أتت التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان مفاجئة للمراقبين. وأذكر كمواطن أردني متابع للشأن السياسي، الأحاديث الشعبية المتداولة التي نَقلت بأن جلالة الملك الحسين رحمه الله كان قد أوصى خليفته، الملك عبد الله الثاني إبن الحسين بأن يقرّب إليه مجموعه من الأشخاص لتكون الحلقة الضامنة لإستقرار حكمه، وكان من بين هؤلاء الصيدلاني عبد الرؤوف الروابدة، الذي إختارة الملك الشاب ليكون أول رئيس للوزراء في عهد المملكة الرابعة عام 1999. وقد عمل دولة أبو عصام كصمام أمان، وتجاوز الأردن مرحلة حساسة من تاريخه.
وقد إعتدنا أن يكون مجلس الأعيان الأردني ذُخراً إحتياطياً يعمل على عقلنة التشريعات وتهدئة الإنفعالات وترجيح الكفة عند إختلالها، وقد إستَند بذلك الى عضوية كبار رجالات الدولة وشيوخها في المعنى الإيجابي للوصف، حيث دُرجَ على إستعمال لقب (شيخ الكار) على عميد أصحاب المهنة، فهو أخبرهم وكبيرهم الذي يمثلهم أمام المهن الأخرى وأمام شيخ مشايخ الكار، كما كان الحال في دمشق القديمة، مثل شيخ النجارين وشيخ الحدادين وشيخ الصاغة. وبذلك إستحق مجلس الأعيان لقب مجلس الشيوخ الأردني.
مجلس الأعيان الجديد تشكل من 75 عضواً يشكلون نصف أعضاء مجلس النواب، ضم أربع رؤساء وزارات و43 وزيراً سابقاً معظمهم من شخصيات خلافية غادرت مناصبها بعد لغط وجدل في الشارع، إلا أنها من الطراز المستعد للقتال بشراسة لتنفيذ التوجهيات من فوق. وقد يرى المراقبين بأن عودة هؤلاء إلى تولي منصب تشريعي يضمر النية عن رغبة لدى مركز القرار بتغيير موازيين القوة مع مجلس النواب الذي أبدى ميولا لفرض حضوره في الساحة الأردنية، ولا سيما بعد أن أصبح مُحصناً من الحل، ومخولاً بمسائلة الحكومات على نحو لم تعتاد عليه في سابق الأزمان.
المواجهة الأكبر الذي تستعد لها الدولة الأردنية، والتي سيتصدى لها شيخ كار السياسة، دولة أبو عصام، هي الإستحقاق الإصلاحي المنتظر بتعديل قانون الإنتخاب، حيث من الصعب على مجلس النواب السابع عشر أن يتحمس لقانون مغاير للقانون الذي أجلس أعضاءه على المقاعد. فبوجود رغبة ملكية للتقدم خطوة إضافية نحو الإصلاح في المملكة، يدعمها رئيس حكومة لطالما نادى بتعديل القانون، ووزير شؤون سياسية وبرلمانية حراكي، فإن الظروف ستكون مهيئة للتقدم بمشروع قانون الإنتخاب المُعدِل الذي ما كان سيكتب له النجاح في ظل التركيبة الضعيفة لمجلس الأعيان السابق.
إن كانت هذه هي التغيرات الجوهرية التي وُعِدنا بها، فقد صدق الوعد ووصلت الرسالة التي مفادها أن تشكيلة مجلس الأعيان تفصح عن النية لتمرير قرارات وقوانين مهمة بالبلدوزر.
وقد إعتدنا أن يكون مجلس الأعيان الأردني ذُخراً إحتياطياً يعمل على عقلنة التشريعات وتهدئة الإنفعالات وترجيح الكفة عند إختلالها، وقد إستَند بذلك الى عضوية كبار رجالات الدولة وشيوخها في المعنى الإيجابي للوصف، حيث دُرجَ على إستعمال لقب (شيخ الكار) على عميد أصحاب المهنة، فهو أخبرهم وكبيرهم الذي يمثلهم أمام المهن الأخرى وأمام شيخ مشايخ الكار، كما كان الحال في دمشق القديمة، مثل شيخ النجارين وشيخ الحدادين وشيخ الصاغة. وبذلك إستحق مجلس الأعيان لقب مجلس الشيوخ الأردني.
مجلس الأعيان الجديد تشكل من 75 عضواً يشكلون نصف أعضاء مجلس النواب، ضم أربع رؤساء وزارات و43 وزيراً سابقاً معظمهم من شخصيات خلافية غادرت مناصبها بعد لغط وجدل في الشارع، إلا أنها من الطراز المستعد للقتال بشراسة لتنفيذ التوجهيات من فوق. وقد يرى المراقبين بأن عودة هؤلاء إلى تولي منصب تشريعي يضمر النية عن رغبة لدى مركز القرار بتغيير موازيين القوة مع مجلس النواب الذي أبدى ميولا لفرض حضوره في الساحة الأردنية، ولا سيما بعد أن أصبح مُحصناً من الحل، ومخولاً بمسائلة الحكومات على نحو لم تعتاد عليه في سابق الأزمان.
المواجهة الأكبر الذي تستعد لها الدولة الأردنية، والتي سيتصدى لها شيخ كار السياسة، دولة أبو عصام، هي الإستحقاق الإصلاحي المنتظر بتعديل قانون الإنتخاب، حيث من الصعب على مجلس النواب السابع عشر أن يتحمس لقانون مغاير للقانون الذي أجلس أعضاءه على المقاعد. فبوجود رغبة ملكية للتقدم خطوة إضافية نحو الإصلاح في المملكة، يدعمها رئيس حكومة لطالما نادى بتعديل القانون، ووزير شؤون سياسية وبرلمانية حراكي، فإن الظروف ستكون مهيئة للتقدم بمشروع قانون الإنتخاب المُعدِل الذي ما كان سيكتب له النجاح في ظل التركيبة الضعيفة لمجلس الأعيان السابق.
إن كانت هذه هي التغيرات الجوهرية التي وُعِدنا بها، فقد صدق الوعد ووصلت الرسالة التي مفادها أن تشكيلة مجلس الأعيان تفصح عن النية لتمرير قرارات وقوانين مهمة بالبلدوزر.
