على الطريقة الأميركية سترفع الحكومة سقف الدين , لكن الفرق أن العملية لن تحتاج الى سجال صعب كذلك الذي حصل بين الحكومة والكونغرس الأميركي , فالقانون ترك لمجلس الوزراء تحديد السقف وهو ما لم يحدده ولا أظن أنه سيفعل .
المديونية خارجية وداخلية وصلت الى 80% من الناتج المحلي الإجمالي , وستقترض الحكومة في سنة 2014 ملياري دينار إضافية ما سيرفع النسبة التي قد تتجاوز 90% فعلى الأرجح أن الاستدانة لن تقف عند حاجز المليارين .
لا يقلق ارتفاع سقف الدين الحكومة , فالحلول من وجهة نظرها تكمن في تكبير الناتج المحلي الاجمالي عبر إنفاق رأسمالي كبير سيحفز النمو ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها , لكن ماذا لو لم تصدق التوقعات ؟ وماذا لو جاءت الريح بعكس ما تشتهي السياسة المالية , كأن يطرأ ارتفاع مفاجئ على أسعار النفط فوق توقعات الموزنة عند 100 دولار للبرميل لتقتفي السلع العالمية الأثر ؟.
السياسة المالية تراهن على تحقيق نمو إيجابي عن طريق ضخ سيولة ملائمة عبر الانفاق الرأسمالي في مشاريع كبيرة لكن بينما تتفاءل بتحريك الاقتصاد خطوة نحو النمو تتجه في ذات الوقت الى رفع نسب ضريبة الدخل على الشركات والأفراد , ما سيعني بالضرورة ذهاب الاقتصاد الى التباطؤ , بينما كان يفترض قراءة نتائج الشركات للربع الثالث بدقة اكبر .
الزيادة الحقيقية في النفقات الجارية في موازنة 2014 كانت في الارتفاعات الملموسة في جانب في بند خدمة الدين العام من الفوائد الى 1100 مليون دينار مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2013، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع سنوات سابقة , ومع ترك الدين بلا سقف فإن التوجه الى الاقتراض سيكون ميسرا ولا نريد أن نقول منفلتا , ما يعني إستمرار إرتفاع كلف خدمة الدين لسنوات مقبلة .سيحتاج الاقتصاد الى حوافز أكبر كي ينمو بقدريمكنه من إمتصاص هذه الكلف , ولن يكون الإنفاق الرأسمالي وحده قادرا على أداء هذا الدور , ما دامت الاجراءات تسير بخلاف ذلك في بنود الضرائب وزيادة الرسوم التي ستتكفل بتسديدها الشركات والأفراد من حصص الربح والادخار .