لا يفرض القانون الدولي قيودا على ملاحقة الجرائم الواقعة على الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب أو الصحة العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وغض الطرف عن مثل هذه التجاوزات أو تجاهلها في سياق ظروف الربيع ،أدي إلى شلالات الدم التي يشهدها العالم العربي الآن. 

 

لا يملك وزير الداخلية حسين المجالي في تصريحاته الأخيرة لجريد الغد إلا إن يقول إن موضوع معتقلي الحراك (قضائي ) -وهو قضائي بالفعل - . لو قال ان الموضوع سياسي أو حكومي أو إداري لاعتبروه دليلا على تدخل الحكومة في القضاء ،وبأن القضاء الأردني مسيّس ، رغم ذلك لم يسلم هذا التصريح الواضح والصحيح من البطش الإعلامي ومن والانتقاد والتجريح .

حرية التعبير مكفولة ما لم تخالف القانون ومحمية بموجب المادة 15 من الدستور الأردني، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأردن دولة طرف فيه، يحمي الحق في حرية التعبير على الشكل الأردني السائد طيلة سنوات الربيع .

ملاحقة التجاوزات وضبطها تتفق مع القانون الدولي، بل ويعتبرها ضرورية أيضا ،وتصريحات الوزير وفقا للقواعد القانونية ليست إﻗﻔﺎلا ﻟﺒﺎب ﺟﮭﻮد اﺣﺘﻮاء تداعيات القضية كما قيل ،فجهود اﻟﺤﻞ السياسي شيء ،والإجراءات القضائية شيء آخر منفصل ولا يمكن الربط بينهما بأي حال .



اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﮭّﻢ واﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﻌّﻤﻖ ﻟﺠﻮھﺮ ظاهرة الحراك وأﺳﺒﺎﺑها يتوقف عند الدخول في مرحلة للقضاء ،والنقاشات السياسية ﺑﺸﺄن الأفكار وﻣﺴﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻄﻠﻮب لا علاقة له بجرائم الأمن القومي، والمقاربات الجارية بينهما مشوبة بعيوب المناكفة ،وتعكس حالة واضحة من حالات الاﺳﺘﻌﺼﺎء على الفهم .

المؤكد أن التجاوزات فردية ونادرة ولم تنقص من نجاح فعاليات الربيع الأردني إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر، واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ تكمن في تشرد فكر المتجاوزين الانفعالي ،وحيرتهم نتيجة لاختلاط مفاهيم حرية التعبير وتشتتها النزق، وتوريط أنفسهم بالخروج عن النظام العام ،ولهذا السبب بالذات لم ترصد منظمات حقوق الإنسان أية تجاوزات حكومية في موضوع المحاكمات القضائية الجارية في هذا السياق . Fayez.shbikat@yahoo.com