خطوة علاء الفزاع الأخيرة كما قال أحد الاصدقاء إنما هي خروج من الاطر المحلية إلى الفضاء الدولي، لعرض قضية الأردن، وطريقة عمل "السيستم فيه" .
فمهما كانت الأسباب الشخصية التي قادت الفزاع إلى طلب اللجوء، فإنها لا تقارن أبداً بالنتائج التي ستترتب عليها.
فالمؤسسات المختصة بالنظر بطلبات اللجوء في السويد اليوم، تتثبت من صدقية المعلومات التي قدمها الفزاع، والمؤسسات الدولية تعمل على الاتصال به حالياً، للوقوف على الاسباب والمسببات التي جعلته يقدم على هذه الخطوة، هذا ناهيك عن التناول الإعلامي ( وكالات انباء وصحف دولية ) الواسع للقصة الفزاع.
مدير البرنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ديفيد شينكر، كتب على صفحته قائلا:" علاء الفزاع ناشر الموقع الالكتروني المعارض المحجوب "خبر جو " المعارض المميز، يطلب اللجوءً السياسي من السويد، حالة محزنة لشؤون المملكة.
أحد المطلعين الذي فضل عدم ذكر أسمه قال: أن ثمة توجه، وتفكير حقيقي، الأن بدعوة علاء الفزاع إلى واشنطن.
المرعب في خطوته ينحصر انها تعمل على اعادة بناء النظرة الدولية، بكيفية التعامل مع النظام الاردني وسياسته الداخلية، بحيث يتم اخضاعها من جديد للتقييم، ليصار ما قد ينتج عنها تبديل شروط التعامل مع عمان، سيما وأنها تعتبر في نظر الغرب بلداً ديمقراطياً.
سيما وأن اتكال النظام الأردني على أساليب الاعتقال، والتضييق، وتسمين قوة محكمة أمن الدولة، وتوزيع التهم، وزيارة عدد المعتقلين السياسيين، والابقاء على طغم الفساد المؤسسي وحمايتها، كرد فعل على اتساع وتيرة الرفض الشعبي، إنما هو في الحقيقة دليل على فشل عمان أمنياً وسياسياً داخلياً، ما سينعكس عليها خارجياً، بحيث فتسقط ورقة التوت الأخيرة التي تستره أمام الغرب، ممثلة (بالإصلاح والديمقراطية).
لكن، ماذا لو قام للاجئين عدي ابو عيسى، وعلاء الفزاع – معرضين للزيادة - بتوجيه رسائل إلى المحافل الدولية، والدول المانحة، لشرح طبيعة الدولة، لمنع المساعدات الدولية للأردن، كيف يكون رد الدولة في هذه الحالة؟
حتما الباب سيفتح على مصرعيه للعديد من الاسئلة الدولية الخاصة بالنظام الأردني :
1- ما أسباب سياسة الاعتقال التي يتبها النظام مع الناشطين السياسيين ؟
2- ما الاهداف التي جناها من استحداث اساليب التضييق على الاعلام واهله؟
3- لماذا يصر على تحويل الناشطين السياسيين إلى محكمة أمن الدولة، لا المحاكم المدنية ؟
4- هل المساعدات التي تتلاقها عمان تستخدم في قمع المعارضين من ابناء الشعب ؟
الذي أريد قوله هنا، ان خطوة علاء الفزاع بغض النظر عن اسبابها هي شخصية بحته، وهو وحده من يتحمل تبعاتها، أن خيراً فخير، وأن شراً فشر. لكن نتائجها الدولية سيتحملها النظام .
التهديدات التي لقيها الفزاع، يعلمها الجميع، نظاماً، ومؤسسات، موالين ومعارضين، وحراك وناشطين سياسيين، ومع هذا لم يقدم أي منهم يد العون له، بل رضي "أغلبهم" بدور المتفرج الصامت ! فلم تخليتم عنه، وابدعتم في انتقاده، إذ سافر طلباً لحمايته ؟
ختاماَ: ان لم تنعكس خطوة الفزاع الأخيرة إيجابياً على طريقة تفكير المعارضة الأردنية، في الداخل ما يسهم في مراجعة ملامح الفترة الماضية التي أثبتت فشلاً ذريعاً في التعاطي مع النظام، إن لم تسهم كذلك في تعديل مساره المعارضة أحزاباً وحراكاً، وإعادة تقييم البرامج، فإن خطوة الفزاع لا تعدوا أن تكون قفزة في الهواء، لن تشكل فارقا، لا للدولة، ولا للمعارضة وفي مقدمتها الحراك، هذا إن بقي هناك حراك أصلاً.
خالد عياصرة
KAYASRH@YMAIL.COM
فمهما كانت الأسباب الشخصية التي قادت الفزاع إلى طلب اللجوء، فإنها لا تقارن أبداً بالنتائج التي ستترتب عليها.
فالمؤسسات المختصة بالنظر بطلبات اللجوء في السويد اليوم، تتثبت من صدقية المعلومات التي قدمها الفزاع، والمؤسسات الدولية تعمل على الاتصال به حالياً، للوقوف على الاسباب والمسببات التي جعلته يقدم على هذه الخطوة، هذا ناهيك عن التناول الإعلامي ( وكالات انباء وصحف دولية ) الواسع للقصة الفزاع.
مدير البرنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ديفيد شينكر، كتب على صفحته قائلا:" علاء الفزاع ناشر الموقع الالكتروني المعارض المحجوب "خبر جو " المعارض المميز، يطلب اللجوءً السياسي من السويد، حالة محزنة لشؤون المملكة.
أحد المطلعين الذي فضل عدم ذكر أسمه قال: أن ثمة توجه، وتفكير حقيقي، الأن بدعوة علاء الفزاع إلى واشنطن.
المرعب في خطوته ينحصر انها تعمل على اعادة بناء النظرة الدولية، بكيفية التعامل مع النظام الاردني وسياسته الداخلية، بحيث يتم اخضاعها من جديد للتقييم، ليصار ما قد ينتج عنها تبديل شروط التعامل مع عمان، سيما وأنها تعتبر في نظر الغرب بلداً ديمقراطياً.
سيما وأن اتكال النظام الأردني على أساليب الاعتقال، والتضييق، وتسمين قوة محكمة أمن الدولة، وتوزيع التهم، وزيارة عدد المعتقلين السياسيين، والابقاء على طغم الفساد المؤسسي وحمايتها، كرد فعل على اتساع وتيرة الرفض الشعبي، إنما هو في الحقيقة دليل على فشل عمان أمنياً وسياسياً داخلياً، ما سينعكس عليها خارجياً، بحيث فتسقط ورقة التوت الأخيرة التي تستره أمام الغرب، ممثلة (بالإصلاح والديمقراطية).
لكن، ماذا لو قام للاجئين عدي ابو عيسى، وعلاء الفزاع – معرضين للزيادة - بتوجيه رسائل إلى المحافل الدولية، والدول المانحة، لشرح طبيعة الدولة، لمنع المساعدات الدولية للأردن، كيف يكون رد الدولة في هذه الحالة؟
حتما الباب سيفتح على مصرعيه للعديد من الاسئلة الدولية الخاصة بالنظام الأردني :
1- ما أسباب سياسة الاعتقال التي يتبها النظام مع الناشطين السياسيين ؟
2- ما الاهداف التي جناها من استحداث اساليب التضييق على الاعلام واهله؟
3- لماذا يصر على تحويل الناشطين السياسيين إلى محكمة أمن الدولة، لا المحاكم المدنية ؟
4- هل المساعدات التي تتلاقها عمان تستخدم في قمع المعارضين من ابناء الشعب ؟
الذي أريد قوله هنا، ان خطوة علاء الفزاع بغض النظر عن اسبابها هي شخصية بحته، وهو وحده من يتحمل تبعاتها، أن خيراً فخير، وأن شراً فشر. لكن نتائجها الدولية سيتحملها النظام .
التهديدات التي لقيها الفزاع، يعلمها الجميع، نظاماً، ومؤسسات، موالين ومعارضين، وحراك وناشطين سياسيين، ومع هذا لم يقدم أي منهم يد العون له، بل رضي "أغلبهم" بدور المتفرج الصامت ! فلم تخليتم عنه، وابدعتم في انتقاده، إذ سافر طلباً لحمايته ؟
ختاماَ: ان لم تنعكس خطوة الفزاع الأخيرة إيجابياً على طريقة تفكير المعارضة الأردنية، في الداخل ما يسهم في مراجعة ملامح الفترة الماضية التي أثبتت فشلاً ذريعاً في التعاطي مع النظام، إن لم تسهم كذلك في تعديل مساره المعارضة أحزاباً وحراكاً، وإعادة تقييم البرامج، فإن خطوة الفزاع لا تعدوا أن تكون قفزة في الهواء، لن تشكل فارقا، لا للدولة، ولا للمعارضة وفي مقدمتها الحراك، هذا إن بقي هناك حراك أصلاً.
خالد عياصرة
KAYASRH@YMAIL.COM
