اخبار البلد- بترا - أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال ترؤسه أولى جلسات مجلس الوزراء مساء الاربعاء ان ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة امانة كبيرة ومسؤولية نتحملها جميعا وبالتضامن امام الله عزوجل وجلالته وامام الناس جميعا .
كما اكد البخيت ان عنوان المرحلة بالنسبة للحكومة هو التواصل سواء مع الافكار من خلال الحوار البناء او مع الميدان ومع احتياجات الناس وقضاياهم وقال "يجب ان لا تحجبنا مكاتبنا عن المواطنين " .
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ان يعمل أعضاء الحكومة الجديدة بروح الفريق الواحد ووفق الأهداف التي يعبر عنها برنامج عمل الحكومة لافتا الى ان كل وزير في الحكومة مسؤول عن القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء حتى وان كانت هذه القرارات لا تخص وزارته .
وتركز النقاش اثناء الجلسة على وضع اطار عام للتوجه السياسي والاقتصادي والتنموي للحكومة حيث اكد البخيت على ضرورة التعاون والتفاهم على لغة متكاملة ومتجانسة تعمل كل الوزارات والمؤسسات لتحقيقها . واكد رئيس الوزراء على ضرورة الاسراع في وضع الخطط والبرامج التي تترجم التوجيهات الملكية السامية باتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة ، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي واقتصادي.
وقال البخيت انه استمع خلال لقاءاته وحواراته التي اجراها مع ممثلين عن مكونات الطيف السياسي والمجتمعي قبل تشكيل الحكومة إلى اراء تشكل جوامع مشتركة حول القضايا الوطنية التي ستسهم في جهود الاصلاح السياسي والاقتصادي مشيرا إلى اهمية الاسراع في وضع منهجية لحوار وطني شامل تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه .
ودعا البخيت اعضاء الحكومة الى التواصل من خلال الاعلام بكل تصنيفاته واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة ومصداقية مشيرا الى ان المسؤول العامل في موقع القرار لا بد ان يتعرض الى الانتقادات ومن الضروري ان يتقبل ذلك .
ونوه رئيس الوزراء بان الادارة العامة الاردنية عريقة ومتقدمة ولها تقاليد وادبيات راسخة مضيفا " نحن اتينا لتعزيز المنجزات والبناء عليها واستثمار كل ما هو موجود بالاتجاه الصحيح " مؤكدا اهمية العدالة في التنمية وفي التعامل مع قضايا الناس فضلا عن العدالة في التعامل مع الموظفين انفسهم .
وقال البخيت " ان المواطن ينتظر ان يرى الاثار الملموسة للمشاريع والخطط والبرامج وان تتم ترجمتها الى مكتسبات للناس على ارض الواقع وان تنعكس على مستوى حياتهم مباشرة " .
وبارك البخيت لاعضاء الفريق الوزاري بالثقة الملكية السامية مشددا على ضرورة ضبط النفقات وعدم اللجوء قطعيا الى تجديد الاثاث في المكاتب او السيارات والاشراف على حماية المال العام في الوزارات من الهدر او التعامل غير المسؤول قائلا " علينا ان نكون القدوة والنموذج في التعامل مع المال العام
