ثمة فرق كبير بين الادارتين الاقتصادية والمالية , العين في الأولى بعيدة النظر أما في الثانية فهي قصيرة .
الادارة المالية تريد تحقيق إيرادات سريعة لأجل قصير , أما الاقتصادية فتهدف لتحقيق إيرادات تتصاعد تدريجيا لكن عبر تحقيق نمو مستدام .
كل مرة تعاني فيها الخزينة مشكلة في الإيرادات تتجه الى رفع الضرائب على السلع التي تسميها كمالية , مثل التبغ والسجائر والكحوليات والجلود والاتصالات والملابس والاكسسوارات وغيرها , والحقيقة أن الدراسات العلمية وغير العلمية لم تثبت بأن مثل هذه القرارات زادت إيرادات الخزينة , لكنها في ذات الوقت لم تخفض الإستهلاك , فالمال يذهب لمصلحة التهريب الذي ينتعش في ظل الضرائب المرتفعة , بمعنى آخر إن مثل هذه القرارات تشجع على خلق بيئة مواتية للتهريب وللتهرب الضريبي .
فمثلا عندما خفضت شركات التبغ والسجائر أسعار منتجاتها , تراجع التهريب لكن بالمقابل زادت إيرادات الخزينة من الضرائب , فبينما يخضع الدخان المنتج محليا لضريبة 72% لا يخضع الدخان المهرب لأي ضريبة ومع ذلك يباع بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 %، مقابل غرامة لا تشكل سوى أقل من 20% من قيمة السجائر المهربة المضبوطة , وهو حافز إضافي للتهريب وللتقليد الذي يملأ الأسواق .
الأردن جنة ضريبية لكن بفضل التهرب والتهريب وهو ما تفوق خسارته حجم الإعفاءات التي تمنحها « الجنات الضريبية التي لا تفرض أية ضرائب .
قانون جديد للضريبة على الابواب , ولكثرة ما تغير هذا القانون وعدل , تاه الناس وحاروا في تقدير الضرائب المطلوبة منهم , وقد أن الأوان لقانون مستقر وثابت لا يأخذ بالاعتبار مضاعفة الضريبة لزيادة الإيرادات , بقدر ما يتحرى الأهداف الاقتصادية وعمودها الفقري زيادة النشاط الاقتصادي بتحفيز عوامل نمو القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر .
بقي أن الضرائب الإضافية تؤثر على عائدات الخزينة عندما تتأثر أرباح القطاعات المعنية , فالقناعة تترسخ يوما بعد يوم بأن الضريبة المرتفعة تعني بالضرورة عائدات أقل للخزينة, والعكس صحيح وهو ما أثبتته التجارب الكثيرة في مختلف الدول.
qadmaniisam@yahoo.com