة 107 من النظام الداخلي، تنص على أن يقصد بتأجيل النقاش أن يتم التأجيل، والمشرع لم يقل إن كان الحديث عن الثقة أم لا، لذلك إقترح أن يؤجل النقاش، وأن يضاف اسمي كحاجب للثقة".

أما النائب محمد القطاطشة فقال "يجب أن نكون منسجمين مع أنفسنا، ونصوت على حجب الثقة، فنحن أمام حق دستوري، ويجب أن يمارس المجلس هذا الحق".

بينما قال النائب إبراهيم الشحاحدة إن "الدستور واضح، إما أن تطالب الحكومة بالتأجيل أو نصوت فورا"، فيما قالت النائب رلى الحروب، إنه "سبق لنا في الدورة الماضية، أن طرحت مذكرة لحجب الثقة وتأجيل التصويت عليها، وأن تعرضنا لهذه الهزة ثانية، فإن صورة المجلس، ستكون معرضة للخطر، ومصداقيته مرهونة بأدائنا تحت القبة".

وقال النائب عدنان السواعير إن "المسألة التي نناقشها الآن، يجب تحديد معالمها، فإن كان المقصود منها، تغييرا للأشخاص أو للنهج، فأنا أعتقد أن الأولى تغيير النهج، وأنا لا أحبذ طرح الثقة بالحكومة حاليا، ونحن بهذه الطريقة ندخل في نفق مظلم، ومن أولويات المجلس، إقرار قانوني الموازنة والضمان، وأتوجه للزملاء بتأجيل طرح الثقة لما بعد الموازنة".

وقالت النائب ردينة العطي إن "الحكومة خالفت الدستور عندما قدمت الحسابات الختامية بعد الموازنة العامة، لذلك عليها أن ترحل".

وتحدث النائب حازم قشوع قائلا "استنادا للمادة 107 من النظام الداخلي، أطلب تأجيل النقاش"، فيما طلب عطية من الطراونة طرح التصويت على مقترح تأجيل النقاش فورا، باعتبار أن مقترح التأجيل يسمو على أي مقترح آخر.

وطلب النائب محمد الرياطي أن تحدد جلسة مقبلة لطرح الثقة، فرد عليه الطراونة أن "طلب التأجيل يقدم من الحكومة"، فيما قال النائب علي السنيد "نحن نصر على الحق الدستوري، بأن نصوت الآن، والأردنيون ينظرون إلينا، والشعب ضاق ذرعا بالحكومة".

النائب بسام المناصير أكد أنه "ليس بالضرورة إسقاط الحكومة، ولكن يجب الانحياز للشارع"، متسائلا "هل النقاش الحالي دستوري".

وقال النائب زيد الشوابكة إنه "لو طرح التصويت، سيكون المجلس هو الخاسر، واقترح أن يجري ذلك بعد قانون الموازنة حتى يجرى مزيد من المشاورات".

ولفت النائب احمد رقيبات إلى أن "الدستور هو الأساس في إدارة شؤون جميع السلطات، وهو واضح، ولا يوجد أي مبرر لأن نعتدي على حقوق زملائنا، وهذا حقهم الدستوري، ويجب أن يطرح التصويت على الثقة الآن".

فيما بين النائب سليم البطاينة "أحترم الموقعين على المذكرة، والحكومة تحملت ما لم يتحمله أحد، وهي فعلت ما تستطيع وسأمنحها الثقة".

وتحدث النائب ضرار الداود قائلا "ما تم، هو طلب لإعادة طرح الثقة بالحكومة، وأن لم يحز هذا الطلب على موافقة المجلس، يكون صالحا، وإن لم يحصل على الموافقة تكون المذكرة كأنها لم تكن".

وقال النائب فيصل الأعور إن "المجلس غير جاهز حاليا لهذه المغامرة"، بينما قال النائب حسني الشياب "إن لم يكن هناك تنسيق مع جهات أخرى في موضوع طرح الثقة بالحكومة، فإن ذلك لن يتم"، فرد عليه الطراونة "خرجت على النص".

وقال النائب علي الخلايلة إن "توقيت المذكرة غير مناسب، وهناك موازنة على الأبواب، وأقترح على النواب تأجيل طرح الثقة بالحكومة بعد الموازنة".

وهنا صوت المجلس على مقترح التأجيل الذي حصل على أغلبية 57 نائبا من حاضري الجلسة، وعددهم 85 نائبا.

وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم، والخدمة الاحتياطية لسنة 2013، وقرر مناقشته في القراءة الأولى، باعتبار أن المشروع يتضمن مادتين فقط.

وخلال النقاش، طلب النواب: سعد الزوايدة، زكريا الشيخ، محمد القطاطشة، جميل النمري، من الحكومة، التقدم بقانون لإعادة خدمة العلم.

وساق النواب أسبابا عدة لمطالبتهم تلك، باعتبار أن خدمة العلم من شأنها إعداد جيل من الشباب منسجم مع نفسه.

النائب مفلح الرحيمي قال إن "التعديل المقدم من الحكومة جاء منسجما مع التعديلات الدستورية، بينما اعتبر النائب علي الخلايلة أن التعديل المقدم من الحكومة "تقدمي وواضح بشكل لا لبس فيه، وينسجم مع التعديلات الدستورية"، حاثا النواب على الموافقة على التعديل.

وطالب الخرابشة برد مشروع القانون، معتبرا أن "القول إن التعديل جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية، لا يستقيم".

وتنص المادة المعدلة على إلغاء المادة 50 الفقرة (أ) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بالنص التالي "تجري محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 49 من هذا القانون، والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية".

وفي نهاية النقاش، أقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013، كما ورد من الحكومة.

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وفيه قال الدغمي إن "مشروع القانون يجب أن يرد، وإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لإلغاء القانون"، لافتا إلى أنه "بعد التعديلات الدستورية بات القانون لا داعي له".

واتفق النائب محمد الحاج مع الدغمي، وأيدهما الخلايلة، الذي دعا الحكومة لسحب مشروع القانون باعتبار أنه "لا داعي له".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن "القانون أضاف مواد أخرى ومواد لا يوجد فيها نصوص في قانون العقوبات، وبالتالي فإن ورود عقوبات جديدة في مشروع القانون، جعلت اللجنة تنظر فيه، وعدم التوصية برده، مضيفا "لأن القانون أضاف عقوبات جديدة لا توجد في قوانين أخرى، جرى نقاش حوله وأقرته اللجنة".

وكان النائب خميس عطية استهل الجلسة بالقول: "اليوم يخوض أهلنا في فلسطين التاريخية، نضالا قويا في مواجهة سياسة الصهاينة الرامية لتهجير أي فلسطيني من المناطق الفلسطينية، التي احتلت العام 1948".

وأضاف "أمس خرج أهلنا في فلسطين التاريخية لمواجهة قانون صهيوني باسم برافر- بيجن، لتهجير نحو 50 ألف فلسطيني من بدو بئر السبع من قراهم، الممتدة في النقب".

ووجه خميس عطية التحية للصامدين في كل قرية وبلدة فلسطينية، داعيا "العالم لأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لوقف سياسة الصهاينة الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم ومدنهم".

ولفت النائب محمد الزبون إلى أنه وأثناء الدورة الاستثنائية وقعت جريمتا قتل في محافظة المفرق، مطالبا بالإسراع في محاسبة القتلة الذين يحملون جنسية وافدة.

وأشارت النائب فاطمة ابو عبطة إلى حادث وفاة لاعب الفيصلي قصي الخوالدة، مطالبة المجلس بالوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على روحه، وهو ما حدث.