تناقلت الصحافة الحقوقية الاوروبية التي تعنى بشؤون مؤسسات المحاماة العالمية خبر فوز محام اردني برئاسة فريق محاماة دولي مكون من مؤسسات محاماة اوروبية واسيوية احيل عليه عقد اتعاب مع مجموعة مالية اوروبية تضم شركات تامين وشركات وساطة مالية .
المحامي الاردني المتخصص في قانون تكنولوجيا المعلومات والمعروف عربيا ودوليا كاحد المتخصصين القدام في حقل الجرائم الالكترونية المحامي الدكتور يونس عرب اسندت له رئاسة الفريق الدولي الذي يعد من كبار كارتيلات المحاماة العالمية المسند لهم اكبر الدعاوى في القارة الاوروبية وامريكا ومنها هذه الدعوى الخاصة بجريمة الكترونية واحتيال مالي دولي الكتروني نشات عنه خسائر بمئات الملايين ، واللافت للنظر ليس فقط كيفية اختراق المحامي الاردني لهذا الكارتيل الدولي ، وانما اسناد الرئاسة له والتي سيستحق مقابلها نصف الاتعاب المقرر اداؤها للفريق المكون من نحو خمس مؤسسات دولية ، كما ان اللافت للنظر مقدار القيمة التي ذكرت عن هذه الاتعاب ، حيث اشارت الاخبار ان الدعوى تصل قيمتها الى نحو ستمائة مليون يورو ، في حين تصل الاتعاب الى ما نسبته الثلث من هذا المبلغ ، وهو ما يعني اتعابا تقارب المائتي مليون يورو للفريق ، فاذا كان الرقم المتداول صحيحا فان معنى ذلك تحصل المحامي الاردني ومؤسسته على ما يقارب مائة مليون يورو عن دعوى واحدة يتوكل بها ، وهو رقم يصل الى ما يقارب دخل المحامين الاردنيين مجتمعين والبالغ عددهم عشرة آلاف تقريبا في سنة واحدة بل اكثر من ذلك .
ان قانون النقابة يفرض على المحامي اداء نسبة من اتعابه المحكوم بها وهو ما يعرف بعائدات اتعاب المحاماة تؤدى الى الصندوق ، والسؤال الذي يثور ، هل يدفع المحامي المذكور عن اتعابه هذه العائدات المقررة في القانون ؟؟ وهل تعلم النقابة بهذه الاتعاب وتلاحق حقها وحق الاعضاء في النسبة المقررة والتي تصل الى ملايين الدتانير ؟؟ ان الانجاز الاردني باقتحام احد كفاءات المحاماة المشهود لها دوليا للسوق العالمي لا يتعين ان يقابله جحود بحق النقابة ومنتسبيها بما يقرره القانون .