أخبار البلد -
لا يتأخر زائر شارع الترخيص في ماركا الشمالية، في ملاحظة واكتشاف مظاهر الفوضى والابتزاز والسمسرة...هذه الاوصاف التي يطلقها كثيرون من المواطنين على ما يجري في هذا الشارع الحيوي الذي يعج بمكاتب تامين المركبات وكراجات اصلاحها.
ما يواجهه المواطنون يوميا داخل اروقة هذا الشارع دفعهم الى رفع صوتهم للمطالبة بايجاد حد للفوضى والاستهتار واللامبالاة الرسمية والرقابية التي تواجه ما يتعرضون له من عمليات ابتزاز ونصب واحتيال من قبل مجهولين يقتحمون الشارع يوميا للترويج لتجارتهم واعمالهم المخالفة للقانون.
ما يجري في شارع الترخيص في ماركا الشمالية مختلف ومغاير لحد كبير، عما يجري في شوارع اخرى بعمان تنعت بانها خارجة عن القانون وتغرق بالفوضى، فالشارع صار مرتعا خصبا لاصطياد « مراجعي دائرة الترخيص «.
ويكمن «الجرح النازف» في الشارع بتعريض المواطنين الى عمليات ابتزاز مباشرة ومكشوفة من خلال «مجموعات « تعمل بطرق واساليب غير شرعية، تقوم بالتوقف على جوانب الشارع، وتعترض المركبات، وتوقع المواطنين في فخها بعدما يقومون بدفع الاموال ولا يتلقون مقابل ذلك اي خدمة لاصلاح المركبة او فحصها.
مئات المواطنين راحوا ضحايا لهذه المجموعات التي تحتل مساحات واسعة من الشارع الذي يغرق يوميا بالالاف من مراجعي دائرة الترخيص ومحكمة ماركا المدنية، واخرين يزورون الشارع المليء بمحال وكراجات اصلاح المركبات وفحصها.. سلسلة لا متناهية من القصص يرويها مواطنون خضعوا للابتزاز.
«الدستور « رصدت بالكلمة واقعا مؤلما لمعاناة المواطنين اليومية، وما يتعرضون اليه من عمليات ابتزاز منظمة يذهب ضحيتها مواطنون ابرياء، «لا حول ولا قوة بيدهم» حينما يواجهون اشخاصا متخصصين وبارعين في اصطيادهم واستغلال حاجتهم الى اصلاح او فحص مركباتهم في منطقة تزدهر بمحال وكراجات «ميكانيك المركبات».
للفوضى في شارع الترخيص بماركا الشمالية وجوه اخرى، فهو يغرق بالازدحام والمخالفات المرورية، رجال السير غائبون عن مفاصله الحيوية، ووجودهم ينحصر في اوقات واماكن محددة، ما يتسبب بالخروج السافر على القانون في ظل غياب الرقابة.
«شارع» عامر بمظاهر «الفوضى والانفلات «...هي التسمية الانسب لشارع الترخيص في ماركا الشمالية حيث لا حديث هناك الا لما يتعرض اليه المواطنون من عمليات ابتزاز ونصب واحتيال، وفوضى وغياب القانون هي السمة الابرز لهذا الشارع من نقطة بدايته حتى مغادرته حيث اصبح كل شيء مباحا وممكن وقوعه في ظلال هذا الشارع.
ليس ثمة مبرر بنظر كثيرين لما يجري في الشارع، ولا يوجد اسباب مقنعة تحول دون تطبيق القانون وتوجيه الاجهزة المعنية لرصد مظاهر الاختلال والفوضى التي صار مشهدها يتعمق يوميا مع غياب رقابة وتطبيق القانون، واتساع مساحة نشاط تلك المجموعات الخارجة عن القانون لتطال كل ما يمكن ان تطاله ايدي الفوضى.
