اخبار البلد - دعا التحالف الأردني لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية مجلس الأمة إلى مناقشة قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 بصفة الاستعجال وتعديله وإقراره كقانون دائم انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التوجه الديمقراطي في المملكة ، والإسهام في تحقيق التعددية السياسية ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي ، وفقاً للدستور وللمعايير الدولية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوصى التحالف في ختام الاجتماع الذي عقده في المركز الوطني لحقوق الانسان امس تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط (صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت أخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة) ويمكن تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي بحيث لا يؤدي إلى زعزعة المكتسبات التي تحققت لمجموعات أو فئات من الأردنيين عبر السنوات الماضية.

كما طالب التحالف بإلغاء الدوائر الوهمية وإعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي ، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب القانون وليس بموجب نظام وزيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة إلى 15 مقعدا لتغطي كافة محافظات المملكة ودوائر البدو.

واعاد التحالف مطالبته بإنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية. وفي اطار توسعة المشاركة الانتخابية طالب التحالف بتحديد سن الناخب بحيث يحق لمن أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الموعد المحدد لإجراء الانتخاب لممارسة حقه في الانتخاب.

ودعا إلى الالتزام بنص المادة 75 ـ 1 ـ ه من الدستور التي سمحت لكل من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية وصدر عفو عنه بالترشح لعضوية مجلس النواب دون تخصيص للعفو.

وشدد التحالف على ضرورة تمكين الناخبين الموجودين خارج المملكة والموقوفين إداريا وقضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع من خلال وضع الترتيبات اللازمة لضمان النزاهة والحيادية وتضمين الجداول الانتخابية أسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب دون التقيد بشرط التسجيل من الناخب.

وشدد التحالف على أهمية إخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنوياً وبصورة دورية ، وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم ، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل من له حق الاقتراع أو له مصلحة في حينه واعتماد الجداول الانتخابية الخاصة بكل مركز اقتراع بما يضمن عدم تسجيل أي ناخب في أكثر من جدول واحد.

وحول سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز أكد التحالف على مبدأ سرية الانتخاب من خلال التأكيد على الشروط الواجب توفرها بالمعزل ، وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع ، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه ، للقضاء على ظاهرة التصويت الأمي بما في ذلك إمكانية استخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية واللجوء للتصويت الإلكتروني. ودعا إلى ضمان سرية التصويت لذوي الإعاقات من خلال السماح لهم باصطحاب المرافقين إلى قاعة الاقتراع وضمان هذا الحق بالنص عليه بالقانون.

وطالب التحالف بإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة أو بجداول انتخابية للدائرة الفرعية المحددة جغرافيا ، وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي ، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.

كما دعا إلى نشر جداول الناخبين إلكترونيا بالإضافة إلى وسائل النشر الأخرى ، وإعادة نشر الجداول النهائية بعد الاعتراض عليها والنظر في الطعون ، لإتاحة الإطلاع عليها للناخبين والمرشحين والتحقق من دقتها. وقال التحالف: إن توسيع اختصاص المحاكم في النظر بالطعون الخاصة بجداول الناخبين بحيث تملك المحاكم حق النظر في أي طعن يقدم إليها يستند إلى عدم صحة جدول الناخبين وعدم تقييد صلاحيتها على حالات محددة على سبيل الحصر ، كما ورد في القانون. وطالب التحالف بالنص صراحة في القانون على استثناء الطعون المقدمة على جداول الناخبين من الإجراءات الشكلية المتبعة أمام محاكم البداية من حيث توكيل المحامين وجعل القضاء فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشيح على درجتين على الأقل لضمان توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.

وشدد التحالف على أهمية تضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية ذات مصداقية واحترافية وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين ، وحماية إرادة الناخبين ، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها.

وطالب التحالف بإلزام لجان الاقتراع والفرز بإحصاء بطاقات الاقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية الاقتراع ووضع نص يحدد آلية واضحة لتقديم الشكاوى للجان الاقتراع والفرز أثناء عمليتي الاقتراع والفرز وإتاحة الطعن في قرارات اللجان لدى المحاكم المختصة وإصدار بطاقات انتخابية خاصة (ممغنطة) للناخبين لضمان سرية وسلامة عملية الاقتراع اضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين في عملية الاقتراع والنص على آلية شفافة وواضحة لعمليات الجمع النهائي للأصوات التي حصل عليها المرشحون وإعلانها.

وفي مجال نقل الأصوات اقترح التحالف منع عمليات نقل الأصوات إلا للقاطنين فعلاً في الدائرة الانتخابية تحت طائلة المسؤولية الجزائية وأن يتم النقل بعد دراسة حسيّة ميدانية وليس استناداً لأية وثائق وهمية وإخضاع عمليات النقل للاعتراض لدى الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات من قبل الناخبين ، وخضوع قرارات البت في الاعتراضات على عمليات النقل للطعن القضائي أمام محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية والتي تم النقل إليها في نطاق اختصاصها. كما طالب أعضاء التحالف بإجراء تعديلات دستورية لضمان نجاح عملية الإصلاح السياسي كإنشاء محكمة دستورية للنظر في صحة القوانين ، وإسناد مهمة الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء ، كما وطالبوا بعدم السماح للأردني الذي يحمل جنسية أخرى بالإضافة لجنسيتة الأردنية من الترشح لعضوية مجلس النواب.

يشار إلى ان التحالف يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من مختلف محافظات المملكة حيث قرر التحالف القيام بالعديد من النشاطات لكسب التأييد لهذه التوصيات وصولا إلى قانون انتخاب ينسجم مع المعايير الدستورية والدولية لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.