زيادة الضريبة سبب رئيسي في رفع الاسعار ومن ثم ينعكس على جيب المواطن والذي هو العنصر الاساسي كمستهلك نهائي واضعاف قدرته الشرائية سبب في انهيار الاقتصاد الاردني.
ان القرارات الحكومية التي اتخذت في عهد حكومة النسور وهي قرارات قصيرة المدى أي انها غير استراتيجية لحل المشاكل الاقتصادية في الاردن بالرغم من انها ادت الى التحسين المؤقت للوضع المالي لدى الدولة ولكن بالمقابل ضعفت القدرة الشرائية لدى المواطن وهذا ينعكس سلبيا على ايرادات الحكومة من الضرائب وهي المصدر الاستراتيجي لايرادات الدولة لذا أدت الى تدمير المشاريع الصغيرة والكبيرة وخروجها من السوق اذا استمر هذا الحال مما يضر بالدخل القومي . علما ان الشريحة الكبيرة من الشعب الاردني من الاصل قدرته الشرائية ضعيفة ومتهالكة فكيف حسبت من قبل الحكومة وخبرائها الاقصاديون .ومعروف اقتصاديا على امتداد قرون أن كل ضريبة لها نسبة عليا والتي إذا تم تجاوزها لن تجلب مداخيل أخرى لأن الناس سيتوقفون عن التعامل مع النشاطات الخاضعة لتلك الضرائب العالية وتشجع على انتشار الأسواق السوداء الخفية أو نزوح أنشطة معينة لأن تلك الضرائب تصبح ابتزازا بلا رحمة وانتهاكا للمبادئ الأساسية لحكومة حرة, وهي نوع من أنواع النهب القانوني. وعليها سوف يلجأ المواطن الاردني الى تأمين احتياجاته الاساسية من مصادر لا تخضع للضريبة مما يؤدي الى تضائل مداخيل الحكومة من أهم مصادرها المالية ، والاخطر من ذلك سوف يلجأ المواطنون ذوو الدخول المتآكلة الى الطرق الغير شرعية من تهريب البضائع وغيرها لتأمين قوتهم ، فمن الاولى على أي حكومة تسعى لتصحيح اقتصادي ان تبحث عن بدائل وحلول استراتيجية تزيد من القدرة الشرائية للمواطنين مما يشجع المستثمرين على انشاء المصانع لتغطية الطلب المتزايد على السلع وبالتالي تزيد الايرادات الضريبية لخزينة الدولة.
وبعد ان اتخذت الحكومة قرارات رفع الدعم عن السلع الحيوية للمواطنين فكان لابد من تحقيق التوازن من خلال رفع الرواتب بنفس مقدار الدعم فبذلك تضمن الحكومة بأنها تدعم السلع للاردنين فقط وبالاخص ذوي الدخول المتدنية.
