بقلم : احمد صلاح الشوعاني
يبدو أن اصحاب القرار عازمون على اغلاق جميع ملفات الفساد في الاردن من خلال برنامجهم الذي اقروه في غرفهم المغلقة وهذا واضح من خلال محاربة جميع من يطالب في محاربة الفساد والفاسدون .
نعم هذه الحقيقة التي لا يرغب اصحاب القرار في سماعها ويعملون على مدار الساعة من اجل تكميم الافواه وتكسير الاقلام وقمع الحريات المطالبه بالإصلاح من اجل مصالحهم الشخصية ... مدركين انهم سيكونون خلف القضبان في حال فتحت ملفات الفساد الحقيقية التي يطالب الشعب الاردني بفتحها .
اسئلة كثيرة يحاول المواطن الاردني طرحها ولكنه يعلم جيدا ان الاجوبة ستكون مزيفة ومفبركة حسب رغبه المسؤول وحسب المنبر الذي سيتحدث من خلاله ... وللأسف ستكون جميع افواه البندادق وخطوط النيران موجه على من يطرح هذه الاسئلة ... نعم هذا ما سيلاقيه طارح الأسئلة .
منذ سنوات ونحن نسمع عن فتح قضايا فساد لدى هيئة مكافحة الفساد ولكن للأسف لم نرى اي من تلك القضايا امام القضاء ولم نشاهد سوى الجنرال السجين "الحر" محمد الذهبي لحظة خروجه من المحكمة بعد قرار توقيفه في سجن الجويدة لتقطع بذلك اخباره عن العالم ... وشاهدنا ايضا خالد شاهين عندما عاد من رحلة النقاهة وغيرهم من الاسماء الغير مدعومة عشائريا في الاردن هم من تم تحويلهم للمحاكمة من اجل اخماد الشارع الأردني .
للأسف لن يتحقق العدل ولن تتحقق جميع مطالب الشعب الاردني في مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدون ... ما دامت الحكومة الاردنية تتحكم في ادارة اهم مؤسسات الدولة ومنها هيئة مكافحة الفساد والقضاء الاردني واجهزة الأمن ... نعم هذه هي الحقيقة التي تمنع تحقيق العدل .
نعم هذا هو الواقع المر الذي نعيشه مع الحكومة ومن يترأسها نحن نطالب باستقلال هيئة مكافحة الفساد ومنع تدخل الحكومة والمسؤولين في قرارات الهيئة واستقلال القضاء الاردني لكي يتسنى لهم العمل على تحقيق العدل ...ونطالب ايضا با ستقلال الاجهزة الامنية ومنع الحكومة وممثليها من التدخل بالأجهزة الامنية كافة دون استثناء .
نعم هذا هو الحل الذي سيكون بداية لتطهير ارض الوطن من هؤلاء الفاسدون الذين سرقوا اموال الشعب الاردني بحماية وحراسة من بعض المسؤولين الذين عملوا على حمايتهم طوال السنوات الماضية دون حسيب او رقيب .
اخيراً اقول على اصحاب القرار في الاردن كف يد الحكومة وأعوانها عن القضاء الاردني وعن الاجهزة الامنية كافة وعن هيئة مكافحة الفساد لفتح المجال لهم بالعمل بحرية قبل فوات الأوان ... ولم يعد هناك أدنى شك بأن الحكومة وممثليها هم من يعمل على ايقاف عربة الاصلاح في الاردن عن مسارها الصحيح ... إن الأمــل معقــود على اصحاب الضمائر الحية في الاردن أن لا تبقـى صامتة و متفرجــة والمخاطــر تزداد يومــا بعد يوم وأن تجــد للوطــن والمواطنيــن حلــولا فورية تخلصنــا من هــذه الحالــة التي اوقعتنــا فيهــــــــا الحكومة و اصحاب الأجندات الخاصة ... نحن الآن بأمس الحاجة لعودة العدل في اردن الهاشميين الاحرار .
آن الاوان لعودة حرية الاعلام التي سلبت منا من قبل رؤساء الحكومات ومساعديهم ... وهنا اقول هل يجرؤ احد على فتح ملفات الفساد في الاردن ... بهذه الطريقة فقط نحافظ على وحدتنا الوطنية التي تربط أبناء شعبنا الواحد بحب الله تعالى والولاء إليه ثم بحب قائدنا الهاشمي المظفر.
والوفاء سيبقى دوما للهاشميون و لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .
احمد صلاح الشوعاني
ahmad-salah20111@hotmail.com
يبدو أن اصحاب القرار عازمون على اغلاق جميع ملفات الفساد في الاردن من خلال برنامجهم الذي اقروه في غرفهم المغلقة وهذا واضح من خلال محاربة جميع من يطالب في محاربة الفساد والفاسدون .
نعم هذه الحقيقة التي لا يرغب اصحاب القرار في سماعها ويعملون على مدار الساعة من اجل تكميم الافواه وتكسير الاقلام وقمع الحريات المطالبه بالإصلاح من اجل مصالحهم الشخصية ... مدركين انهم سيكونون خلف القضبان في حال فتحت ملفات الفساد الحقيقية التي يطالب الشعب الاردني بفتحها .
اسئلة كثيرة يحاول المواطن الاردني طرحها ولكنه يعلم جيدا ان الاجوبة ستكون مزيفة ومفبركة حسب رغبه المسؤول وحسب المنبر الذي سيتحدث من خلاله ... وللأسف ستكون جميع افواه البندادق وخطوط النيران موجه على من يطرح هذه الاسئلة ... نعم هذا ما سيلاقيه طارح الأسئلة .
منذ سنوات ونحن نسمع عن فتح قضايا فساد لدى هيئة مكافحة الفساد ولكن للأسف لم نرى اي من تلك القضايا امام القضاء ولم نشاهد سوى الجنرال السجين "الحر" محمد الذهبي لحظة خروجه من المحكمة بعد قرار توقيفه في سجن الجويدة لتقطع بذلك اخباره عن العالم ... وشاهدنا ايضا خالد شاهين عندما عاد من رحلة النقاهة وغيرهم من الاسماء الغير مدعومة عشائريا في الاردن هم من تم تحويلهم للمحاكمة من اجل اخماد الشارع الأردني .
للأسف لن يتحقق العدل ولن تتحقق جميع مطالب الشعب الاردني في مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدون ... ما دامت الحكومة الاردنية تتحكم في ادارة اهم مؤسسات الدولة ومنها هيئة مكافحة الفساد والقضاء الاردني واجهزة الأمن ... نعم هذه هي الحقيقة التي تمنع تحقيق العدل .
نعم هذا هو الواقع المر الذي نعيشه مع الحكومة ومن يترأسها نحن نطالب باستقلال هيئة مكافحة الفساد ومنع تدخل الحكومة والمسؤولين في قرارات الهيئة واستقلال القضاء الاردني لكي يتسنى لهم العمل على تحقيق العدل ...ونطالب ايضا با ستقلال الاجهزة الامنية ومنع الحكومة وممثليها من التدخل بالأجهزة الامنية كافة دون استثناء .
نعم هذا هو الحل الذي سيكون بداية لتطهير ارض الوطن من هؤلاء الفاسدون الذين سرقوا اموال الشعب الاردني بحماية وحراسة من بعض المسؤولين الذين عملوا على حمايتهم طوال السنوات الماضية دون حسيب او رقيب .
اخيراً اقول على اصحاب القرار في الاردن كف يد الحكومة وأعوانها عن القضاء الاردني وعن الاجهزة الامنية كافة وعن هيئة مكافحة الفساد لفتح المجال لهم بالعمل بحرية قبل فوات الأوان ... ولم يعد هناك أدنى شك بأن الحكومة وممثليها هم من يعمل على ايقاف عربة الاصلاح في الاردن عن مسارها الصحيح ... إن الأمــل معقــود على اصحاب الضمائر الحية في الاردن أن لا تبقـى صامتة و متفرجــة والمخاطــر تزداد يومــا بعد يوم وأن تجــد للوطــن والمواطنيــن حلــولا فورية تخلصنــا من هــذه الحالــة التي اوقعتنــا فيهــــــــا الحكومة و اصحاب الأجندات الخاصة ... نحن الآن بأمس الحاجة لعودة العدل في اردن الهاشميين الاحرار .
آن الاوان لعودة حرية الاعلام التي سلبت منا من قبل رؤساء الحكومات ومساعديهم ... وهنا اقول هل يجرؤ احد على فتح ملفات الفساد في الاردن ... بهذه الطريقة فقط نحافظ على وحدتنا الوطنية التي تربط أبناء شعبنا الواحد بحب الله تعالى والولاء إليه ثم بحب قائدنا الهاشمي المظفر.
والوفاء سيبقى دوما للهاشميون و لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .
احمد صلاح الشوعاني
ahmad-salah20111@hotmail.com
