لا زلنا نستغرب ونستنكر ونرفض تلك المشاجرات التي حصلت في مدينة اربد ومدينة جرش وما تخللها من تجاوزات كبيرة جدا سواء من خلال استخدام الاسلحة او حرق المركبات وببعض الممتلكات وقبل ذلك كله هو جرائم القتل التي يبدو انها اصبحت الحل الاسهل والاسرع من قبل البعض لاي مشكلة او اختلاف في اي قضية من القضايا , وهذه المشاجرات التي اصبحت تشغل اجهزتنا الامنية عن القيام بواجباتهم الاخرى والاهم في حماية هذا الوطن وتوفير الامن والامان للمواطن وحماية مؤسساته التي تخدم المواطن قبل الدولة , وقد اتضح سريعا تاثير اشغال اجهزتنا الامنية في تلك المشاجرات وفي محاولتها تطويق تلك المشاجرات ومنع امتدادها واستمرارها , اتضح سريعا هذا وراينا ما رأيناه من تعدي وتجاوزات على بعض المنشآت وفي نفس التوقيت وفي اماكن متفرقة من وطننا الحبيب من قبل فئة ضالة خارجة عن القانون فقدت صوابها.
لا زلنا ننتظر ان تهدأ الامور وتستقر في اربد بعد تلك المشاجرة التي راح ضحيتها نائب سابق عليه الرحمة ونتفاجأ اليوم باخبار مقيته جدا وسلوكيات شاذة جدا , تجعل القارئ يعيش في صدمة مما يقرأه ويشاهده , نقرأ خبر اطلاق نار في مركز صحي والسبب تاخر في صرف دواء , خبر اخر احراق ثلاث مولدات للكهرباء في معان وخبر ثالث سرقة محولات كهرباء في الزرقاء وهي بالمناسبة ليس بالحوادث الاولى من نوعها وقد حصلت احداث مشابهه لها في السابق وهذا هو ما يثير استغرابنا وتعجبنا وهو ان تتكرر نفس التجاوزات لا بل الجرائم وليس التجاوزات لان هذه الافعال تستحق ان تسمى بالجرائم بحق الوطن .
وهنا لا بد لنا ان نقف قليلا ونتسائل لماذا حدث كل هذا ؟ وهل نحن مقصرون في حماية تلك المنشآت ؟ ام اننا مقصرون في اتخاذ العقوبات الرادعة وتطبيق القانون بحق كل من تصرف وقام بارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي لا تعبر عن خلق الاردنيين وطالما عرف عن الاردن بانه بلد الامن والامان والاستقرار ؟.
انا اقول بان على وزارة الداخلية ان تعيد تقييم سياستها وعليها مضاعفة جهودها في محاربة تلك الفئات الضالة التي تعيث خرابا وتخريبا في هذا الوطن الغالي , وعليها ان تقوم بتطبيق القوانين على كل مجرم وعلى كل مخالف ومتجاوز وبعيد عن المجاملات وبعيدا عن الواسطات وبعيدا عن تدخلات بعض المسؤولين وبعض المشايخ وان يتحمل كل من اساء واخطأ بحق الوطن وبحق المواطن ان يتحمل مسؤولية خطأة وتجاوزه وان يحاسب وبكل صرامة وبكل قوة القانون , وليزج بكل من خرج عن القانون في السجن , حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسة القيام بمثل هذه الجرائم , واعتقد اننا اذا ما قمنا بتفعيل وتطبيق هذه القوانين فسوف نتخلص من هذه الظواهر السلبية جدا او على الاقل ستعود الى معدلها الطبيعي في وطننا .
لا اريد ان اكتب عن موضوع الاسلحة وامتلاكها من قبل الكثيرين وخطورة هذا الموضوع وقد شهدنا احداثا كثيرة وهي كفيلة بالتحدث عن هذا الموضوع واقناع الجميع باننا بحاجة ماسة الى ضبط هذا الموضوع والقيام بجهود اكبر من اجل الحد من هذه الظاهرة , والتي حتى مجلسنا النيابي لم يسلم منها وقد شهدنا ما ندي له الجبين من الاخبار التي عرضتها ونشرتها كل المحطات العالمية حول هذا الموضوع , نحن بحاجة الى تفعيل قانون الاسلحة لا بل فرض قوانين اشد واقسى حتى نضبط هذه الظاهرة التي لها عواقب كبيرة وربما اكبر واكثر مما شهدناه حتى اللحظة .
في النهاية انا اقول بان هيبة الدولة هي اهم من كل الاعتبارات ويجب ان تفرض وبقوة القانون وعلى الجميع ودون استثناء , القوانين وجدت لتطبق ولتطبق على الجميع ودون استثناء ومن خلال تطبيقها الكامل ستفرض هيبة الدولة وستحترم هيبة الدولة وستجلب الامن والامان والاستقرار وللجميع , لقد كنا حكماء جدا في احتواء ما يسمى بموجة الربيع العربي وتعاملنا مع الجميع بطريقة حضارية جدا اوصلتنا الى بر الامان ولا احد يستطيع انكار هذا , ولكن هذه مسألة حساسة جدا ولها تاثير كبير جدا على حياة المواطن واستقرار البلد ولا بد من الحزم في التعامل معها .
حفظ الله الوطن وقائد الوطن وادام الله علينا نعمة الامن والامان والاستقرار.
