أين لواء ذيبان.. من المنحة الخليجية؟!
تشهد اغلب محافظات المملكة حراكاً تنموياً حقيقياً، بعدما فتحت صناديق المنحة الخليجية أبوابها، لتعلن انطلاق الحزمة التنموية، بإشراف خليجي محضّ، نتيجة الخوف الذي تولّد عند الأشقاء في طريقة التعاطي مع العملية المالية، بعدما تجرّعوا الأمرين من تجارب سابقة، أفقدتنا المصداقية في طريقة التعامل مع المنح بكل نزاهة، وعدالة، وأن تصل لجميع الأردنيين كافة بدون استثناء.
كثر هي المناطق القاطنة في خريطتنا الجغرافية مازالت معزولة تماماً عن الاهتمام الحكوميّ، ومنفذي السياسات الاقتصادية، وكأنهم من كوكب آخر يجهلون الأولويات الاقتصادية لمناطق مازالت مغيبة عن البرامج التنموية، وتوزيع مكاسب التصحيح الاقتصادي المزعوم، حتى أنها غيّبت عن المؤتمرات التي تجلب النفع المالي للمناطق النائية، والمستبعدة من الفكر الحكومي
، التي اعتمدت سياسة الاسترضاء في تنفيذ المشاريع التنموية، فأسقطت كلمات العدالة، والنزاهة من قاموسها السياسي، لأنها تدرك تماماً أن الأضواء والبهرجة الإعلامية تسلّط عليهم في المدن الكبرى، لعلهم يعودون مجدداً لمناصب أصبحت حكراً عليهم من باب التوريث السائد حالياً.
وكالعادة مازال لواء ذيبان مغيّب عن العجلة التنموية التي يدور رحاها في المحافظات الأردنية قاطبة، وهو نفسه من غيّب عن ميزانيات الحكومات لعشرات السنوات نتيجة مزاجية المسئولين، وسياسة الإقصاء، والتهميش، التي بدأت فعلاً تعصف في أبناء اللواء، والدلائل على ذلك كثيرة من غياب ملحوظ للمشاريع الاقتصادية، و فروع للجامعات الحكومية، وغياب البرامج السياحية، والزراعية التي يمكن أن تقلّص من حجم البطالة، وتخمد من كابوس الفقر الذي يضاء علينا ليلاً ونهاراً.
وكان من الطبيعيّ أن يطلق أبناء اللواء رسائل تحذيرية للحكومات عبر حراكات سلمية، لإيصال مطالبهم المشروعة، والمتمثلة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع، وإيقاف مسلسل الفساد الذي أنهك اقتصاد الوطن، و التعجيّل بمحاسبة المسئولين الذين تطاولوا على المال العام، وإتاحة الفرصة للاكفياء في إدارة سياسة الدولة، وقطع الطريق على المتنفذين الذين يسيرون عكس أمواج الإصلاح العاتية.
حان الوقت لتعود العجلة التنموية للواء ذيبان، وتلبّى كافة متطلباته المعيشية، وأن لا يبقى مغيباً عن المشاريع الاقتصادية. وأن يحسن المسئولون إيصال الرسائل لصنّاع القرار بكل أمانة وإخلاص.
تشهد اغلب محافظات المملكة حراكاً تنموياً حقيقياً، بعدما فتحت صناديق المنحة الخليجية أبوابها، لتعلن انطلاق الحزمة التنموية، بإشراف خليجي محضّ، نتيجة الخوف الذي تولّد عند الأشقاء في طريقة التعاطي مع العملية المالية، بعدما تجرّعوا الأمرين من تجارب سابقة، أفقدتنا المصداقية في طريقة التعامل مع المنح بكل نزاهة، وعدالة، وأن تصل لجميع الأردنيين كافة بدون استثناء.
كثر هي المناطق القاطنة في خريطتنا الجغرافية مازالت معزولة تماماً عن الاهتمام الحكوميّ، ومنفذي السياسات الاقتصادية، وكأنهم من كوكب آخر يجهلون الأولويات الاقتصادية لمناطق مازالت مغيبة عن البرامج التنموية، وتوزيع مكاسب التصحيح الاقتصادي المزعوم، حتى أنها غيّبت عن المؤتمرات التي تجلب النفع المالي للمناطق النائية، والمستبعدة من الفكر الحكومي
، التي اعتمدت سياسة الاسترضاء في تنفيذ المشاريع التنموية، فأسقطت كلمات العدالة، والنزاهة من قاموسها السياسي، لأنها تدرك تماماً أن الأضواء والبهرجة الإعلامية تسلّط عليهم في المدن الكبرى، لعلهم يعودون مجدداً لمناصب أصبحت حكراً عليهم من باب التوريث السائد حالياً.
وكالعادة مازال لواء ذيبان مغيّب عن العجلة التنموية التي يدور رحاها في المحافظات الأردنية قاطبة، وهو نفسه من غيّب عن ميزانيات الحكومات لعشرات السنوات نتيجة مزاجية المسئولين، وسياسة الإقصاء، والتهميش، التي بدأت فعلاً تعصف في أبناء اللواء، والدلائل على ذلك كثيرة من غياب ملحوظ للمشاريع الاقتصادية، و فروع للجامعات الحكومية، وغياب البرامج السياحية، والزراعية التي يمكن أن تقلّص من حجم البطالة، وتخمد من كابوس الفقر الذي يضاء علينا ليلاً ونهاراً.
وكان من الطبيعيّ أن يطلق أبناء اللواء رسائل تحذيرية للحكومات عبر حراكات سلمية، لإيصال مطالبهم المشروعة، والمتمثلة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع، وإيقاف مسلسل الفساد الذي أنهك اقتصاد الوطن، و التعجيّل بمحاسبة المسئولين الذين تطاولوا على المال العام، وإتاحة الفرصة للاكفياء في إدارة سياسة الدولة، وقطع الطريق على المتنفذين الذين يسيرون عكس أمواج الإصلاح العاتية.
حان الوقت لتعود العجلة التنموية للواء ذيبان، وتلبّى كافة متطلباته المعيشية، وأن لا يبقى مغيباً عن المشاريع الاقتصادية. وأن يحسن المسئولون إيصال الرسائل لصنّاع القرار بكل أمانة وإخلاص.
