يعترفرئيس الوزراءد. عبدالله النسور، بأن الإجراءات الاقتصاديةالتصحيحية التياتخذتها حكومتهخلال الأشهرالعشرة الماضية،تحتاج سنواتطويلة لتنفيذهافي دول أخرى، وتحديداتحرير أسعارالمحروقات، والشروعبخطة تحريرتعرفة الكهرباءالتي بُدِئتنفيذ الجزءالأول منهاالعام الحالي.اعتراف الرئيسيعكس إدراكهلكبر الخطواتالتي اتخذها،مع رؤيتهأن كلفتهاالسياسية والاجتماعيةمقبولة، ما جعل التفاؤلمسيطرا على حديثه خلاللقائه كتّاباورؤساء تحريريوم أمس.النسور يظن أن النهجالذي طبقتهحكومته يصب في صالحالمجتمع والأردن،مستذكرا النقدالكبير الذيتعرض له رئيس الوزراءالأسبق زيد بن شاكر،رحمه الله،خلال فترةرئاسته الحكومة،وبمعيته وزيرالمالية باسلجردانه له طول العمر؛وكيف انقلبالنقد إلى مديح اليوم،بعد إدراكالمجتمع خير ما فعلتتلك الحكومةرغم قسوةقراراتها.المزاج الطيب المرتاحلدى النسوريستند إلى المنجزات التيحققتها حكومته،حينما نجحتفي إخراجالبلد من أزمته الماليةالخانقة التيوصلت حد عدم توفررواتب لدى وزير المالية،تزامنا مع عجز الحكومةعن الحصولعلى قروضمن البنوكالمحلية. هذا في الوقتالذي أظهرتبيانات ماليةنشرت أمس أن الحكومةاقترضت خلالالعام الحاليمبلغ 2.049 ملياردينار من البنوك المحلية.تقديم المعلوماتالحقيقية غير المشكوك في دقتها مسألةمهمة للرئيسشخصيا. لاسيما أنه يحاججبأن ما قام به مهمة وطنية،وأن كل رقم ومعلومةقدما لا تشوبهما شائبة،وأن الحديثالصريح والعلاجالصحيح أتياأُكُلَهما نتائجطيبة.دلالات التعافي من وجهة نظر الرئيس مرتبطةبارتفاع الاحتياطيالأجنبي خلالالعام الحاليإلى نحو 12 مليار دولار،بعد أن انحدر إلى نحو 5 مليارات دولار. فيما معدلات التضخملن تتجاوزنصف نقطة؛ما يعنيأن ارتفاعالأسعار لن يؤثر كثيراعلى مختلفأنواع السلعوالخدمات.منظور النسور الإيجابيللاقتصاد مرتبطأيضا بحجمالإنفاق الرأسماليالمقدّر في موازنة العامالحالي بحوالي 1.25 مليار دينار،ممول من صندوق المنحالخليجية بمقدار 650 مليون دينار،والباقي من الخزينة؛ ويعوّلعليه في تحقيق النموالمطلوب وتوفيرفرص عمل من خلال 130 مشروعا ستنفذهاالحكومة خلالالعام 2013.الرئيسطلب العونمن الإعلاميينفي بعض القضايا، وبداعاتبا على الاقتصاديين الذينانتقدوا فكرةإلغاء الدعمعن الخبز،ومَن اعتبرهاإذلالا للأردنيين. وثمة أمر آخر يزعجالرئيس، يتعلقباستخدام تعبير "إملاءات" صندوقالنقد الدوليعلى الحكومة؛مشبها "الصندوق" بالطبيب الذييشخص المرضويقدم وصفتهللعلاج، مبقياالخيار للمريضبالالتزام بالوصفةمن عدمه،ويبدو أن الحكومة تلتزمبحذافيرها. وهو بذلك يستعيرالتوصيف الذيقالته مديرعام "الصندوق"، كريستين لاغارد،عن المؤسسةالدولية، في مقابلتها مع "الغد" التينُشرت مؤخرا.الرئيس ألمحإلى شمولشرائح أوسعمن المجتمعبضريبة الدخل؛إذ أكد أن نحو 98.5 % من الأردنيينمعفَون من هذه الضريبة،وبما يمثلتشوّها كبيراعلى حد تعبيره.الوضع يبدو ورديامن منظورحكومي، لكن المنطق الشعبيمختلف. فحالة التفاؤل "النسورية" يقابلها قنوطويأس شعبيان،وغياب للأفق،باستثناء انتظارقرارات زيادةجديدة لأسعارسلع استراتيجية،مثل المياهوالخبز.وحتى القطاع الخاصلا يمتلكالروحية التيتتحدث بها الحكومة. فوسط حالة التباطؤالاقتصادي، والقلقمن الوضعالسياسي المحليوالإقليمي، يبدوالقطاع الخاصمترددا في اتخاذ القرارالاستثماري والشروعبمشاريع جديدةيؤمن الرئيسأنها الحلالجذري لكل المشاكل الاقتصادية،وتوفير فرص العمل للشبابالأردني. لدى الرئيس مبرراتهللشعور بالإنجاز،حتى لو كان رقميافقط. ومن حق الناسأن تنتظرمن الحكومةخدمة أفضل،وأداء ينعكسعلى حياتها. فبين ما يفكر فيه النسور وبينما يظنهالناس، ثمة بون شاسع،فهل من الممكن تقليصه؟