لم يتجـه الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى الانخفاض كما كان متوقعاً، عندما ينسب إلى أرقام قياسية مرتفعة في الشهور الاخيرة من السنة الماضية.
كانت الأسعار في تشرين الأول الماضي مثلاً أعلى مما كانت عليه في نفس الشهر من السنة الماضية بحوالي 7ر5%، ولكن متوسط أسعار الشهور العشرة الأولى من هذه السنة كان أعلى بنسبة 1ر6% مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وكلها نسب عالية.
على هذا الأساس يمكن اعتبار أن التضخم هذه السنة سيكون في حدود 6% وليس 5% أو أقل كما كان منتظراً، وهي نسبة عالية على ضوء الأسعار العالمية التي انخفضت أو استقرت.
البنك المركزي تحت الضغط لتخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة على افتراض أن التضخم في حالة تراجع، ولكن الحقيقة جاءت مخالفة لهذا الافتراض، وعليه فإن تخفيضاً آخر في أسعار الفائدة لم يعد واردا في وقت قريب.
قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على معاملاته مع البنوك مرتين هذه السنة لم يحقق الأهداف المنشودة، فلم ترتفع نسبة النمو الاقتصادي، ولم ترتفع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية، واستمر المودعون في الضغط على البنوك للحصول على فوائد أعلى وصلت إلى 5ر5% على الودائع لأجل في ظل المنافسة القوية على السيولة.
التغيرات في أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي على أدوات السياسة النقدية لا تؤثر على مستويات أسعار الفائدة المصرفية إلا فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، حيث تنخفض الفائدة إذ أصبح البنك المركزي يدفع فائدة أقل على الأرصدة الفائضة للبنوك المودعة لديه.
ليس هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن نسبة التضخم في الأردن سوف تنخفض في العام القادم، أو أن نسبة النمو الاقتصادي سوف ترتفع، والأرجح أن الاقتصاد الأردني في عام 2014 سيكون امتداداً لما هو عليه في عام 2013، خاصة وأن العامل الجديد، وهو المنحة الخليجية لتمويل مشاريع التنمية، يتم استغلالها ببطء بحيث لا ُتحدث الأثر السريع المطلوب.
مر وقت كانت المهمة الرئيسية للبنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم، أما الآن فقد أصبح مطلوباً منه أن يتدخل في مجالات أخرى كالنمو الاقتصادي، ومعدل البطالة، ومواجهة الأزمات الطارئة.