اخبار البلد - قال رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة إن المجلس أبلغ الحكومة بشغور مقعد نيابي في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة العاصمة قبل نحو 17 يوما من الآن، أي في العشرين من الشهر الماضي، إثر وفاة النائب المرحوم راشد البرايسة الذي وافاه الأجل في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
وفقا لذلك، فإن الدستور يلزم الحكومة بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية الأولى بعد أقل من 43 يوما من الآن أي قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التي تنتهي في الثامن والعشرين من آذار (مارس) المقبل.
وبيّن الطراونة أن الحكومة عليها إجراء انتخابات فرعية حسب ما ينص عليه الدستور، مشيرا أن آلية الانتخاب هي عينها التي يتم اتباعها أثناء الترشيح لعضوية مجلس النواب بشكل طبيعي، وأن جداول الناخبين المعتمدة هي نفس الجداول التي تم اعتمادها في انتخابات مجلس النواب السادس عشر.
وتنص المادة 88 من الدستور أنه "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر فيقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالكريم الدغمي أكد في وقت سابق أن الدستور واضح وينص على إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الفرعية التي شغر فيها المقعد. وأضاف أنه لا يجوز أن يتم الانتخاب من قبل مجلس النواب لأنه لا توجد ظروف قاهرة، كما أن المدة الدستورية لمجلس النواب في بدايتها لذلك فإن الإجراء الدستوري هو إجراء انتخابات تكميلية.
ووفقا لما ذهب إليه الدغمي، فإن الحكومة المقبلة التي ما تزال في طور مشاورات تشكيلها جارية على قدم وساق، عليها الدعوة لانتخابات فرعية خلال فترة 50 يوما كحد أعلى وإجراء الانتخابات في دائرة عمان الأولى وفق نص الدستور.
وكان النائب المرحوم راشد البرايسة قد وافاه الأجل من دون أن يقوم بحلف اليمين الدستورية، بيد أن المرشح يصبح نائبا إثر إعلان فوزه من قبل المحافظ، الأمر الذي حصل مع البرايسة.
