طلب وزير الداخلية حسين هزاع المجالي من محافظ معان سرعة استلام مباني والأصول ومزارع شركات الجنوب الزراعية ورم الزراعية الديسي، والانتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو/ المدورة)، والعربية الدولية للتنمية الزراعية/ المدورة، والوفاء للتنمية الزراعية والحيواني في المدورة.
وشدد كتاب وزير الداخلية اعلى سرعة منع شركات الجنوب من الاستمرار في عملها، واستنزاف المياه الجوفية بعد قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات كافة للمحافظة على مياه شرب الأردنيين، موضحاً أن هذا القرار سيوفر ما يقارب 60 مليون متر مكعب من المياه سنوياً،
وفي الوقت نفسه كشفت مصادر حكومية أن وزير المياه والري حازم الناصر الذي كُلف بمتابعة موضوع شركة رم الزراعية، قال إنها الشركة الوحيدة التي لها أشجار بمساحة 5 آلاف دونم.
لإيجاد الحل الفني والإداري لإدارة هذه الأشجار والمزارع بما يضمن استمرار خدمة المجتمع.
وجاءت هذه الخطوات في إيقاف شركات الجنوب، وقد أوقفت الحكومة سابقا إصدار شهادات تصدر منشأ للسلع الأردنية من قبل غرفة الصناعة أو غرفة التجارة، وتستخدم شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات أو خارجها وفي حالات التصدير إلى الدول الأوروبية، كما أنها تمكن من التحكم في منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة إلى أي بلد.
وجاءت سلسلة هذه الإجراءات بعد قرار مجلس الوزراء بإنهاء العقود مع الشركات الزراعية الأربع العاملة في المنطقة للمحافظة على مياه الشرب؛ كون إنهاء عقد شركات الجنوب سيوفر ما يقارب 60 مليون متر مكعب من المياه.
من جهة أخرى، فإن الشركات الأربع ارتكبت عدة مخالفات أهمها عدم تقيدها باستغلال 50 بالمئة من المساحة المؤجرة بزراعة محاصيل الحبوب والأعلاف، وعدم تقيدها باستغلال 65 بالمئة من المساحة المؤجرة، عدم تنفيذ مشاريع تربية وإنتاج الثروة الحيوانية منذ بداية تأسيسها، وذلك بعد نحو 27 عاماً من عقد الاتفاقيات مع الحكومة.
لكن مصادر في إحدى شركات الجنوب الزراعية المستثمرة في حوض الديسي كشفت النقاب عن أن وزراء في الحكومات المتعاقبة، طلبوا عدم زراعة محاصيل العجز كالقمح والشعير والأعلاف في حوض الديسي؛ بسبب استهلاكها المرتفع للمياه، وان العقد الموقع مع وزارة المالية يمنحها كشركات حق استهلاك 21 مليون متر مكعب من المياه سنويا لأغراض الري في المنطقة مجانا، علما أن استهلاك الشركات السنوي لا يتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب لري مزروعات المشروع.
وتضيف أنه بات من المهم أيضاً وضع شروط على نسبة العمالة المحلية، والتزام الشركات بدعم مشاريع للتنمية المحلية في منطقة الديسي والمدورة، ضمن منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي باتت تتطور وتأخذ سياقا مهما في خيارات التنمية المحلية.
وفي الوقت نفسه كشفت مصادر حكومية أن وزير المياه والري حازم الناصر الذي كُلف بمتابعة موضوع شركة رم الزراعية، قال إنها الشركة الوحيدة التي لها أشجار بمساحة 5 آلاف دونم.
لإيجاد الحل الفني والإداري لإدارة هذه الأشجار والمزارع بما يضمن استمرار خدمة المجتمع.
وجاءت هذه الخطوات في إيقاف شركات الجنوب، وقد أوقفت الحكومة سابقا إصدار شهادات تصدر منشأ للسلع الأردنية من قبل غرفة الصناعة أو غرفة التجارة، وتستخدم شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات أو خارجها وفي حالات التصدير إلى الدول الأوروبية، كما أنها تمكن من التحكم في منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة إلى أي بلد.
وجاءت سلسلة هذه الإجراءات بعد قرار مجلس الوزراء بإنهاء العقود مع الشركات الزراعية الأربع العاملة في المنطقة للمحافظة على مياه الشرب؛ كون إنهاء عقد شركات الجنوب سيوفر ما يقارب 60 مليون متر مكعب من المياه.
من جهة أخرى، فإن الشركات الأربع ارتكبت عدة مخالفات أهمها عدم تقيدها باستغلال 50 بالمئة من المساحة المؤجرة بزراعة محاصيل الحبوب والأعلاف، وعدم تقيدها باستغلال 65 بالمئة من المساحة المؤجرة، عدم تنفيذ مشاريع تربية وإنتاج الثروة الحيوانية منذ بداية تأسيسها، وذلك بعد نحو 27 عاماً من عقد الاتفاقيات مع الحكومة.
لكن مصادر في إحدى شركات الجنوب الزراعية المستثمرة في حوض الديسي كشفت النقاب عن أن وزراء في الحكومات المتعاقبة، طلبوا عدم زراعة محاصيل العجز كالقمح والشعير والأعلاف في حوض الديسي؛ بسبب استهلاكها المرتفع للمياه، وان العقد الموقع مع وزارة المالية يمنحها كشركات حق استهلاك 21 مليون متر مكعب من المياه سنويا لأغراض الري في المنطقة مجانا، علما أن استهلاك الشركات السنوي لا يتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب لري مزروعات المشروع.
وتضيف أنه بات من المهم أيضاً وضع شروط على نسبة العمالة المحلية، والتزام الشركات بدعم مشاريع للتنمية المحلية في منطقة الديسي والمدورة، ضمن منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي باتت تتطور وتأخذ سياقا مهما في خيارات التنمية المحلية.
