يستمع مجلس النواب عصر اليوم الاحد الى خطاب مشروع موازنة الدولة للعام 2014 يلقيه وزير المالية، ومن المتوقع ان يحيل المجلس المشروع الى مالية النواب لبحث الموازنة مع الوزراء للتثبت من ضرورة نفقات وزاراتهم المقرة، والايرادات والعُجوز المتوقعة، وكيفية جسر فجوة التمويل التي غالبا ما يتم تلبيتها بالاقتراض، بخاصة وان وزارة المالية ترجح سد فجوة التمويل من خلال اقتراض خارجي، من مصادر مختلفة اولها استكمال قرض صندق النقد الدولي البالغ 750 مليون دولار، وطرح اصدار جديد ( يوروبوندز) بقيمة 750 مليون دولار بكفالة امريكية بسعر فائدة منخفض، و400 مليون قروض من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.

مناقشة مالية النواب قد تستغرق اكثر من شهر على اقل تقدير، عندها قد تكون الطريق سالكة امام الحكومة للحصول على اقرار المجلس تمهيدا لعرضها على مجلس الاعيان، ويقدر نواب ومحللون ماليون واقتصاديون ان مشروع الموازنة لن يدخل حيز التنفيذ قبل دخول العام المقبل، لا سيما وان كتلا نيابية ونوابا لديهم تحفظات كبيرة على مشروع الموازنة التي تحمل تحديات كبيرة في مقدمتها توسع حجم الموازنة بنسبة 10.9% بالمقارنة مع موازنة العام الحالي، علما بأن نصف زيادة الموازنة يذهب لنفقات جارية.

ومن البنود الكبيرة.. الارتفاع الكبير لرصيد الدين العام والدين المقدر في نهاية العام المقبل متخطيا حاجز الـ 30 مليار دولار علما بأن معظم هذا الدين من السوق المحلية بما يرتب تكاليف وتبعات مالية، وتقدر وزارة المالية خدمة الدين العام للعام المقبل نحو 1850 مليون دينار، وهو رقم فلكي نسبة الى حجم الموازنة، وبمعدل زيادة نسبته 35% تقريبا الى خدمة الدين ( فوائد واقساط ) لموازنة الدولة للعام 2013.

اما موازنة المؤسسات المستقلة يعادل ربع حجم الموازنة ويحمل عجزا ماليا قدره 1.1 مليار دينار، وهو من الامور المختلف بشأنها، حيث مازالت خطط الحكومة معطلة للتخفف من اعباء هذه المؤسسات بالدمج او الالغاء او الالحاق بالوزارات المختصة، اما الايرادات الاضافية التي تستند الى رفع اسعار الكهرباء على كافة القطاعات والمشتركين الذين يستهلكون اكثر من (600 ) ك واط / ساعة، اما الاثر المباشر لخطط تخفيض الاعفاءات الضريبية للافراد، وزيادة ضريبة الدخل الى 35% على كافة القطاعات يتضح في العام المالي 2015، وهنا ان هذا المطب الكبير لن يؤثر على مناقشات مشروع قانون الموازنة لعام 2014.

مناقشة الموازنة ستكون بمثابة مخاض عسير، لكنه في نهاية المطاف سيتم اقرارها، اما تعديلات القوانين المالية اللاحقة في مقدمتها ضريبة الدخل ستكون مفصلا رئيسا في عمر الحكومة بعد ان اقرت رزما من القوانين لرفع الاسعار والضرائب، الا ان الموازنة استهلكت الايرادات الاضافية ورتبت قروضا إضافية....